الزلزلة: ما أسباب التأخير في التشكيل الوزاري الجديد؟

قال النائب د.يوسف الزلزلة: لقد سمعنا بما ورد في جريدة الوطن بصفحة المحليات من عددها الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2014 من أخبار عن تعاون الكويت مع الشقيقة مصر في مجال تنفيذ مشاريع بناء وتطوير البنية التحتية وهو تعاون له جذور وتاريخ قديم ونشجع بل ونحث الحكومة الكويتية على زيادة مشاريعه ولكن التعاون ليثمر كغيره من الأنشطة والمشاريع المشتركة لابد أن يقابله ويتزامن معه تشجيع لأعمال ومشاريع تقوم فيها الشركات الكويتية في مصر سواء منفردة أو بالشراكة مع أطراف مصرية ودولية، حيث وللأسف أقولها من قلب محب لتطوير العلاقات المصرية ـ الكويتية بأن مشاريع الاستثمار التي تقودها رؤوس أموال كويتية لاتزال تعاني من بطء حل مشاكلها ما بعد الثورة بل هناك من يتعمد وضع العراقيل لمشاريع حلول تلك المشاكل بكل أسف لدرجة أن كثيرا من أصحاب رؤوس الأموال الكويتية أصبحوا يفكرون كثيرا قبل القدوم والبدء في مشاريع جديدة أو ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع القائمة. وأمل الزلزلة من حكومة دولة رئيس الوزراء م. إبراهيم محلب أن يتجاوب مع هذا النداء وإعطاء تعليماته لاستعجال حل تلك المشاكل وإزالة العراقيل والصعوبات في وجه المستثمرين الكويتيين في مشاريعهم في مصر لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وأخص بالذكر مشروع بناء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط والذي تقود إدارته شركة كويتية بالاشتراك مع شركات دولية ضخمة والذي سوف يعود عائده على الاقتصاد المصري بالخير الكثير. تساءل النائب يوسف الزلزلة عن التأخير في التشكيل الوزاري الجديد وما الأسباب؟ موضحا ان هناك وزراء لا يستطيعون تقديم اكثر مما قدموه، مع تقديرنا واحترامنا لكل الوزراء ويشكرون على ما قدم منهم إلا انه لابد من وضع وزراء جدد. وأضاف الزلزلة اننا نحتاج لحكومة تكون على مستوى أداء مجلس الأمة، والذي دائما ما أذكره ان الحكومة لا توازي السرعة التي يعمل بها مجلس الأمة،متوقعا ان يكون هناك 5 وزراء او 6 جدد في الحكومة، لافتا الى انه من غير المعقول انه لا يوجد وزير للتربية أصيل في الوقت الحالي على الرغم من اننا مقبلون على عام دراسي جديد والتأخير ليس في صالح البلد، ونتمنى ان يستعجل رئيس الوزراء في اختيار وزراء جدد. وبين الزلزلة ان استمرار بعض الوزراء، لاسيما من عليهم مآخذ في مناصبهم سيجعل هناك حالة من التوتر ومن الطبيعي ان يقوم المجلس بمحاسبتهم، موضحا ان حالة التوتر ليست بالضرورة ان تكون ما بين المجلس والحكومة وان يكون هناك تأزيم ولكن ستكون عن طريق محاسبة بعض الوزراء الذين لم يعملوا كما ينبغي.