الشال: مصير البورصة بعد تخصيصها مرتبط بسيولة السوق

1- سيولة سوق الكويت للأوراق المالية ـ حالة غير صحيةذكرنا في أكثر من فقرة في تقارير سابقة أن مؤشر سيولة السوق هو المؤشر الأهم، وأن مؤشر السيولة كرقم مطلق لا يكفي، وإنما يفترض أيضا تحليل توزيع تلك السيولة على الشركات المدرجة، فالانحراف الشديد باتجاه عدد محدود من الشركات يعني من جانب قصورا في خدمة أداء السوق، ويعني من جانب آخر ارتفاع هامش المخاطرة فيه، وهو مؤشر على وجود خلل أو مرض. والأسواق تظل ضعيفة وخطرة، إن صاحب ضعف السيولة انحرافها أيضا، أي أن يعاني السوق من سيولة غير كافية، وفي الوقت نفسه تنحرف السيولة الضعيفة باتجاه عدد محدود من الشركات.والسوق الكويتي يعاني من ضعف السيولة وانحرافها في الوقت نفسه، ولو أخذنا فترة الشهور الثمانية من العام الحالي فترة قياس، نلاحظ أن معدل قيمة التداول اليومي بلغ 25.1 مليون دينار، وهو أدنى بنحو 51.3% من معدل قيمة التداول اليومي للشهور الثمانية الأولى من عام 2013 البالغ 51.5 مليون دينار. ليس انخفاضها المطلق هو المؤشر السلبي الوحيد، إذ تشير الأرقام إلى أن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من العام الحالي بلغ 32.3 مليون دينار، انخفض للربع الثاني من العام إلى 23.5 مليون دينار، ثم انخفض في شهري يوليو وأغسطس إلى معدل 17 مليون دينار، أي انه بدأ العام الحالي منخفضا، وينخفض بمرور الوقت. وخلال تلك الشهور الثمانية لم تكن سيولة السوق موزعة بشكل عادل، إذ ذهب نحو 25.9% منها إلى 18 شركة مضاربة صغيرة، أو إلى نحو 9.3% من عدد الشركات المدرجة، بينما اكتفت 98 شركة أو 50.8% من عدد الشركات المدرجة بنحو 3.1% فقط من حجم سيولة السوق.ويمكن تفسير تخلف أداء مؤشرات السوق الكويتي عن أداء خمسة من أسواق الإقليم الستة الأخرى، إلى العزوف عن التداول أو ضعف السيولة المقارن عند المقارنة ما بين سيولة تلك الأسواق وسيولة السوق الكويتي. والجدول المرافق يعرض لمستوى سيولة أسواق الإقليم السبعة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، وإذا استثنينا سوقي البحرين وعمان وهما سوقان صغيران، تتخلف سيولة السوق الكويتي كثيرا عن الأسواق الأربعة الأخرى.إذ بلغت سيولة سوق أبوظبي نحو 2.24 ضعف سيولة السوق الكويتي، وبلغت سيولة السوق القطري نحو 2.67 ضعف السوق الكويتي، وبلغت سيولة سوق دبي نحو 5.52 ضعف السوق الكويتي، وبلغت سيولة السوق السعودي نحو 27.1 ضعف سيولة السوق الكويتي. وليس بالضرورة أن تبلغ سيولة سوق الكويت أي من هذه المستويات، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، وما إذا كان ذلك بسبب ارتفاع المخاطر أو قصور في أنظمة التداول أو مشكلة في مكونات السوق أو شركاته المدرجة، أو مشكلات البيئة العامة، فهي أمور قابلة للعلاج.نعود إلى بداية الفقرة، التشخيص في تقديرنا يبدأ من متابعة السيولة قيمة وتوزيعا، والسيولة في السوق الكويتي إلى انخفاض وانحراف، والانخفاض يقاس بالقيمة ويقاس بالمقارنة مع أسواق مماثلة في الإقليم. والبورصة وهيئة أسواق المال والحكومة الساعية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي، مطالبة بأن يكون لديها فريق عمل بحثي، مهمته التشخيص واقتراح الحلول، فحتى مصير البورصة بعد تخصيصها مرتبط بمستوى مقبول من سيولة السوق، وانخفاض السيولة أو ارتفاعها غير المبررين حالة مرضية. 2- خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير ـ أغسطس 2014)أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2014 إلى 31/08/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (59.8% للشهور الثمانية الأولى من عام 2013)، و46.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (57.6% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.121 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 1.888 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 232.862 مليون دينار.واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (18.6% للفترة نفسها من عام 2013)، و19.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (18.6% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.120 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 798.058 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 321.649 مليون دينار، أي إن نصيبها إلى ارتفاع.وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (16.9% للفترة نفسها من عام 2013)، و15.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (18.5% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 798.718 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 617.225 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 181.493 مليون دينار.وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (5.4% للفترة نفسها من عام 2013)، و8.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (4.7% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 421.333 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 328.627 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 92.706 مليون دينار. أي إن المؤسسات والشركات والصناديق قد كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة إلى الشركات الثقيلة، ولكن مازال الوقت مبكرا لاستخلاص نتائج صلبة.ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 3.604 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 89.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (91.9% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 3.389 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 83.8%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (91.5% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون بيعا) نحو 214.892 مليون دينار.وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 12.7% (6.6% للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريبا نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، واشتروا ما قيمته 515.798 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة 323.820 مليون دينار، أي ما نسبته 8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (5.8% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، نحو 191.978 مليون دينار.وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.5%، (1.9% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 141.251 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 2.9%، (2.3% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 118.338 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 22.914 مليون دينار.وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.4% للكويتيين و10.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.7% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور الثمانية الأولى من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وبإقبال أكبر من مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبر 2013 وأغسطس 2014، بما نسبته -76%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 39.4% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية أغسطس 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2014، نحو 32. 141 حسابا، أي ما نسبته 9.6% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32. 321 حسابا في نهاية يوليو 2014، أي ما نسبته 9.7% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، منخفضا عن مستوى نهاية يوليو 2014، بنحو -0.56%، خلال شهر واحد. 3- نتائج بنك وربة ـ 30 يونيو 2014أعلن البنك عن نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، وتشير إلى أن صافي ربح البنك، بلغ نحو 43 ألف دينار، ‏مقارنة بخسارة بلغت نحو 2.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2013. أي ان البنك سجل ارتفاعا في ربحيته بلغ نحو 2.2 مليون دينار. ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحا صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.1 ملايين دينار، وصولا إلى 8.1 ملايين دينار، مقارنة مع 5 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بنحو 2.6 مليون دينار، وصولا إلى 6.1 ملايين دينار، مقارنة مع 3.5 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2013. وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في المحفظة التمويلية للبنك حيث ارتفعت إلى نحو 304 ملايين دينار مقارنة بنحو 156 مليون دينار، في النصف الأول من عام 2013، أي بنسبة نمو قد بلغت نحو 94.9%. وارتفع، أيضا، بند إيرادات الاستثمارات بنحو 598 ألف دينار، وصولا إلى 1.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 823 ألف دينار، للفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفض بند ربح (خسارة) تحويل العملات الأجنبية بنحو 379 ألف دينار وصولا إلى خسارة بلغت نحو 104 آلاف دينار مقارنة بربح بلغ نحو 275 ألف دينار.من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية وقيمة المخصصات، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 435 ألف دينار، وصولا إلى 6.7 ملايين دينار، مقارنة مع 6.3 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2013، وارتفعت بنود المصروفات التشغيلية (من تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وتكاليف تمويل)، بنحو 1.6 مليون دينار، أو بنحو 36.2%، وصولا إلى 5.9 ملايين دينار مقارنة بنحو 4.3 ملايين دينار. وانخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.1 مليون دينار أو بنحو 57.1%، عندما بلغ نحو 842 ألف دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ نحو 2 مليون دينار. وارتفع بند التوزيعات للمودعين بنحو 520 ألف دينار، وصولا إلى نحو 1.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 892 ألف دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين إلى نحو 17.9% للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 24.9% للفترة نفسها من العام السابق.وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعا، بلغ قدره 91.6 مليون دينار ونسبته 22.6%، ليصل إلى 497.1 مليون دينار، مقابل 405.5 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 153.5 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 44.7%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2013، حين بلغ 343.6 مليون دينار ‏كويتي. إذ ارتفع بند مدينو التمويل بنحو 86 مليون دينار، أي نحو 39.4% وصولا إلى 304 ملايين دينار (61.1% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 218 مليون دينار (53.8% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 94.7%، أو نحو 147.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 156.2 مليون دينار (45.4% من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2013.وارتفع، أيضا، بند إيداعات لدى البنوك بنحو 26.8 مليون دينار، أي بنحو 37%، وصولا إلى 99.4 مليون دينار (20% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 72.6 مليون دينار (17.9% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 12.8%، أي نحو 11.3 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 88.1 مليون دينار (25.6% من إجمالي الأصول). بينما انخفض بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 10.6 ملايين دينار، حين بلغ 52.4 مليون دينار (10.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 63 مليون دينار، في نهاية عام 2013 (15.5% من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 9.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 14.8% حين بلغ نحو 61.5 مليون دينار (17.9% من إجمالي الموجودات) في يونيو 2013.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 90.4 مليون دينار، أي ما نسبته 28.7% لتصل إلى نحو 405.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 314.9 مليون دينار بنهاية عام 2013. وحققت ارتفاعا بنحو 153 مليون دينار، أي بنسبة نمو 60.6% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى تحقيق البنك عائدا على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) نحو 0.1%، مقارنة بخسارة بلغت نحو 4.6% للفترة نفسها من عام 2013، وحقق البنك عائدا على رأسمال البنك (‏ROC‏) حين بلغت نحو 0.1%، مقارنة بخسارة بلغت نحو 4.3% للفترة نفسها من عام 2013، وحقق، أيضا، عائدا طفيفا على معدل أصول البنك (‏ROA‏) حين بلغت نحو 0.02%، مقارنة بخسارة بلغت نحو 1.5%، في يونيو 2013. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.04 فلس مقابل خسارة بلغت نحو 2.1 فلس، للفترة نفسها من عام 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.3 مرات للنصف الحالي مقارنة بنحو 2.8 مرة في النصف الأول من العام السابق. 4- نتائج البنك التجاري الكويتي ـ 30 يونيو 2014أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 13.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 7.8 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2013، أي إن البنك سجل ارتفاعا، في ‏ربحيته، بلغ نحو 5.4 ملايين دينار. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بما نسبته 16.2%، أي نحو 6.9 ملايين دينار، وصولا إلى 35.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.6 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2013. وبذلك يكون البنك قد حقق صافي أرباح تشغيلية قبل خصم مخصصات بلغت نحو 49.5 مليون دينار مقارنة بنحو 50.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متراجعا بنحو 1.2 مليون دينار أو بنسبة بلغت نحو 2.4%.وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 67.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 66.9 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 823 ألف دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 2.6 مليون دينار وصولا إلى 4.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2013. وارتفع بند الأتعاب والعمولات بنحو 1.1 مليون دينار، وصولا إلى 15.6 مليون دينار، مقارنة مع 14.5 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 7.5%، بينما تراجع قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 2.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 733 ألف دينار مقارنة بنحو 3.2 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2013.ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أكبر من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها ما قيمته 2.1 مليون دينار، عندما بلغت نحو 18.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2013، حيث ارتفع بند مصاريف الموظفين بنحو 1.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 10.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 9.4 ملايين دينار للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 721 ألف دينار وصولا إلى 7 ملايين دينار مقارنة بنحو 6.3 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2013. بينما حققت جملة المخصصات، تراجعا بنحو 6.9 ملايين دينار، أو ما نسبته 16.2%، كما أسلفنا سابقا، عندما بلغت نحو 35.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2013، مما ادى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 24.5%، بعد أن بلغ نحو 15% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.969 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1%، مقارنة بنحو 3.929 مليارات دينار بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 1.9%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2013 البالغ نحو 3.897 مليارات دينار. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضا، بلغ قدره 17.3 مليون دينار ونسبته 0.7%، ليصل إلى نحو 2.300 مليار دينار (57.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.317 مليار دينار (59% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013، بينما حققت ارتفاعا، بنحو 7.7 ملايين دينار، أو ما نسبته 0.3%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 2.292 مليار دينار (58.8% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض مستوى متدن بنحو 1.3% مقارنة بنحو 2% خلال النصف الأول من عام 2013. وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما نسبته 38.5% أي بما يعادل 151.5 مليون دينار، ليصل إلى نحو 545.3 مليون دينار (13.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 393.8 مليون دينار (10% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 42.1 مليون دينار أو ما نسبته 8.4%، حين بلغ، آنذاك، نحو 503.1 ملايين دينار (12.9% من إجمالي الموجودات)، عند المقارنة بمستواه، للفترة نفسها من عام 2013. وتراجع بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 30.3 مليون دينار حين بلغ نحو 406.4 مليون دينار (10.2% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 6.9%، مقارنة مع 436.6 مليون دينار (11.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق. وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغ 186 مليون دينار (4.8% من إجمالي الموجودات)، نجد ارتفاعا بلغت قيمته نحو 220.4 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغ بنحو 118.5%.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 40.5 مليون دينار، أي ما نسبته 1.2% لتصل إلى نحو 3.407 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.367 مليارات دينار بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعا بنحو 67.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 4.7%، مقارنة بنحو 2.8%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا، حين بلغ نحو 0.7%، قياسا بنحو 0.4%. ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضا، حين بلغ نحو 19.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ نحو 12.3%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 9.4 فلوس، مقابل 5.5 ‏فلوس، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 36.2 مرة في نهاية النصف الأول من عام 2014، مقارنة بنحو 64.5 مرة للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 مرة، بعد أن كان 1.6 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.5- الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق الماليةكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطا، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 506.1 نقاط وبارتفاع بلغ قدره 5.4 نقاط، أي ما يعادل 1.1% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 51.4 نقطة، أي ما يعادل 11.3% عن إقفال نهاية عام 2013.