الكويت تقدم مقترحاً للضبط والإحضار بين نيابات دول الخليج

العسعوسي: العلاقات القضائية والقانونية من أهم ميادين التعاون خليجياً الزعبي: الاجتماع يتضمن قواعد التعاون المشترك والتعليمات القضائية وطرح بعض التجاربعبدالهادي العجمي انطلقت أمس في فندق الجميرا أعمال الاجتماع الثامن لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد على مدى يومين. وقد افتتح النائب العام المستشار ضرار العسعوسي جدول الأعمال بكلمة قال فيها: ان هذا الاجتماع يسعى نحو تحقيق مستقبل مشرق واعد لبلادنا في واحد من أهم ميادين التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي وهو ميدان العلاقات القضائية والقانونية. وتحدث العسعوسي عن أهمية القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين والذي اقر الموافقة على آليات دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون بما يكفل منح الاستقلال الإداري والمالي لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام على غرار الاستقلال الفني المقرر لها، والتأكيد على الجهات المعنية بأخذ رأي النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في جميع مشروعات الأنظمة والقوانين وغيرها من المشاريع ذات الصلة بعملها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترسيخ هيبة السلطة القضائية في نفوس أفراد المجتمع واحترام قرارتها وعدم محاولة التأثير عليها بأي شكل من الأشكال تحقيقا لهيبة الدولة، مشيرا الى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت بالكويت بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية. وقال رئيس الوفد الكويتي المحامي العام المستشار محمد الزعبي ان الاجتماع يتضمن قواعد التعاون المشترك والتعليمات القضائية وطرح بعض التجارب بين النيابات العامة في مجلس التعاون الخليجي، مبينا ان وفد الكويت سيقدم مقترحا ونتمنى ان يحظى بالموافقة، مشيرا الى انه في حال تمت الموافقة سيعرض على اللجنة المختصة لدراسته وبحثه وإقراره في الاجتماعات القادمة، مشيرا الى ان المقترح هو فكرة الضبط والإحضار بين النيابات في مجلس دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما ان النيابة العامة لها دور مهم في ملاحقة المذنبين حيث سيكون الضبط والإحضار قبل وصول القضية الى المحكمة بحيث يعمم هذا الضبط والإحضار على جميع النيابات العامة في دول مجلس التعاون حتى يتم إلقاء القبض على المذنب وإرساله الى الدولة التي طلبت ضبطه، مضيفا انه رغم ان الاجتماع كل 8 سنوات إلا ان هناك الكثير من القرارات أقرت ومنها التعاون القضائي بين النيابات العامة في مجلس التعاون، متمنيا المزيد من القرارات التي تصب في صالح مجلس التعاون الخليجي. بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاجتماع السفير حمد المري ان المجتمعين سيـناقشون تحديث التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحث ما تم انجازه في مجال التعاون المشترك بين النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام. واشار الى انهم سيناقشون تقرير المتابعة السنوية لما تم انجازه في اطار تنفيذ الدول الأعضاء لقرار المجلس الأعلى بشأن دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ومقترح الهوية الموحدة لأعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام. من جانبه، قال النائب العام البحريني د.علي بن فضل البوعينين ان الاجتماعات الخليجية الخاصة بالتعاون في المجال القضائي بدأت تأخذ الجانب المدروس والسرعة، حيث توصلنا خلال الاجتماعات السابقة الى العديد من الأمور التي تم الاتفاق عليها من خلال التعاون القواعد المشتركة لتسهيل عمل النيابات الخليجية. وأوضح انه خلال تلك الاجتماعات تم تقديم العديد من التجارب من الدول الأعضاء، مشيرا الى ان البحرين قدمت تجربتين وهي تجربة الباحثات الاجتماعية في نيابة الأحداث لمجال الأعمال مع الأحداث لما دون 15 سنة، وتجربة مختبر الجنائي، وفي هذا الاجتماع ستقدم كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في سماع شهادة الأحداث وشهادة المجني عليهن من النساء في بعض القضايا الحساسة من غير حضورهن المحكمة.