جرائم المال تقفز 4 % في 4 سنوات

المحامي الخلف: أبرز الجرائم النصب وخيانة الأمانة وأسبابها ليست حاجة المجرم للمال بل عدم تحوط المجني عليهعاطف رمضان احتلت جرائم المال في الكويت المرتبة الأولى كأكثر الجرائم انتشارا لتستحوذ على 62.1% من إجمالي الجرائم عام 2013، بمعدل 431 جريمة لكل 100 ألف نسمة، مشكلة أكثر من نحو 3 أضعاف جرائم «العرض والسمعة» والتي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل 137 جريمة، ثم جرائم النفس بمعدل 106 جرائم. ويعرف موقع الإنتربول الدولي الجريمة المالية بأنها جرائم تخص الموظفين الإداريين وتؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع، وهناك الجرائم المالية التي تؤثر في قطاعي المصارف والمالية خصوصا في الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت. وحسب أرقام عرضتها الخطة الإنمائية الخمسية التي اعتمدتها الحكومة للسنوات 2015/2016 - 2019/2020. فإن الكويت شهدت ارتفاعا في أعداد جرائم المال بنسبة تقارب 4% في 4 سنوات، حيث بلغت في العام 2010 نحو 415 جريمة ثم قفزت الى 431 جريمة في العام 2013. ويعلق المحامي عبدالله الخلف من مكتب عبدالحميد الصراف في اتصال مع «الأنباء» بإن جرائم المال، هي الجرائم التي تقع اعتداء على الملكية وأبرزها، السرقة والنصب وخيانة اﻷمانة، وتشترك هذه الجرائم جميعا في نتائجها النهائية وهي نقل حيازة المال من المجني عليه إلى الجاني. وعن أسباب انتشار جرائم المال في الكويت بكثرة، يوضح الخلف أنه ليس لحاجة الجاني للمال، بل لعدم احتياط المجني عليهم ﻷموالهم، فهم إما يتركونها دون حفظ فتسرق أو يسلمونها ﻷشخاص غير مؤتمنين فيخونون اﻷمانة أو يدخلون في تعاقدات مشبوهة دون أخذ الرأي القانوني مما يجعلهم يقعون في مصيدة النصب. وينصح الخلف بعدم تسليم أي مبالغ للغير، أو التوقيع على أي عقود إلا بعد الرجوع لمختصين في القانون مثل المحامين على سبيل المثال للتأكد من سلامة المعاملات أو العقود قانونيا. وارتفع معدل الجرائم المجهولة بنسبة 23% إلى 290 جريمة لكل 100 ألف نسمة خلال 2013 مقابل 236 جريمة في عام 2010 حسب الخطة. وحسب التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمية للأعوام من 2009 حتى 2014، فإن مؤشر تكلفة الجريمة والعنف على الأعمال المندرج ضمن بعض مؤشرات الأمن مازال مستقرا من دون تغيير، لكن ترتيب الكويت دوليا في مؤشر الأمن والسلامة تراجع من المرتبة 24 عام 2009 الى 33 عام 2013. تظهر دراسة على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة أعدتها الباحثة الاجتماعية فاطمة الرامزي بإشراف المستشار الاقتصادي د.رمزي سلامة أن حساب تكلفة الجريمة يندرج تحت الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة، أضف لذلك الخسائر الاقتصادية المرتبطة بشخص الجاني والمجني عليه، إذ إن المجني عليه إذا أصيب بعجز يبعد نهائيا عن مجال القوى المنتجة ويكون خسارة مالية تتكفلها الدولة، لأنه يعجز عن الإنتاج ويحتاج لإنفاق مالي عليه، أما الجاني فإنه يسقط من حساب القوى المنتجة خلال فترة العقوبة. وإن التكاليف المادية للجريمة تبدو متعددة للغاية فمنها تكاليف مادية مباشرة وتكاليف غير مباشرة، ولعل أهم أنواع التكلفة المادية هو الفقدان المباشر للممتلكات كما هو الحال في جرائم الإتلاف، والتي تقلل من وجود السلع المفيدة في المجتمع. كما أن هناك جرائم تعتبر ضمن التكلفة المادية غير المباشرة للجريمة مثل الرشوة والتسهيلات في الأمور التجارية وغيرها من الأمور التي تعرقل من تنمية وتطور المجتمع. وتشير الدراسة إلى وجود أسباب مؤدية إلى ارتكاب الجرائم منها أسباب اجتماعية وقانونية وأخرى اقتصادية كالبطالة وعدم توفير الوظائف المناسبة لحديثي التخرج.