«الزراعة»: خطة لتطوير وترميم مراكز الرقابة البحرية

قالت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل ان الهيئة لديها خطة لتطوير وترميم مراكز الرقابة البحرية في البلاد. وأضافت الخليل ان عمليات تأمين الصيد بالمياه الإقليمية تتم وفق قوانين الهيئة الخاصة بالصيد، موضحة ان أحجام وكميات الروبيان في المصائد بالمياه الدولية المحاذية للمياه الإقليمية «تبشر بالخير وأفضل من العام الماضي». وذكرت الخليل ان هناك 90 (لنجا) مصرحا لها خلال موسم صيد الروبيان هذا العام بالصيد داخل المياه الإقليمية، مشيرة الى فترة سماح الصيد داخل المياه الدولية التي بدأت في الأول من الشهر الجاري وتستمر حتى شهر يناير المقبل. ولفتت الى أن الهيئة تعمل على استكمال وإنشاء مركز في ميناء الدوحة بمساحة 600 متر مربع ومركز في منطقة الخيران والمطالبة بإمكانية تأمين القطع البحرية لتشمل الأضرار والإصابات التي قد يتعرض إليها العاملون عليها خصوصا ان الهيئة تملك 36 زورقا وستة قوارب صغيرة للخدمات يعمل عليها 280 فنيا ومفتشا. وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الرقابة البحرية في حماية مياه الكويت من المخالفين لأنظمة الصيد، مشيرة الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الإدارة والجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو الرقابة البحرية في حماية المياه والمخزون البحري من الصيد الجائر. وبينت الخليل ان الهيئة ستقوم بتدريب العاملين وصقل مواهبهم على القيادة وصيانة القوارب والغوص والسباحة والعمل على أجهزة الملاحة والإسعافات الأولية والإنقاذ من اجل تطوير عمل الإدارة وتأدية مهامهم على أكمل وجه. وأفادت بأن الهيئة تعمل على تطبيق القوانين البحرية في حماية الثروة السمكية حسبما نص عليه المرسوم الأميري رقم 46/80 على جميع من يقوم بعمليات الصيد داخل المياه الإقليمية الكويتية وتشديد الرقابة على الأماكن الممنوع الصيد فيها أو في الأوقات التي يمنع بها الصيد. وأكدت في هذا الشأن أهمية مراقبة الصيد الجائر بالشباك أو مخالفة الصيادين غير الملتزمين باشتراطات السلامة أو عدم حمل أوراق ثبوتية شخصية أو للسفينة أو الطراد المستخدم أو الصيد دون ترخيص أو بترخيص منته.