«المعلمين»: 42 مليون دينار «أعمال ممتازة» لـ 63083 مستحقاً

هنأت جمعية المعلمين جموع المعلمين والمعلمات بالحسم النهائي لقضية الاعمال الممتازة عقب استكمال صرفها لمستحقيها للعام الدراسي 2012/2013 ونزولها في حساباتهم بعد ان سبق ان تم في يوليو الماضي صرفها لمستحقيها للعام الدراسي الماضي 2013/2014، وقد بلغ العدد الاجمالي للمستحقين 63083 من الادارات التعليمية في المدارس والمعلمين والمعلمات والادارات العامة في المناطق التعليمية وديوان الوزارة والمعاهد المختلفة وبمبلغ اجمالي بلغ 42.057.250 دينارا اودعت بالكامل بالبنك المركزي اول من امس. وجددت الجمعية تقديرها وشكرها الكبيرين للاهتمام الكبير الذي اولاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وبالجهود الواسعة التي بذلت من قبل الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص واللجنة الوزارية التي ضمت في عضويتها رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ومدير ادارة التنسيق رومي الهزاع ومراقب الرواتب بدر المطوع ومراقبة الشؤون الوظيفية بادارة الموارد البشرية خديجة العبدالرزاق والمحاسب الاول في ادارة الموارد البشرية يوسف شعوان الى جانب الجهود الكبيرة التي بذلت ومازالت تبذل من قبل الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر المطيري والوكيل المساعد للشؤون الادارية يوسف المزروعي ومن فريق العمل في القطاعين المالي والاداري في وزارة التربية. وبذلك تكون الجمعية قد استكملت بشكل نهائي حسم قضية مكافأة الاعمال الممتازة التي سبق ان تبنتها قبل عامين ومرت فيها بمراحل عديدة ومنعفات صعبة الى ان اصدر الوزير د.المدعج في 24 يوليو الماضي القرار الوزاري رقم 165/2014 بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة والمعني بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وللعاملين في ديوان عام وزارة التربية والادارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس، وتم عقب القرار تعزيز المبلغ المخصص للاعمال الممتازة بمبلغ 38 مليون دينار من ميزانية العام المالي 2014/2015 بكتاب رفعه الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص الى وكيل وزارة المالية فيما قام الغيص بتشكيل فريق عمل من القطاعين الاداري والمالي لاعداد الكشوف وصرف المكافآت وفقا لما جاء في بنود القرار الجديد. من جانب آخر، استنكرت الجمعية حادثة الاعتداء المؤسفة التي تعرض لها مراقب التعليم الابتدائي في منطقة مبارك الكبير التعليمية صلاح امان من احد المراجعين وذلك على خلفية تعذر طلب نقل زوجته المعلمة الى مدرسة اخرى، مؤكدة ان هذا الاعتداء يأتي وسط غياب كامل لقانون رادع يحمي قيادات وموظفي التربية واهل الميدان من معلمين ومعلمات وادارات مدرسية من تجاوزات البعض على كل النظم والاعراف القانونية والتربوية والاخلاقية. وجددت الجمعية مطالبها بضرورة ان تمارس الوزارة دورها في تفعيل قانون الجزاء في شأن التعدي على الموظف العام اثناء تأدية وظيفته مما يعرض المعـــــتدي للحبــس 3 اشهر او الغرامة 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين الى جانب العمل على اقرار قانون حماية المعلم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.