«الوطنية العقارية»: تسلمنا المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ.. وإشكال الحكومة هو والعدم سواء

ردت الشركة الوطنية العقارية (وطنية) في كتاب أرسلته الى البورصة على بيان وزارة التجارة والصناعة الذي وصف اعلان الشركة تنفيذ حكم الاستئناف بشأن المنطقة الحرة بأنه افتراء، بأن جميع ادعاءات الوزارة غير صحيحة تماما من الناحية القانونية ولا أساس لها من الصحة وهي مجرد أقوال مرسلة لا قيمة لها من الناحية القانونية. وتؤكد الشركة الوطنية العقارية أنها تسلمت المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل نفاذا لحكم قضائي نهائي وملزم وحائز حجية الأمر المقضي ـ ونفاذا لهذا الحكم وجهت إدارة التنفيذ بوزارة العدل إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة كتابا مؤرخا بتاريخ 13/10/2014 أخطرته فيه بمنطوق حكم الاستئناف رقم 2308، 2309، 2335، 2336/2013 إداري/4 وفي السطر الأخير من الكتاب نبهت عليه بأن الحكم نهائي وواجب النفاذ وطلبت تنفيذ الحكم حسب ما جاء بمنطوقه. وقالت الشركة: حيث ان الوزارة لم تبادر إلى تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها استجابة لحكم القانون فقد أمرت إدارة التنفيذ بوزارة العدل بندب أحد مأموري التنفيذ الجبري بها لتنفيذ الحكم ـ وانتقل مأمور التنفيذ الجبري إلى مقر المنطقة الحرة بميناء الشويخ بتاريخ 19/10/2014م وسلم المنطقة الحرة كاملة بكافة منشآتها تسليما فعليا وقانونيا إلى الشركة الوطنية العقارية نفاذا للحكم سالف الذكر ونبه على من كان موجودا بالموقع بعدم التعرض للشركة. وبذلك يكون الحكم قد تم تنفيذه بالكامل وتؤكد الشركة الوطنية العقارية أن جميع إجراءاتها القانونية صحيحة طبقا للقانون الواجب التطبيق. أما بشأن الإشكال الذي تدعي الحكومة أنها قدمته فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان الإشكالات في تنفيذ الإحكام لا تنال من الإجراءات السابقة عليها ولا تمس الإجراءات التي تمت قبل رفعها وتظل جميعها قائمة ونافذة بكافة آثارها القانونية ويقتصر دور الإشكال فقط على وقف الإجراءات اللاحقة لتاريخ رفعه. وأشارت الشركة الى ان هذا ما نصت عليه المادة (211) من قانون المرافعات الكويتي، حيث نصت على انه «يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ، ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ، وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال.. الخ». وزادت «الوطنية العقارية» قائلة: بذلك يتضح أن الشركة قد تسلمت المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ نفاذا للحكم سالف الذكر رسميا وتم تنفيذ الحكم كاملا قبل رفع الاشكال الذي قدمته الحكومة بتاريخ 20/10/2014 ومن ثم يكون هذا الإشكال لا جدوى منه ويضحي هو والعدم سواء.