المسعد: تحقيق التكامل بين دول «التعاون» في المجالات القانونية والتشريعية

الشايجي: نهدف إلى تبادل الخبرات بين إدارات التشريع بدول الخليجعبدالهادي العجمي أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان الاجتماع التاسع للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول الخليج جاء استجابة لرؤية القادة في دول المجلس والأهداف التي ضمنها النظام الأساسي بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولا إلى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها ووضع أنظمة في مختلف الميادين ومنها المجالات التشريعية والقانونية. وأشار المسعد خلال الاجتماع الذي عقد تحت شعار «الاتجاهات الحديثة في صياغة ومراجعة القوانين» الى ان فعاليات الاجتماع تتضمن عدة مواضيع مهمة منها دراسة توفير حماية للممتلكات الثقافية في دول المجلس وصيانة الإرث الإنساني وأيضا حصر الاتفاقيات والقوانين الموحدة الصادرة في إطار مجلس التعاون وكذلك إعداد دليل تشريعي يحتوي علي تقريب المصطلحات التشريعية بين دول المجلس. وبدورها قالت وكيل قطاع التشريع في إدارة الفتوى والتشريع ورئيس الوفد الكويتي في الاجتماع المستشارة هدى الشايجي ان إنشاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات الفتوى والتشريع بدول مجلس التعاون تم بموجب قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 114 وتضم جميع رؤساء الإدارات والهيئات المعنية بالتشريع بدول مجلس التعاون بالاضافة الى قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ولفتت الشايجي الى ان اللجنة تهدف الى تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس وتبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولي أعضاء إدارات التشريع، مشيرة الى ان اللجنة تهدف أيضا الى مشاركة ومساهمة الجهات المعنية والمختصة بتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في المجال التشريعي المطروح في المحافل والمنظمات العربية والدولية بالاضافة الى العمل على تبادل الوثائق التشريعية بين دول مجلس التعاون، موضحة ان اللجنة عقدت 8 اجتماعات منذ إنشائها وهذا الاجتماع الـ 9 وأنجزت عددا من الإنجازات في مجال التعاون التشريعي الخليجي واهمها توحيد المصطلحات التشريعية بدول المجلس والموسوعة التشريعية لدول المجلس. وبينت ان الأمانة العامة قامت ممثلة بقطاع الشؤون القانونية باعتبارها عضوا في لجنة المختصين بعمل جدول للموسوعة التشريعية اشتملت على حصر وتصنيف لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري ذات الجانب التشريعي، مشيرة الى أنها تعتبر حصرا للأنظمة والقوانين الاسترشادية المعتمدة على قرارات اللجان الفنية. كما أن اللجنة الدائمة وضعت استراتيجية للعمل للثلاث سنوات المقبلة حتى عام 2016، مؤكدة ان لها أهدافا كثيرة ورسالتها الأساسية هي العمل على مستوى العمل التشريعي المشترك في إطار توجيهات قادة دول مجلس التعاون. وأضافت: انه تم البدء بتنفيذ استراتيجية تشتمل على أربعة محاور «تبادل مجموعة الأحكام القضائية، والفتاوى القانونية، وتبادل الخبرات في مراجعة القوانين ومجالات التقنين، وتبادل أهم المبادئ المستخلصة لإعداد وصياغة التشريعات، ودليل استرشادي لمراقبة وإعداد التشريعات، وأوضحت ان الأمانة العامة لمجلس التعاون تفضلت عن طريق قطاع الشؤون القانونية لديها بإنشاء موقع الكتروني للجنة الدائمة تم تدشينه في الاجتماع الثامن برئاسة المستشار صلاح المسعد. من جهته اكد المستشار في الفتوى والتشريع د.فهد العفاسي ان الهدف من الاجتماع هو تشريع توافقي مع الدول الأخرى للمصطلح الذي يمكن ان يكون له دلالة اخرى عند دولة ثانية فيجب ان يكون رؤية شاملة تعطي دلالة تطبيق اكثر منها دلالة للمصطلح نفسه كصياغه مشيرا ان وضع إستراتيجية عامة للجنة بشكل أساسي. وأضاف ان قد تم تطبيق الاستراتيجية بالكويت من خلال حصر جميع التشريعات التي صدرت من مجلس التعاون من سنة 1981 وحتى الآن، موضحا ان الهدف الأساسي هو وضع دليل المصطلحات التشريعية ودليل تشريعي ليكون هناك تقارب بين دول الخليج لنعمل على تكوين بنية خليجية واحدة. بدوره اكد مستشار وزير العدل السعودي ورئيس فريق التشريع عبدالله السعدان ان هذا الاجتماع تم إقراره من قبل مجلس التعاون الخليجي لإيجاد أرضيه مشتركة لتوحيد القوانين الخليجية إلى جانب توحيد المصطلحات، لافتا الى أن ذلك يعتبر من اعظم الجوانب التي لا يهتم بها الكثير من أهل الاختصاص والتشريع.