الثقة تعود لشركات الاستثمار.. الأصول المدارة للغير تقفز لـ 20 مليار دينار

80% من الأصول تتركز في المحافظ الاستثمارية لتلعب دوراً في تحريك سيولة البورصة 1.5 مليار دينار قيمة الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية المدارة تخفيض الديون بأكثر من الضعف منذ بداية الأزمة لتبلغ 4 مليارات دينار انخفاض مضاعف الديون إلى حقوق المساهمين إلى 0.9 مقارنة مع 1.7 نهاية 2008 إجمالي المطلوبات ينخفض من 11 ملياراً نهاية 2008 إلى 6 مليارات دينار نهاية يونيو 2014 الميزانية المجمعة تنخفض أيضاً بشكل حاد من 16 ملياراً إلى 6 مليارات دينار تسييل الأصول مستمر لدعم الهيكلة ووصل 10.6 مليارات دينار نهاية 2014المحلل المالي مع مرور هذه الأيام 6 سنوات على الأزمة المالية التي بدأت شرارتها في سبتمبر 2008، والتي أصابت بداية شركات الاستثمار، يبدو أن أوضاع هذه الأخيرة آخذة في التحسن بعد الهيكلة المالية والإدارية التي أجرتها لأوضاعها المالية والإدارية من تخفيض رأس المال وتغيير إدارتها وتخفيض ديونها. ويلاحظ في الفترة الأخيرة اهتمام متزايد في السوق بأسهم شركات الاستثمار، فكما ذكرت «الأنباء» الاسبوع الماضي فإن مضاعفات التقييم تتحسن في هذه الشركات، واليوم باتت مؤشرات أخرى تبرز في قطاع شركات الاستثمار.ففي تحليل جديد لـ «الأنباء» يلاحظ أن شركات الاستثمار عادت تلعب دورا في تحريك السيولة في البورصة التي تعود للارتفاع تدريجيا، وذلك بفضل عودة ارتفاع الأصول المدارة للغير لدى شركات الاستثمار، ما يشير الى عودة ثقة المستثمرين بهذه الشركات رغم انها فقدت الثقة إبان الأزمة وما بعدها من سنوات. الأصول المدارة لحساب الغير على مدار خمس سنوات متتالية كان هناك نمو سالب في الأصول المدارة للغير من قبل الشركات الاستثمارية (تقليدية وإسلامية) ما بين عامي 2007 و2012 حيث انخفضت الأصول المدارة بنسبة 29% او ما يعادل انخفاضا قيمته 7.4 مليارات دينار من أعلى مستوى على الإطلاق سجلته نهاية عام 2007 حين بلغت 25.4 مليار دينار لتسجل نهاية عام 2012 نحو 18 مليار دينار، لكن عكست الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية المنحى الانحداري وبدأت قيمتها في النمو خلال عام 2013 بالتزامن مع العودة التدريجية لشهية المستثمرين للاستثمار في الأصول المالية.وارتفعت الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية الكويتية خلال عام 2013 بنسبة 5.7% لتسجل نهاية السنة نحو 19.1 مليار دينار وبعدها ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة 6.1% لتسجل نهاية شهر يونيو من عام 2014 نحو 20.2 مليار دينار، وبالتالي تكون قد سجلت نسبة نمو سنوي مركب منذ عام 2005 نسبته 3.1%. توزيع الأصول المدارة وعلى مستوى توزيع الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية، يلاحظ أنالأصول المدارة تتركز في محافظ استثمارية (اسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمارية) محلية وأجنبية، حيث شكلت نحو 81% من إجمالي الأصول المدارة نهاية شهر يونيو 2014 أي ما يعادل 16.29 مليار دينار بعد ان سجلت أعلى مستوى لها نهاية عام 2007 حين بلغت 19.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 16% ما بين عامي 2007 و2014.اما قيمة وحدات الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية المدارة فقد بلغت نهاية يونيو نحو 1.56 مليار دينار وشكلت نحو 7.7% من إجمالي الأصول المدارة وفقدت اكثر من نصف قيمتها منذ نهاية عام 2007 حين سجلت 3.3 مليارات دينار نتيجة تصفية صناديق استثمارية وانخفاض قيمة صافي الوحدات وتآكل صافي أصول الصناديق وتعثرها وخصوصا صناديق أسواق النقد التقليدية والاسلامية. اما بالنسبة للأصول المدارة بصفة الأمانة وصناديق مدارة أجنبية فقد بلغت قيمتها الإجمالية نهاية يونيو نحو 2.37 مليار دينار وشكلت نحو 11.7% من اجمالي الأصول المدارة. الديون والرافعة المالية من ناحية أخرى، وفي سياق المؤشرات اللافتة لدى شركات الاستثمار تظهر الرافعة المالية (مضاعف الديون الى حقوق المساهمين Financial Leverage).فقد ارتفعت ديون هذه الشركات بأكثر من الضعف من 4.2 مليارات دينار نهاية عام 2005 لتسجل 8.85 مليارات دينار نهاية عام 2008 ورفعت معها الرافعة المالية من 1.23 الى 1.71 خلال الفترة نفسها والتي بدورها أدت الى تمويل التوسع في الاستثمارات وتضخم اسعار الأصول المالية وغير المالية. لكن منذ سبتمبر العام 2008، بدأت مرحلة تخفيض الديون والالتزامات المالية (Deleveraging) وجدولتها التي كانت في غالبيتها قصيرة الأجل حيث استطاعت شركات الاستثمار تخفيض ديونها تدريجيا بأكثر من النصف من 8.85 مليارات دينار نهاية عام 2008 لتسجل 4.18 مليارات دينار نهاية شهر يونيو 2014، بالتزامن مع انخفاض محدود في حقوق المساهمين بلغت نسبته 11.6% من 5.2 مليارات دينار الى 4.58 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.وعلى هذا الأساس تحسنت الرافعة المالية للقطاع تدريجيا الى 1.64 مرة نهاية عام 2009 وبعدها الى 1.35 نهاية عام 2012. اما خلال عام 2013 فقد انخفض مضاعف الديون الى حقوق المساهمين تحت مستوى الـ 1:1 لتسجل 0.99 وبعدها انخفضت الى 0.91 نهاية يونيو 2014 (شكلت الديون 91% فقط من حقوق المساهمين، بينما كانت تخطت الـ 171% نهاية عام 2008)، حيث تخطت حقوق المساهمين قيمة الديون وتضع القطاع في المنطقة الآمنة بالرغم من عمليات الجدولة العديدة واستبدال ديون بأسهم وملكيات في بعض شركات الاستثمار وغيرها من الوسائل القانونية التي تتبعها البنوك لاسترجاع أموالها.اما إجمالي الخصوم (المطلوبات على الشركات متضمنة الديون) فهي في انخفاض سنوي مستمر منذ عام 2008 حين سجلت 11.3 مليار دينار لتسجل نهاية شهر يونيو 6.06 مليارات دينار او ما يعادل 57% من قاعدة الأصول (مقارنة مع 69% سجلتها نهاية عام 2008) بينما تحسن التمويل الداخلي للأصول من حقوق المساهمين من 31% الى 43% خلال الفترة نفسها. الميزانية تنخفض ورغم كل ذلك، فإن الشركات الاستثمارية التي يبلغ عددها حاليا 91 شركة (100 شركة في عام 2009 مقابل 42 شركة فقط في عام 2004) قد شهدت انخفاضا حادا في حجم ميزانيتها العمومية المجمعة (قيمة أصولها) بنسبة 35% من 16.44 مليار دينار نهاية عام 2008 بعد ان كانت تضخمت من 6.36 مليارات دينار نهاية عام 2004 ولتسجل نهاية شهر يونيو 2014 نحو 10.64 مليارات دينار.وجاء ذلك الانخفاض نتيجة الهبوط في قيمة المحافظ الاستثمارية والأصول المالية وغير المالية وتراجع الديون والخصوم وتآكل حقوق المساهمين والاصول المدارة لحساب العملاء. هيكل أصول شركات الاستثمار وسجلت أصول شركات الاستثمار خلال السنوات العشر الماضية معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 6% لترتفع من 6.36 مليارات دينار نهاية عام 2004 لتسجل 10.78 مليارات دينار نهاية عام 2013 ولتنخفض بعدها بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 وتسجل 10.64 مليارات دينار. تتوزع أصول شركات الاستثمار بين أصول محلية وأجنبية حيث بلغت نسبة مساهمة الأصول المحلية من إجمالي الأصول نحو 53% نهاية شهر يونيو 2014 اي ما يعادل 5.68 مليارات دينار بعد ان كانت قد شكلت نحو 62% من إجمالي الأصول نهاية عام 2007 أي ما يعادل 9.95 مليارات دينار وبانخفاض نسبته 43%، بينما حصة الأصول الأجنبية في ارتفاع مستمر منذ عام 2009 وذلك بهدف توزيع مخاطر الاستثمارات جغرافيا بعد الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المحلية نتيجة الانخفاض في سوق الكويت للأوراق المالية وأسعار الأصول المالية الأخرى.بلغت الأصول الأجنبية نهاية يونيو 2014 نحو 4.96 مليارات دينار وبالتالي بلغت حصتها من إجمالي أصول القطاع نحو 47%. اما المحفظة الاستثمارية المحلية للشركات الاستثمارية فقد بلغت 2.65 مليار دينار وشكلت نحو 25% من إجمالي الأصول وهي في مسار انحداري مستمر منذ عام 2007 حين سجلت 5.5 مليارات دينار بانخفاض في قيمتها نسبته 52%. الأزمة ترفع عدد الشركات الاستثمارية الإسلامية على حساب التقليدية بالنسبة لتوزيع الأصول على الشركات الاستثمارية التقليدية والإسلامية، فبعد ان كانت حصة الشركات التقليدية 76.6% من إجمالي أصول القطاع نهاية عام 2004 والنسبة المتبقية والبالغة 23.4% حصة الشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، انخفضت حصة الشركات الاستثمارية التقليدية تدريجيا لصالح الشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية لتسجل 55% نهاية شهر يونيو 2014 وبالتالي ارتفعت حصة الشركات الإسلامية الى 45% بالرغم مما رافقها من انحراف في نماذج الأعمال لتحقيق الأرباح السريعة.يذكر أن عدد شركات الاستثمار يبلغ حاليا 91 شركة، وكان عددها 100 شركة في عام 2009 مقابل 42 شركة فقط في عام 2004.