الصبيح: القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الخطة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونياً بحثت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مع عدد من قادة الأعمال اليابانيين، في طوكيو أمس، سبل التعاون بشأن خطة التنمية في الكويت. وأكدت الصبيح في كلمة خلال ندوة نظمها اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) تحت عنوان «خطة التنمية المتوسطة الأجل المرتقبة في الكويت» حرص القيادة السياسية في الكويت على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خطة تنموية طموحة للفترة من عامي 2015 و2020. وأوضحت ان خطة التنمية تهدف إلى تعزيز دور الاستثمارات في تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر خاصة في مجال الاستثمارات ذات العائدات الإيجابية على الاقتصاد الوطني وفتح المجال واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة. وأضافت ان الخطة تهدف أيضا إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا، مشيرة الى ان الخطة لم تغفل سياسات العمل على الاستغلال الأمثل لجوانب القوة في الدولة وتحويل الميزات التفضيلية النسبية إلى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وأشارت الوزيرة الصبيح الى ان الكويت تتمتع بمقومات أساسية عدة للانطلاق نحو تحقيق الرؤية المستقبلية ومنها موقع جغرافي متميز وبنية تشريعية جيدة ونظام قضائي متكامل وتوافر هامش مرتفع من الحرية والديموقراطية المكفولة دستوريا. وقالت إن الكويت تتبع كذلك سياسة خارجية متزنة دوليا ولها احتياطيات جيدة من الموارد النفطية والاستثمارية، كما يتوافر للدولة رأسمال بشري من خلال قاعدة شبابية واسعة متعلمة ذات قدرات ومهارات متميزة تؤهل الكويت لتتبوأ مراكز متقدمة اقتصاديا ومواكبة التطور التكنولوجي. وذكرت ان الكويت كانت بحاجة إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمارات الأجنبية والتي تضمن للمستثمرين حرية الانتقال والدخول والخروج من الأسواق وتتماشى بل وتتنافس مع تشريعات العديد من الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ولذا فقد أقدمت الحكومة الكويتية على تعليق برنامج أوفست بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 890 في السابع من يوليو الماضي لجذب المزيد من الشركات العالمية حتى تستفيد من عقود الدولة التي تنطبق عليها شروط برنامج أوفست وتنقل فوائد ومنافع للاقتصاد الكويتي. وأوضحت ان البرنامج كان يفرض على عقود التوريد العسكرية التي تساوي أو تفوق 3 ملايين دينار (أي ما يعادل ملياري ين ياباني) والعقود المدنية التي تساوي أو تفوق 10 ملايين دينار (أي ما يعادل 3.8 مليارات ين ياباني) استثمار 35% من القيمة النقدية للعقد في مشروع من مشاريع البرنامج داخل الاقتصاد المحلي وهو شرط كان مصدر قلق للشركات اليابانية. وأعربت الوزيرة الصبيح عن أملها في ان يمثل هذا التطور حافزا إضافيا للشركات اليابانية للمشاركة في المشاريع المطروحة في الكويت في الفترة المقبلة. يذكر ان مشاركة الوزيرة الصبيح في الندوة جاءت في إطار زيارة رسمية تقوم بها الى اليابان خلال الفترة من الرابع الى العاشر من أكتوبر الجاري. وشارك في الندوة من الجانب الياباني كل من نائب رئيس اتحاد الأعمال ورئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد ورئيس شركة جي إكس القابضة ياسوشي كيمورا والرئيس المشارك للاتحاد وعضو لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو للكيميائيات أوسامو إيشيتوبو. كما حضر الندوة كل من الرئيس المشارك للجنة رجال الأعمال الكويتيين اليابانيين والمستشار الفخري لمجموعة ميزوهو المالية هيروشي سايتو إضافة الى عدد كبير من المسؤولين في الاتحاد. وشارك في الندوة من الجانب الكويتي كل من سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط د.رياض فرس ومدير إدارة مكتب الوزيرة حسن كمال ومدير إدارة مكتب الأمين العام بدر الرفاعي إضافة إلى مدير الإدارة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري والسكرتير الأول لدى سفارة الكويت في اليابان حمد الملا والخبير ببرنامج الأمم الإنمائي بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فارس العبيد.