87 اقتراحاً نيابياً لتطوير القطاع الصحي

تعيين م.محمد صنيدح نائباً لمدير عام «السكنية» بدرجة وكيل وزارة مساعدرشيد الفعمأصبح التركيز على القضية الصحية الهدف المرتقب برلمانيا لينتقل مسار الإنجاز الحكومي - النيابي إلى الأولوية الثانية شعبيا بعد إنجاز ما تبقى على جدول الأعمال من قوانين تتعلق بالقضية الإسكانية.وفي هذا الإطار أكد مصدر نيابي مطلع في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك 87 مقترحا نيابيا مدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية البرلمانية وان هذه الاقتراحات ستحظى بالمزيد من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة كونها تعنى بتطوير هذا القطاع المهم، مشيرا الى ان أبرز ما فيها إنشاء مستشفى خاص للأمراض السرطانية وإنشاء مستشفيات للأطفال في كل المحافظات وعيادات طبية في جميع مؤسسات الدولة، وأكد المصدر النيابي ان ربط الأولويات النيابية بالبرنامج الحكومي يعد مبدأ أساسيا في ترتيب أولويات السلطتين، حيث ان المجلس في انتظار تقديم الأولويات الحكومية مطلع أكتوبر المقبل، ولفت المصدر ذاته الى انه يجب التأكد من مدى ارتباط الأولويات بالبرنامج الحكومي والخطط السنوية وكيفية إسقاطها على الأولويات النيابية. وأوضح انه من الأفضلية الالتقاء بالأعضاء الجدد للجان البرلمانية في اجتماعات لاحقة، وبين انه من الواضح ان اللجنة المالية البرلمانية سيكون لها النصيب الأكبر في هذه الأولويات، على اعتبار ان لها علاقة بمشاريع الحكومة مثل المناقصات وديوان المحاسبة وأملاك الدولة، لافتا الى ان هناك فكرة لتحديد جلسات معينة لمناقشة الأولويات خصوصا انه من المتوقع ألا تقل تلك الأولويات عن 25 أولوية «وهذا يحتاج الى جهد مضاعف لمناقشتها على حدة».  وأكد ان القضية الصحية ستكون رأس حربة الأولويات النيابية بعد مضي شوط كبير في الأولوية السابقة وهي الإسكانية.وأوضح المصدر انه ستكون هناك اجتماعات دورية مع الجانب الحكومي وأن اللجنة الصحية في مقدمة اللجان التي سيكون محور الاجتماعات حولها لتبيان الخطة الحكومية نحو النهوض بالقضية الصحية.من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على المشروع بقانون في شأن «الأحداث» حيث يستهدف التعديل تطوير النظر الى المعاملة الجنائية للأحداث ليكون الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي.كما اطلع المجلس على تقرير أمانة التخطيط حول أولويات السلطتين واعتمد مرسوم تعيين م.محمد صنيدح نائبا لمدير عام مؤسسة الرعاية السكنية.وفي مزيد من التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية تمام سلام والتي تناولت العلاقات الطيبة التي تربط بين الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف الميادين. ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة التي ستبدأ اليوم ضمن إطار علاقات الصداقة المتينة القائمة بين الكويت وكل من البلدين الصديقين ويضم الوفد كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وعدد من المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء. كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروع قانون بشأن الأحداث ومذكرته الإيضاحية والذي تم إعداده في ضوء الواقع التطبيقي للقانون على مدى 3 عقود من صدوره، حيث استهدف مشروع القانون المقترح تطوير النظر إلى المعاملة الجنائية للأحداث ليكون الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في التدابير أو الجزاءات العقابية، وذلك على النحو الذي يؤهلهم للعودة إلى الطريق السوي والانخراط في مجتمعهم كأفراد عاديين لهم دور إيجابي فاعل في تقدمه والنهوض به، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الموقف التشريعي لجدول أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية المتضمن القوانين ذات الأولوية التي يجب الانتهاء منها وإحالتها إلى مجلس الأمة ووردت في الخطتين الأولى والثانية وكذلك القوانين التي وردت فقط في الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016 - 2019-2020) والقوانين التي تتم دراستها في لجان مجلس الأمة. وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين م.محمد عبدالله صنيدح سالم نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.