الإبراهيم: أجرينا صيانة لكل طرق الكويت ومستعدون لموسم الأمطار

الأزمة المرورية ليست مسؤولية طرف بمفرده ويجب وضع شروط على دخول السيارات إلى بعض الأماكن المزدحمة بالسكان الوزارة تعد لافتتاح مركز إعلامي لمشروع جسر جابر لإطلاع الجمهور والإعلاميين على المشروع بالكامل الحصان: الوزارة تعمل على تنفيذ 16 مشروعاً يخدم مختلف مناطق الدولة وتصميم وتجهيز أكثر من 40 مشروعاً من مشاريع الطرق كمال: تعداد السكان سيصل إلى 5 ملايين في 2020 إذا لم تتحكم الدولة في زيادة عدد السكانفرج ناصر أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم قيام وزارة الأشغال بصيانة كل طرق الكويت ومعالجتها عقب مشكلة تطاير الحصى التي وقعت العام الماضي، آملا ألا تتكرر المشكلة مرة ثانية، خاصة أن ما حدث العام الماضي كان حدثا فريدا من نوعه، داعيا إلى عدم التخوف، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية، وعند الحديث عن أزمة يكون من خلال منطق، بعيدا عن تهويل الأمور. جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير م.الابراهيم على هامش لقائه امس محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا بحضور محافظ حولي الشيخ أحمد النواف وعدد من النواب وأعضاء المجلس البلدي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عبدالله المهنا في مبنى محافظة العاصمة. وقال: اليابان منذ أسبوع غرقت في المياه، فهل اليابان لا توجد فيها تكنولوجيا لصرف المياه؟ لكن الأمر يعود إلى وجود ظواهر بيئية غير طبيعية مثلما حدث في اليابان، متوقعا ألا تتساقط الأمطار في الكويت بشكل لا تستطيع شبكة صرف الأمطار تصريفها. وشدد على أن شوارع الكويت وشبكة صرف الأمطار تم تصميمها وتنفيذها وفق المواصفات العالمية، والشبكة مستعدة لاستقبال الأمطار التي تتساقط على الكويت بحسب معدلات الأمطار المتوقعة، أما إذا كانت كميات المياه بشكل أكبر فطبيعة الأمر أننا سنحتاج إلى وقت أكبر لتصريفها، لافتا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضي بتنظيف أكثر من 160 ألف جالية من جاليات شبكة الأمطار، وأكثر من 900 كيلومتر من البايبات، ووجدنا فيها صبات خرسانية وزيوت وأوساخ، وبعضها كان أغلق حتى سطح الأرض من الأتربة. وأوضح أن معدلات المياه التي تتساقط على الكويت في موسم الأمطار معدلات بسيطة جدا، إلا أن العام الماضي تساقطت الأمطار بمعدلات من 65 إلى 95 مليمترا في الساعة، فتخطت كميات الأمطار المتساقطة 10 أضعاف المياه التي تتساقط سنويا ومع ذلك استوعبتها شبكة صرف الأمطار، على الرغم من أن بعض الأماكن صرفت المياه خلال ساعة. وأكد م.الابراهيم أن الكل في وزارة الأشغال يعمل، لذلك من المفترض ألا نتخوف بسبب مجرد توقعات، داعيا إلى عدم زرع الإحباط في نفوس المواطنين أو الموظفين العاملين في الأشغال، مشددا على أن شبكة صرف الأمطار من أفضل الشبكات في الكويت. وحول الازدحام المروري، أكد على أهمية أن يتم وضع شروط على دخول السيارات إلى بعض الأماكن المزدحمة بالسكان، مثلما يحدث في الكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن الازدحام المروري الذي يحدث في الشوارع أغلبه بسبب توقف السيارات على مداخل الطرق الفرعية، وهذه الطرق الفرعية لم تكن مصممة على الطرق السريعة. وشدد على أن الأزمة المرورية ليست مسؤولية طرف واحد، بل المسؤولية مشتركة ما بين جهات الدولة والمواطنين والمقيمين، والكل يجب أن يتعاون في هذا الجانب، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، بتواجدنا اليوم في محافظة العاصمة لإيماننا بدور المحافظ في حل مشاكل كل محافظة. التعريف بمشاريع الوزارة وقال: انتهجت الوزارة سياسة الذهاب للجمهور للتعريف بمشاريع الوزارة وأصدرت أوامر لمديري المناطق في وزارتي الأشغال والكهرباء والماء بأن رؤساءهم المباشرين هم المحافظون، ورئيسهم على المستوى الإداري هو الوزير، كون المحافظون يتلمسون المشاكل بشكل أكبر، من خلال اتصالهم بالناس والمختارين وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس الأمة. وأكد م.الإبراهيم أن قطار مشاريع الأشغال انطلق وبالأخص للطرق، ووقعنا في شهر أغسطس الماضي 3 مناقصات خاصة بطريق الزور ـ الوفرة وطريق الزور ـ ميناء عبدالله، وطرق مدينة صباح الأحمد، والفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من المشاريع الأخرى، مشيرا الى ان الوزارة تعد لافتتاح مركز إعلامي لمشروع جسر جابر، نهاية نوفمبر القادم أو منتصف ديسمبر، لإطلاع الجمهور والإعلاميين على المشروع بالكامل والرد على كل الاستفسارات. وعن مشاكل صيانة المناطق، أوضح الوزير أن هناك توجها جديدا بالوزارة لتكون هناك عقود خاصة بصيانة المناطق لكي يعرف متى تمت صيانة المنطقة بشكل كامل. تطوير الطرق من جانبه، قال وكيل قطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان ان وزارة الاشغال العامة وضعت خطة شاملة ومتكاملة لتطوير منظومة الطرق في جميع مناطق الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية بالإضافة إلى ربط الطرق الحدودية الشمالية والجنوبية بهدف رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للطرق ورفع كفاءتها لتوفير الانسيابية والمرونة المرورية للطرق بشكل عام، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ 16 مشروعا يخدم مختلف مناطق الدولة بالاضافة إلى تصميم وتجهيز أكثر من 40 مشروعا من مشاريع الطرق سيتم طرح نصفها ما بين نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل على أن يتم طرح المشاريع المتبقية في منتصف العام المقبل. واستعرض م.الحصان عددا من مشاريع الاشغال الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروعي تطوير طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء وعدد من المشاريع التي سيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة كمشروع تطوير الدائري الأول وتطوير شارع القاهرة وتطوير الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس ومشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة الوزارات الجديدة في جنوب السرة. وبين أن «الاشغال» بدأت العمل في تطوير طريق جمال عبدالناصر في العام 2011 الذي يهدف إلى تحويل المشروع إلى طريق سريع من دوار الجهراء حتى منطقة غرناطة، مبينا أن الطريق يشتمل على إنشاء جسور بطول 7 كيلومترات وطرق أرضية بطول 8 كيلومترات وكذلك أنفاق بطول 700 متر بالاضافة إلى الطرق الخدمية بطول 9 كيلومترات. وأعلن م.الحصان عن بلوغ نسبة الإنجاز في المشروع بما يقارب الـ 45% من حجم الأعمال، متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع الذي بلغت كمية الخرسانة المستخدمة في إنشائه ما يقارب المليون متر مكعب في العام 2016. وأكد أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو توسعة الطرق وتقليص الإشارات المرورية قدر الإمكان ورفع مستوى الحركة المرورية من خلال إنشاء ثلاث حارات في كل اتجاه ورفعها إلى أربع حارات في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن المشروع يضم عدة تقاطعات رئيسية لربط الطريق بالطرق المحيطة به بما يوفر انسيابية مرورية أكبر. وأشار م.الحصان إلى أن مشروع تطوير طريق الجهراء يعتبر من المشاريع الرائدة التي تنفذها وزارة الأشغال خلال الفترة الحالية ويمثل أضخم مشروع في الدولة وأحد أضخم مشاريع الطرق المتعددة الأدوار في العالم، مبينا أن المشروع سيتم افتتاحه بشكل مرحلي ولن يتم الانتظار حتى يتم إنجازه بالكامل بمعنى أن «الأشغال» ستقوم بافتتاح بعض الأجزاء المنتهية منه أمام مستخدمي الطريق والتي سيكون أولها خلال الشهر المقبل على أن يتم إنجاز المراحل المتبقية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك. ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 70% من حجم الأعمال، متوقعا الانتهاء من تنفيذه نهاية 2015 وبداية 2016. وقال إن وزير الاشغال شدد على ضرورة أن يتم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع التي تنفذها الوزارة بما يضمن عدم تعرض تلك المشاريع لأي عقبات أو عوائق خلال فترة التنفيذ قد تعمل على تأخيره. الدائري الأول وأشار إلى أن «الأشغال» تسعى إلى توقيع عقد تنفيذ الجزء الثاني من مشروع الدائري الأول بعد أخذ كل الموافقات اللازمة لتنفيذه، مبينا ان المشروع يضم تنفيذ أعمال طرق علوية بطول يتجاوز الكيلومتر بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة أنفاق إلى جانب الطرق الأرضية. ولفت إلى أن «الأشغال» بصدد طرح مشروع تطوير شارع القاهرة الذي سيساهم في تطوير الحركة المرورية في المنطقة وزيادة القدرة الاستيعابية للطريق حتى العام 2030، مبينا أن المشروع يتضمن ثلاثة تقاطعات رئيسية وستة جسور وثلاثة انفاق لخدمة العديد من المناطق المحيطة بالمشروع. وقال إن «الاشغال» انتهت من أعمال تصميم مشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة الوزارات جنوب السرة الذي يتكون من ثلاثة مراحل بما يجعل من حركة المرور حرة للوصول إلى مستشفى الشيخ جابر، مبينا أن المشروع يتضمن تطوير 11 كيلومترا من الطرق وثلاثة تقاطعات رئيسية وثمانية جسور علوية أحدها يربط الدائري السادس بالمستشفى مباشرة دون أي تقاطعات أو إشارات، لافتا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طريق خاص VIP متصلا بقصر بيان. لجنة خماسية من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان الوزارة لديها لقاءات واجتماعات عديدة مع قيادات وزارة الأشغال، سواء من خلال اللجنة الخماسية أو لجنة البلدية أو اللقاءات المباشرة لتتبع الوضع الإنشائي للمشاريع المختلفة، وتقديم ما هو مستجد من أفكار وأمور تطرح تتعلق بالمتغيرات التي تحدث على الطريق، مثل عمل بعض التعديلات أو عمل التحويلات المرورية التي قد تساهم في عملية تنفيس بعض الاختناقات التي قد تحدث بالطرق. وفيما يتعلق بمخالفة بعض قائدي المركبات لحارات المرور عند المداخل والإشارات مما يؤدي إلى تعطيل الطرق، قال: هذا الأمر وارد وموجود بالفعل، ونعاني منه في أغلب الطرق والتحويلات التي تحدث من الطرق الرئيسية إلى الفرعية أو الى الدائرية، مبينا أنه تم زرع كاميرات في بعض التقاطعات، لمراقبة الحركة المرورية وليست لرصد المخالفات، ومن خلال غرفة التحكم تم رصد هذه المخالفات، ويتم التقاط لوحة المركبة وتسجيل مخالفة، مضيفا: وان كان قائد المركبة لا يعلم انه تمت مخالفته، إلا انه يعلم تماما انه خالف القانون. وتابع المهنا: تمت الاشارة الى هذه الأمور أكثر من مرة، ولدينا صفحة اعلامية شبه يومية من خلال الإعلام المرئي والمسموع، ونشير دائما لهذه المخالفات وأنه يتم التعامل معها من خلال تسجيل مخالفة، وفي بعض التقاطعات نقوم بزراعة دوريات للمرور للقضاء على هذه المشكلة، ونتمنى ان يتعاون معنا قائدي المركبات لتحقيق المصلحة العامة. بدروه، قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا: شاهدنا لأول مرة حضور وزير مع كل أركان وزارته الى محافظة العاصمة، للتحدث عن المشاريع الجارية والمستقبلية في محافظتي العاصمة وحولي، وهو ما يعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق المصلحة العامة، معربا عن شكره لحرص وزير الأشغال على الحضور وعلى تنفيذ القانون، الذي ينص على أن المحافظات لها الحق في الاشراف على الأعمال التي تقوم بها الإدارات في نطاقها. وتابع: حرصنا على حضور عدد من مختاري المناطق الذين لديهم ملاحظات في مناطقهم، وتم الإطلاع على المشاريع المختلفة، وكان هناك بعض الأمور التي يتضرر منها عدد من المناطق، تم مناقشتها مع الوزير عبدالعزيز الإبراهيم. وأكد المهنا أنه من المتوقع ان تكون الكويت بعد 6 سنوات مختلفة تماما، من ناحية الجسور وانسيابية الحركة المرورية، على الرغم من النقطة المؤسفة التي علمنا بها وهي ان 130 ألف سيارة تضاف سنويا في مقابل عدد قليل يخرج من الخدمة، متوقعا ان يساهم توسيع الطرق التي شرحها الوزير في تحقيق الانسيابية في الفترة المقبلة. وأضاف: ولكن مازال رأيي أنه لابد ان تكون المدن الخارجية هي حلول تخفيف الحركة والازدحامات التي تحدث، والتي ستخفف معاناة الناس من مكان لآخر، فعندما تنشئ المدن الجديدة، والتي من المتوقع ان تضم مليون نسمة، سيكون هذا من أسباب انتهاء الازمة المرورية في محافظة العاصمة. من ناحيته، أعرب محافظ حولي الشيخ أحمد النواف عن شكره لوزير الأشغال على حضوره وتلبية الدعوة لتوضيح ما هو جديد من المشاريع الحكومية، سواء التي على وشك الانتهاء أو الجديدة التي ستقوم الوزارة بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة. وأشاد بهذه المبادرة من الوزير، مضيفا: بدأ الآن أول وزير يطبق ما هو من صلاحيات المحافظين، بأن يبين مشاريع الحكومة، والآن نحن متواجدون بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين وممثلين عن وزارة الداخلية لنخطو خطوة أولى ايجابية نستفيد منها عن جميع المشاريع الحكومية القائمة والتي ستقام في المستقبل القريب. بدوره، قال رئيس لجنة العاصمة في المجلس البلدي د.حسن كمال: المجلس البلدي له علاقة وثيقة مع الوزارات الخدماتية، فأي مشروع تسعى الدولة الى إقامته لابد أن يتم أخذ موافقة المجلس البلدي، لافتا إلى مشاريع وزارة الأشغال، منها مشاريع على مستوى الدولة مثل مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر ومشروع طريق الجهراء وهي مشاريع حيوية لربطها المدن الجديدة مع المدن القديمة، إضافة إلى مشاريع المخطط الهيكلي التي تم اعتمادها، ومنها مدينة الصبية التي سيتم إنشاؤها بشكل متكامل تتسع إلى مليون شخص، إضافة إلى مدينة المطلاع، وهذه المدن بحاجة إلى طرق رئيسية تربطها مع العاصمة والمناطق الداخلية في الكويت. وأكد على أهمية اغتنام وجود سيولة مالية حاليا لإنجاز تلك المشاريع، لتجنب الازدحام المروري الذي نعاني منه الآن، مشيرا إلى وجود خلل في أعداد السكان، حيث يشير المخطط السكاني إلى أنه من المفترض أن نصل في 2030 إلى 5 ملايين ونحن اليوم تخطينا لـ 4 ملايين، أي أن تعداد السكان سيصل إلى 5 ملايين في 2020 إذا لم تتحكم الدولة في زيادة عدد السكان.