«بيتك»: 36.79 مليار دينار ودائع «الخاص» و«الحكومة» في أغسطس

استعرض تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) حجم ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، مشيرا الى ان إجمالي مجموع ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجل نموا سنويا بنسبة قدرها 6.2% وبزيادة فاقت نحو ملياري دينار خلال أغسطس الماضي الذي سجل قيمة بلغت حوالي 36.79 مليار دينار مقارنة بمقدارها البالغ نحو 34.6 مليار دينار في أغسطس 2013. بينما ارتفعت بشكل طفيف في أغسطس مقارنة بقيمتها في يوليو 2014 بنحو 4 ملايين دينار، إذ كانت قد سجلت نحو 36.79 مليار دينار خلال شهر يوليو 2014، ونتج هذا الارتفاع الطفيف تأثرا باستقرار حجم ودائع القطاع الخاص، إذ انخفضت بنسبة تقل عن 0.5%، واستقرار ودائع القطاع الحكومي التي ارتفعت بشكل طفيف في أغسطس بنسبة تقل عن 0.5% (0.3%) مقارنة بقيمتها في شهر يوليو ما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع. وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ استقرت حصتها من حجم الودائع للشهر الثالث على التوالي خلال العام لتشكل نحو 86% خلال أغسطس، كما حافظت ودائع القطاع الحكومي على حصتها من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة نسبة قدرها 14%، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ استقرت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 67.8% خلال شهر أغسطس، بينما كانت قد شكلت نسبة قدرها 70% من حجم إجمالي الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي الكويتي خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2013. وقال التقرير ان التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعتبر من أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ حصل النشاط الائتماني على حوالي 82.1% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر أغسطس مرتفعا بشكل نسبي ما يعني ارتفاع نسبة استغلال أموال المودعين نحو مصادر التشغيل والتمويل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بينما كانت قد استحوذت الأنشطة الائتمانية على 81.6% من حجم الودائع في يوليو، في حين كانت قد شكلت 81.3% من إجمالي الودائع خلال شهر أغسطس من العام الماضي. وسجل النشاط الائتماني تراجعا طفيفا بأقل من 1% وبحوالي 188 مليون دينار في أغسطس، إذ سجلت قيمته نحو 30.2 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بتراجع طفيف لم يتجاوز 1% وبقيمة بلغت نحو 218 مليون دينار في يوليو الذي بلغت قيمته نحو 30 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعا ملحوظا تخطت نسبته 7% وبقيمة فاقت نحو ملياري دينار، اذ كان قد سجل نحو 28.1 مليار دينار خلال أغسطس 2013. إجمالي ودائع القطاع الخاص استقر حجم ودائع القطاع الخاص خلال أغسطس، إذ إنها تراجعت بنسبة طفيفة وبنحو 11 مليون دينار، حيث وصل حجمها حوالي 31.63 مليار دينار مقارنة بحوالي 31.64 مليار دينار في يوليو الذي تراجع بشكل محدود بنسبة قدرها 2.4% وبنحو 769 مليون دينار، بينما وصلت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 6.2% وبحوالي 1.8 مليار دينار مقارنة بقيمتها في أغسطس من العام الماضي والتي سجلت فيه حوالي 29.78 مليار دينار. وتراجعت نسبيا حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع مستحوذة على 94% خلال أغسطس مقارنة بنسبة 92.2% خلال شهر يوليو، في حين شكلت نحو 95.2% من إجمالي عرض النقود خلال أغسطس 2013، بينما استقرت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.3% خلال شهري أغسطس ويوليو، فيما شكلت نسبة 60.2% خلال شهر أغسطس 2013، ومثل حجم الائتمان المصرفي نحو 95.5% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر أغسطس مقارنة بنسبة بلغت 94.93% في شهر يوليو، بينما شكل نسبة بلغت 94.6% خلال شهر أغسطس 2013. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 91.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية بنحو 8.6% مقارنة بنسبة 8.8% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يوليو، إذ تشتمل الودائع بالعملة المحلية على ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وتحسنت حصة الودائع لأجل خلال أغسطس نسبيا مستحوذة على أكثر من نصف ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بحصة تبلغ نحو 56.8% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب لتشكل نحو 26.1%، في حين تحصل الودائع الادخارية على نحو 17.2% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر أغسطس. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية طبقا لتصنيفاتها خلال شهر أغسطس، نلاحظ انخفاضا طفيفا في حجم الودائع تحت الطلب بأقل من 1% وبقيمة نحو 29 مليون دينار، حيث تراجعت إلى حوالي 7.54 مليارات دينار خلال شهر أغسطس مقارنة بقيمتها التي كانت قد بلغت نحو 7.57 مليارات دينار في يوليو الذي كان قد شهد تراجعا ملموسا نسبته 6.4% وبقيمة تجاوزت 520 مليون دينار. كما شهدت ودائع الادخار استقرارا نسبيا مسجلة حوالي 4.96 مليارات دينار خلال أغسطس بانخفاض طفيف بلغ حوالي 15 مليون دينار عن قيمتها في يوليو والذي شهد كذلك تراجعا طفيفا، حيث كانت قد بلغت نحو 4.97 مليارات دينار متراجعة بنسبة أقل من 0.5% وبحوالي 6 ملايين دينار، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص لأجل ارتفاعا نسبيا خلال أغسطس إذ بلغت قيمتها حوالي 16.4 مليار دينار بزيادة طفيفة نسبتها تقل عن 1% وبنحو 93.7 مليون دينار عن قيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 16.3 مليار دينار في يوليو الذي شهد تراجعا طفيفا بلغت قيمته مليوني دينار. ونتيجة لما سبق، شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفاعا طفيفا بنسبة تقل عن 0.5% وبقيمة بلغت 49.6 مليون دينار، حيث بلغت قيمتها حوالي 28.9 مليار دينار خلال أغسطس مقارنة بتراجع طفيف نسبته 1.8% وبحوالي 519 مليون دينار خلال شهر يوليو الذي سجلت قيمته نحو 28.8 مليار دينار، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا محدودا نسبته 2.2% وبحوالي 60.6 مليون دينار حيث سجلت نحو 2.73 مليار دينار خلال أغسطس مقارنة بتراجع ملموس بنسبة قدرها 8.2% وبنحو 250 مليون دينار حيث سجلت نحو 2.79 مليار دينار خلال يوليو. أما على مستوى النمو السنوي، فقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص تحت الطلب حققت نموا سنويا ملحوظا نسبته 17.4% وبحوالي 1.1 مليون دينار في أغسطس، مقارنة بقيمة تجاوزت نحو 6.42 مليارات دينار في أغسطس 2013، في حين ارتفعت الودائع الادخارية في أغسطس بنسبة 6.2% وبنحو 289 مليون دينار حيث كانت قد وصلت إلى نحو 4.67 مليارات دينار في أغسطس 2013، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا محدودا على أساس سنوي نسبته 3.3% وبقيمة اقتربت من نحو 518 مليون دينار في أغسطس 2013 الذي سجل حوالي 15.9 مليار دينار. وبالتالي نمت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي بنسبة ملحوظة قدرها 7% وبقيمة فاقت نحو 1.9 مليار دينار خلال أغسطس، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 26.9 مليار دينار خلال أغسطس 2013. بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية تراجعا سنويا محدودا في أغسطس وبنسبة قدرها 2.7% وفاقت قيمته نحو 75 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 2.8 مليار دينار في أغسطس 2013. إجمالي ودائع الحكومة شهد حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في أغسطس 2014 تحسنا طفيفا بنسبة تقل عن 0.5% وبقيمة بلغت نحو 15.4 مليون دينار مسجلة حوالي 5.16 مليارات دينار في أغسطس مقارنة بقيمتها التي بلغت حوالي 5.14 مليارات دينار في يوليو الذي شهد تراجعا محدودا نسبته 2.7% وبلغ نحو 141 مليون دينار. بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعا ملموسا على أساس سنوي بنسبة قدرها 6.2% وبقيمة تجاوزت نحو 305 ملايين دينار عن قيمتها والتي كانت قد سجلت نحو 4.85 مليارات دينار في أغسطس 2013، إذ حافظت على حصة نسبتها 14% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في أغسطس 2014 مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال يوليو، بينما تستحوذ على حوالي 9.5% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهري أغسطس ويوليو، بينما كانت قد شكلت نحو 9.8% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال أغسطس 2013. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تمثل الودائع الحكومية تحت الطلب الحجم الأقل، إذ تشكل نسبة قدرها 3.8% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل نحو 96.2% من إجمالي الودائع الحكومية في أغسطس. وشهدت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا ملموسا خلال أغسطس مسجلة حوالي 197.7 مليون دينار بزيادة نسبتها 5% وبحوالي 9.5 ملايين دينار عن قيمتها في يوليو التي كانت قد شهدت انخفاضا ملموسا نسبته 5.3% وبقيمة تجاوزت حوالي 10 ملايين دينار، إذ كانت قد سجلت نحو 188 مليون دينار في شهر يوليو. بينما ارتفعت الودائع الحكومية لأجل بشكل نسبي بحوالي 6 ملايين دينار، حيث بلغت قيمتها نحو 4.96 مليارات دينار في أغسطس مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 4.95 مليارات دينار في يوليو. وعلى أساس سنوي، حققت الودائع الحكومية تحت الطلب نشاطا غير مسبوق سجلت نسبته 112% بقيمته اقتربت من نحو 105 ملايين دينار، إذ كانت قد بلغت نحو 93 مليون دينار في أغسطس 2013، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بشكل محدود بنسبة 4.2% وبحوالي 201 مليون دينار حيث كانت قد سجلت حوالي 4.76 مليارات دينار في أغسطس 2013. وشهد إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية انخفاضا طفيفا خلال شهر أغسطس بنسبة تقل من 0.5% وبقيمة تقترب من 8 ملايين دينار، إذ بلغ حجم الميزانية نحو 54.28 مليار دينار في أغسطس مقارنة بتراجع بنسبة طفيفة قدرها 1% وبقيمة بلغت حوالي 615 مليون دينار إذ كانت قد سجلت حوالي 54.29 مليار دينار في يوليو. وعلى أساس سنوي سجل حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية ارتفاعا ملحوظا نسبته 9.6% بقيمة اقتربت من نحو 4.77 مليارات دينار مقارنة بحوالي 49.51 مليار دينار سجلت في أغسطس 2013.