لهذه الأسباب.. ترتفع السيولة في البورصة

السيولة ارتفعت 70% في أغسطس مقارنة مع يوليو زيادة الإيجارات في العقار الاستثماري مؤشر على تراجع عوائد المستثمرين البنوك عادت لتمويل الأسهم لأول مرة منذ بداية الأزمة المالية شريف حمدي شهد المعدل الشهري للسيولة في البورصة ارتفاعا في الشهرين الماضيين. وسجلت القيمة النقدية زيادة بنسبة تزيد على 69% في أغسطس الماضي بإجمالي 416.8 مليون دينار مقارنة بـ 246.7 مليون دينار في يوليو الذي سبقه، وفي آخر أسبوع من الشهر الجاري بلغت القيمة 173 مليون دينار مقارنة مع 120 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه. ورصدت «الأنباء» عددا من المؤشرات التي دفعت الى زيادة هذه السيولة بالاتصال بمجموعة من المعنيين والمحللين في أسواق المال والعقار: ٭ في السوق العقاري هناك تراجع للعائد على العقار الاستثماري وارتفاع كبير في أسعار الأراضي السكنية، وبدأ المستثمرون يتحولون شيئا فشيئا الى البورصة لكي يضمنوا المحافظة على عوائد مرتفعة، خصوصا في الفترة المقبلة التي يرجح فيها ارتفاع الفائدة وتأثيره على تجار العقار الذين يشترون عقاراتهم عن طريق الاقتراض. وأظهر تقرير حديث لبنك الكويت الوطني أن المبيعات العقارية في أغسطس الماضي تراجعت بنسبة 6.7% ببلوغ قيمة المبيعات 250 مليون دينار، وبذلك يكون هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي حيث تراجعت القيمة في يوليو الذي سبقه إلى 291 مليون دينار بانخفاض 50% مقارنة مع يونيو 2014. ورغم ان هناك أسبابا موسمية قد تكون لعبت دورا في تراجع المبيعات العقارية، إلا أن ذلك تزامن مع ارتفاع نسب السيولة المتدفقة إلى البورصة الكويتية. وعلى المستوى العام، هناك نية للحكومة في حل الأزمة الإسكانية وزيادة طرح الأراضي وتسليم الوحدات للمواطنين، كما ان من مؤشرات تراجع العائد على العقار الاستثماري ان هناك زيادة في الإيجارات لتعويض هذا التراجع. ٭ ارتفاع سقف التوقعات بأن الفائدة في الكويت سترتفع في 2015، وهو ما يعني أن تكلفة الاقتراض في العقار ستزيد وسيقلل ذلك بدوره هامش العائد. يذكر ان تقريرا سابقا لـ«الشال» حذر من تأثير رفع الفائدة على المقترضين للعقار الاستثماري. ٭ زيادة ثقة البنوك المحلية في أسعار الأسهم وذلك لأول مرة منذ بداية الأزمة المالية في 2008، حيث ارتفعت التسهيلات لشراء الأسهم في الربع الأول من 2014 بنسبة 5% أو ما يعادل 134 مليون دينار، وهذا دليل على تحسن وضع سوق المال الكويتي. ٭ كثير من الشركات الكويتية خفضت رؤوس أموالها بمقدار الخسائر التراكمية، وبالتالي تخلصت من الأعباء التي كانت تهدد استمراريتها في السوق، وباتت الأكثر جذبا للمستثمرين بالبورصة في الوقت الراهن. ٭ تسويات أجرتها الكثير من الشركات من خلال إعادة جدولة ديونها مع الأطراف الدائنة بقيمة وصلت إلى أكثر من 150 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، وهو ما ساهم في عودة النشاط على أسهم هذه الشركات التي باتت تحظى باهتمام كبير وبالتالي تتدفق عليها السيولة. ٭ استقرار البورصة الكويتية على المستوى الرقابي، فمنذ إقرار مجلس الأمة تعديلا على قانون هيئة أسواق المال بما يتعلق بمدة عمل المفوضين، وقصرها من 5 إلى 4 سنوات في 23 يونيو الماضي وتعيين مجلس جديد ينتهج أسلوبا آخر في التنظيم والرقابة، هناك ارتفاع ملحوظ للمعدل الشهري للسيولة، كما هو مذكور أعلاه.