العبدالله: تبادل الخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية الخليجية ووضع الحلول المناسبة لعدد من التحديات أمام عملها

ضرورة مواكبة وزارات وأجهزة ودواوين الخدمة المدنية الخليجية للتغيير والتطوير في علوم الإدارة العامة ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلوماتاختتم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله امس الاجتماع الـ 13 للوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الشيخ محمد العبد الله في كلمة الاختتام: ان الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات اشتملت على مواضيع عديدة، ومنها التأكيد على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى في مجال توطين الوظائف وتحقيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون بالقطاع الحكومي. وأكد على اهمية تبادل الخبرات بين اجهزة الخدمة المدنية ووضع الحلول المناسبة لعدد من التحديات التي تواجه عمل الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون. وأشار العبد الله الى انه تم طرح بعض التجارب المطبقة لدى الدول الاعضاء واطلع الوزراء على تجربة وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية في مجال الخطة الاستراتيجية نحو خدمة مدنية متميزة، والتي قدمها نائب وزير الخدمة المدنية في السعودية صالح بن عبدالرحمن الشهيب. وأوضح ان الاجتماع الوزاري اكد على اهمية العمل بموجب قرار المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول المجلس في دورته الـ 125 الخاص بالجامعات والاتحادات الاكاديمية الوهمية وغير المرخصة والتشديد على الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص بدول المجلس بضرورة صحة بيانات الشهادات التي يحملها المتقدمون للعمل في الدول الاعضاء ومعادلتها. وبين الشيخ محمد العبد الله ان الوزراء المجتمعين ثمنوا ترحيب ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين لاستضافة اعمال ورشة عمل متخصصة لطرح تجربة الديوان في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية. وكان الشيخ محمد العبدالله قد اكد أهمية الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع الـ 13 للوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق طموحات المواطنين الخليجيين. وشدد العبدالله الذي ترأس وفد الكويت في كلمته أمس أمام الاجتماع الذي تستضيفه البلاد على ضرورة مواكبة وزارات وأجهزة ودواوين الخدمة المدنية الخليجية للتغيير والتطوير في علوم الإدارة العامة ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. وقال إن المجتمعين يسعون بكل جهد لدعم الجهاز التنفيذي للدولة مع استمرار عمليات الإصلاح والتطوير الإداري، لافتا الى أهمية تهيئة الأجهزة التنفيذية نحو متطلبات الإدارة الرشيدة والحوكمة وإدارة الجودة الشاملة لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين مع اتباع مواثيق الشفافية ومكافحة الفساد. من جانبه، قال الأمين العام لشؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون الخليجي د.عبدالله الهاشم في كلمته نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني: إن الاجتماع يأتي استكمالا لما تم إنجازه من مشروعات وبرامج عمل مشتركة في الاجتماعات السابقة، داعيا إلى تحقيق الارتقاء بالموارد البشرية لدول المجلس عبر التأهيل والتدريب. وأضاف الهاشم أن الاجتماع لهذه السنة يتميز بجدول أعمال حافل ويشمل موضوعات مهمة بمجالات الخدمة والتنمية المدنية منها إعادة العمل بالإطار العام للجنة الفنية ومناقشة التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس. ولفت الى أهم القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخاصة بالتوطين والمساواة في القطاع الحكومي، وهو قرار معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة كمعاملة مواطني الدولة مقر العمل الذي كان نتاج الدورة الـ 21 في البحرين عام 2000. وسبق اجتماع أمس الاجتماع التحضيري الـ 20 للجنة وكلاء وزارات وأجهزة الخدمة المدنية الخليجية في الكويت أمس، وتناول موضوعات تتعلق بإعادة العمل بالإطار العام لعمل اللجنة الفنية والإشكاليات والتحديات التي تعانيها أجهزة الخدمة المدنية الخليجية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للمجلس الصادرة بشأن موضوع التوطين والتوظيف.