رخص المناقصات الحكومية يأتي على حساب الجودة .. والنتيجة مبانٍ «رديئة»

عاطف رمضان أكد مسؤولو شركات متخصصة في البناء والتشييد والمقاولات أن الشركات تعاني من مجموعة معوقات كبيرة قد ساهمت في تغيير بيئة ومناخ الأعمال في الكويت منها رغبة الحكومة في إرساء مناقصات مشاريعها لمن يقدم أرخص الأسعار دون النظر بعين الاعتبار لموضوع الجودة ما ينتج عنه منشآت أو مباني حكومية رديئة، مشيرين إلى أن الحكومة لا تنظر بعين الاعتبار إلى قدرة الشركة الفائزة بالمناقصة على تنفيذ مشاريعها في الوقت المحدد. وأضافوا في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء» أن بعض الشركات الأجنبية تنافس مثيلاتها المحلية من خلال التقدم بأسعار متدنية للحصول على المناقصات، وذلك على حساب جودة المشاريع، ومستدلين في ذلك ببعض المباني الحكومية الجديدة «الرديئة» بسبب مواد البناء المستخدمة رخيصة السعر والتي لا تتسم بالجودة، وأنه كلما قل سعر العطاءات قلت جودة المنتجات. ويرى البعض أن معظم الوزارات والمكاتب الاستشارية بدأت خلال 2013 تعيد النظر في مسألة تفضيل الجودة على السعر، عبر تفعيل عمل الأقسام المتخصصة في ضبط الجودة في الوزارات، وذكروا أن من المعوقات التي تواجه الشركات تأخير توريد الشيكات للشركات مما يؤثر سلبا في سرعة تنفيذ المشاريع. ومن مجموعة المعوقات أيضا تبرز البيروقراطية الحكومية وصعوبة استقدام الشركات الكبرى التي لها ثقلها في السوق للعمالة من الخارج لتنفيذ مشاريعها، حيث تنتظر الشركة لمدة عام تقريبا لتتمكن من جلب العمالة من الخارج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على تأخير تنفيذ المشاريع. ورأى البعض أن المشاريع التنموية التي طرحت مؤخرا أنعشت السوق، فكثير من الشركات لديها عقود لتنفيذ مشاريع لمدة 5 سنوات كما كشف البعض عن زيادة مبيعات الشركات المتخصصة في بيع منتجات ولوازم البناء خلال العامين الماضيين بسبب المشروعات الجديدة وتوجه المواطنين لبناء قسائم سكنية في مناطق جديدة. وأعربوا عن تفاؤلهم بمزيد من الانتعاش لسوق المقاولات والإنشاءات خلال الفترة المقبلة مع تنفيذ مشاريع التنمية. ولفتوا إلى أن معظم المنتجات الكويتية يتم تصنيعها وفق المواصفات العالمية، وطالبوا الجهات المعنية بإعطائها الأولوية واعتمادها كموارد أساسية للمشاريع الحكومية. وبينوا أن كثيرا من الشركات العالمية تدخل منتجاتها السوق المحلي من خلال وكالات لشركات كويتية، كذلك من خلال عقود لتنفيذ مشاريع في الكويت. وكانت «الأنباء» استطلعت آراء المشاركين في معرض الخمسة الكبار 2014 الذي أقيم مؤخرا في أرض المعارض الدولية، حيث أفادوا بأن المعرض ثقافي تعريفي بالشركات ومنتجاتها، حيث يتم لاحقا بعد انتهاء فترة اقامته بالتعرف على الأسعار والاتفاق على الصفقات. ولوحظ خلال المعرض قيام بعض الشركات الخارجية بنشر إعلانات في اجنحتها تطلب خلاله وكلاء لها في السوق الكويتي. واستعرضت بعض الشركات الكويتية في أجنحتها معلومات عن قيمة وأعداد المناقصات الحكومية التي تنفذها ضمن مشاريع التنمية، لنيل ثقة الشركات الأجنبية في الحصول على وكالات حصرية أو تنفيذ مشاريع خارجية. كما استعرضت الشركات منتجاتها وعدد وكالاتها الحصرية للشركات العالمية. واستفادت الشركات المشاركة من ورش العمل والدورات التدريبية والتعرف على نظرائها من مختلف دول العالم. وقد شارك في التحقيق كل من العضو المنتدب لشركة اجال العالمية لمقاولات الديكور والمباني ناصر العمر، ومسؤول المبيعات بنفس الشركة محمد النجار، ومن التسويق التنفيذي بالشركة مهدي تاج، ومدير عام شركة إنشاء القابضة م.يوسف بن عوض، ومن شركة عربي م. عاصم أحمد، والمسؤول بشركة صناعات التبريد محمد الرشيدي، ومن الشركة العربية للكهرباء اسماعيل عبدالحكيم.