البنوك تمول 70% من المشاريع النفطية

«الوطني» و«بيتك» أكبر المستفيدين.. وقرض مجمع مع بنوك عالمية أحمد مغربي في الوقت الذي وقعت فيه شركة البترول الوطنية الكويتية عقد المستشار المالي للبحث عن ممولين لمشروع الوقود البيئي الذي يعد أكبر مشروع نفطي تنموي واقتصادي في الكويت مع شركة الوطني للاستثمار، علمت «الأنباء» أن هناك تغييرا في آلية تمويل المشاريع النفطية الكبرى في الكويت لاسيما مع انتهاج مؤسسة البترول الكويتية سياسة جديدة للتمويل المشترك بين البنوك والحكومة، عوضا عن التمويل الحكومي للمشاريع كما كان سابقا. وكشفت مصادر نفطية مسؤولة في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية أن آلية تمويل مشروع الوقود البيئي سوف تكون في حدود 70% للبنوك و30% تمويلا ذاتيا من الشركة (مرصود في ميزانية القطاع النفطي) وذلك الخيار الأول الأقرب للتنفيذ، في حين وضعت الشركة خيارا ثانيا قد يكون أبعد إلى حد ما عن التنفيذ وهو 80% من البنوك و20% من الشركة.وسيسري هذا التوجه على باقي الشركات النفطية المنفذة للمشاريع العملاقة. ومن المعلوم أن «البترول الوطنية» رصدت ميزانية لتنفيذ المشروع في حدود 4.6 مليارات دينار، وفازت 3 تحالفات عالمية بالمشروع هي «بتروفاك البريطانية ـ فلور الاميركية ـ جيه جي سي كوربوريشن اليابانية» بقيمة 3.4 مليارات دينار، ووفقا لخيارات التمويل المطروحة فمن المتوقع أن تمول البنوك المحلية والعالمية حوالي 2.4 مليار دينار وستقوم الشركة بتمويل مليار دينار. ويتوقع أن يكون هناك نصيب جيد للبنوك المحلية من هذه التمويلات. يذكر أن ودائع البنوك الكويتية تبلغ 37.7 مليار دينار حسب آخر بيانات من البنك المركزي، لكن حسب شروط الائتمان فإنها تمنح تمويلات تعادل نحو 85% من الودائع، وقد بلغت حتى آخر بيانات متاحة نحو 80%، أي أن لديها هامش تحرك بنسبة تقارب 5%، لكن مصادر مصرفية قالت لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية قد تلجأ الى خيارات عدة لإقراض المشاريع الضخمة للحصول على نصيب جيد منها.ولطالما قالت البنوك انها قادرة على تمويل مشاريع التنمية نظرا لسيولتها المرتفعة. ويرجح أن البنوك الكبيرة ستستفيد من هذه التمويلات، وعلى رأسها بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي. وذكرت المصادر أن التمويل الخارجي للمشاريع النفطية الضخمة هو نهج متبع عالميا وبدأت الكويت في تنفيذه في مشاريع نفطية سابقة مثل مجمع العطريات والأوليفينات، مشيرة إلى أن التمويل المشترك مع القطاع الخاص يساعد في رفع المردود الاقتصادي للمشروع لذلك فهو أسلوب مبتكر وجيد وسوف يلاقي قبولا في كافة المشاريع النفطية في المستقبل، لان من شأن التمويل البنكي رفع اقتصاديات المشروع بشكل كبير. وحول النسبة المقترحة لتمويل البنوك لمشروع الوقود البيئي قالت المصادر ان النسبة مفتوحة والشركة ترحب بالبنوك المحلية، بيد أن المصادر ذكرت أن التمويل ضخم ونتوقع أن يشارك في عملية التمويل على الأقل من 30 إلى 40 بنكا أو أكثر وذلك لضخامة حجم التمويل (قرض مجمع)، مشيرة إلى أن تمويل المشروع سوف يكون أكبر من القدرة التمويلية للبنوك المحلية. وحول معدلات الفائدة المتوقعة للتمويل البنكي لمشروع الوقود البيئي قالت المصادر ان دور المستشار المالي للمشروع (الوطني للاستثمار) هو القيام بعملية مسح للسوق وتحديد آلية التمويل والترويج للمشروع ومن ثم استقبال العروض من البنوك لأسعار أقل من السوق. وقالت المصادر ان «البترول الوطنية» ملتزمة بسداد الدفعات الأولى التي حل اجلها عقب توقيع العقود، ولكن هناك دفعات سوف يحل اجلها قريبا لشراء المواد والمعدات ولاستكمال الهندسة التفصيلية للمشروع وبالتالي فان الشركة تستعجل في الانتهاء من عملية التمويل في اقرب وقت ممكن. وأكدت المصادر أن كافة المشاريع النفطية في الكويت ستكون مربحة للأطراف المشاركة في التمويل، خصوصا أن هناك ضمانات سيادية لهذه المشاريع.وفي سؤال حول مدى تطبيق آلية التمويل لمشروع مصفاة الزور قالت المصادر إن تلك الآلية في التمويل المختلط سوف تسير كذلك على مشروع المصفاة، نافية تطبيقها على المشاريع الصغيرة الأخرى التي ستنفذها الشركة مثل مشروع خط الغاز الخامس ومرافق استقبال الغاز في مصفاة الزور.