البرلمان الليبي يقيل محافظ البنك المركزي ويكلف نائبه بمهامه

«تأسيسية الدستور»: سنستمع لكل الليبيين في الداخل والخارج قرر مجلس النواب الليبي، إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي يرأس حاليا، أعمال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الجزائر. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن 94 عضوا من أصل 102 حضروا الجلسة الصباحية لمجلس النواب أمس في طبرق، صوتوا لصالح قرار إقالة «الكبير»، وتكليف نائب المحافظ «علي الحبري» بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي. ويأتي قرار مجلس النواب، عقب الجدل الذي أثير حول تحويلات مالية لمجلس النواب. وأوقف الصديق جميع التحويلات المصرفية التي قام بها نائبه علي سالم الحبري، والذي أعطى تعليمات لفرع المركزي في بنغازي بتحويل الأرصدة من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى مجلس النواب الجديد، وفق بيان صادر عن البنك المركزي السبت. إلى ذلك، يتقدم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني المكلف بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة من قبل مجلس النواب الليبي بتشكيلة حكومته، الى المجلس اليوم لإقرارها والموافقة عليها، في المقابل وافق المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته» على حكومة عمر الحاسي الذي تقدم بها لتكون هناك حكومتان بالبلاد، برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي. وكان مجلس النواب الليبي المنتخب قد كلف عبدالله الثني بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة الأسبوع قبل الماضي، كما كلف المؤتمر الوطني العام عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ. في السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم ان المجلس بصدد اتخاذ «حزمة من القرارات ستصدر، منها اعتماد الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني خلال جلسات المجلس اليوم وتضم نخبة من الكفاءات التي تقدم مصلحة الوطن أولا». وحذر مجلس النواب الليبي كل الأطراف والمجتمع الدولي من الاعتراف بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومته. وقال المجلس في بيان له «انه يراقب التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها أعضاء المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) حسب البيان، وقيامهم دون سند دستوري أو قانوني، باختيار عمر الحاسي رئيسا للحكومة، وتقديمه حكومة غير شرعية وحلف بعض وزرائها اليمين القانونية، بالمخالفة لكل الأعراف البرلمانية والسياسية والدولية استنادا إلى فرض الأمر الواقع وبقوة السلاح». وحذر المجلس في بيانه جميع الأفراد والمؤسسات والهيئات والوزارات القائمة والمجتمع الدولي الاعتراف بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه، محذرا من ملاحقة المخالفين واللجوء عبر القضاء الليبي والدولي، وإخضاعهم لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا. الى ذلك، أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي منعم الشريف أن الهيئة حاولت تجاوز كل الصعوبات التي تواجهها، واتبعت طريقة منهجية علمية قانونية لصياغة كل أبواب وفصول الدستور، وذلك بعد الاطلاع على التجارب الأخرى. وأضاف «انهم تواصلوا مع مناطق الشرق والغرب والجنوب، عدا بعض المدن التي منعتهم عنها الدواعي الأمنية»، وتابع «الهيئة شكلت وفودا للاستماع لآراء المواطنين داخل البلاد، بالإضافة إلى الاستماع للجالية الليبية والمهجرين خارج البلاد باعتبار أنه دستور الجميع».