محافظ «المركزي» لم يبدِ رأياً حول بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في «بيتك»

احتياطيات دول التعاون المتراكمة تمكّنها من مواجهة تراجع أسعار النفط البنوك الكويتية بدأت في تطبيق «بازل 3» ولا حاجة لزيادة رؤوس أموالها حالياً 3.2% نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك ونستهدف 3% في 2014 و2% في 2015 نتوقع سحب العملة القديمة منتصف 2015.. و260 مليون دينار متاحة في السوق الآن الدراسة مستمرة حول العملة الخليجية الموحدة وسنأخذ التجارب السابقة بعين الاعتبار جميع محاولات تزوير العملة الجديدة فاشلة ومحدودةمحمود فاروق رفض محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل التعليق على اتجاه الهيئة العامة للاستثمار لبيع حصتها في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بسعر أقل من سعره السوقي، وذلك في اكتتاب عام للمواطنين، على أن تقوم البنوك المحلية بتمويل هذا الاكتتاب، وقال ان «الهيئة العامة للاستثمار أصدرت بيانا في هذا السياق»، كما لم يجب عن رأيه بأن تقوم البنوك بتمويل هذا الاكتتاب الذي يقارب 550 مليون دينار على أساس سعر 550 فلسا للسهم، مكررا أن «الامر عند الهيئة العامة للاستثمار». يذكر أن المحافظ هو احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار. في سياق آخر، قال المحافظ في تصريحه للصحافيين عقب الاجتماع الستون للجنة مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليج العربية: ان سعر النفط عامل مؤثر ومهم خاصة في دول مجلس التعاون، موضحا انه يجب عند وضع السياسة المالية للدول يجب مراعاة هذا التراجع في الميزانيات، مبينا ان الاحتياطات التي حققتها دول مجلس التعاون في السنوات الماضية تتيح لها مرونة وقدرة في مواجهة مثل تلك التراجعات. وعن سعر برميل النفط الذي يعد خطا احمر لدى ميزانيات دول مجلس التعاون، بين الهاشل ان الحزمة تختلف من دولة الى اخرى فلا نستطيع وضع حد ادنى لسعر البرميل لدى ميزانيات كل الدول الخليجية. وبالنسبة للكويت فوزارة المالية تقوم باستقطاع من صندوق الاجيال القادمة في حالة الانخفاض وحتى الآن نحن ما زلنا نحقق فوائض، ولكن الامر يتطلب منا العمل بجد لتجاوز مثل هذه العقبات. وأكد المحافظ ان البنوك والمصارف الخليجية ذات ملاءة مالية وقدرة على امتصاص الصدمات وقادرة على تجاوز مرحلة تراجع اسعار النفط، لاسيما ان هذه المرحلة مرت علينا في السابق. وعن تطبيق معايير «بازل 3»، اوضح الهاشل ان البنوك بدأت في التطبيق الفعلي لهذه المعايير منذ يونيو الماضي كما بدأنا مؤخرا في تطبيق معايير الرفع المالي والتي سيبدأ التطبيق الفعلي لها من بداية العام المقبل. وحول احتياج بعض البنوك لزيادات رأس المال، قال الهاشل: ان بنك برقان أخذ الموافقة لزيادة رأسماله وكذلك البنك التجاري انتهى من عملية إصدار السندات، اما بقية البنوك فهي ليست بحاجة لزيادة رأسمالها. ولفت إلى إمكانية تحقيق رغبة بعض البنوك في التوسع مستقبلا وبالتالي تحتاج إلى زيادة رأسمالها، اما حاليا فالبنوك ليست في حاجة إلى زيادة رأسمالها. وعن نتائج الربع الثالث، وصف الهاشل ان نتائج البنوك جيدة في ظل وجود المخصصات ديناميكية تتفاوت من ربع لآخر ولا يوجد لها رقم ثابت وانما تحكمها الظروف، ونرى الآن تحسن في البنوك من تحقيقها متطلباتها من المخصصات حيث قامت البنوك ببناء مخصصات استخدمت لشطب ديون سيئة، مؤكدا ان البنوك الكويتية أصبحت الآن تتميز بحصافة ونظرة مستقبلية قوية وباتت لديها القدرة على امتصاص أي صدمات خاصة فيما يتعلق بتراجع أسعــار النفــط. وأشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك بلغت 3.2% خلال العام الحالي، مبينا أن «المركزي» يستهدف الوصول إلى ما دون 3% نهاية العام الحالي لتنخفض خلال 2015 إلى ما دون 2%. وفيما يتعلق بالعملة الكويتية الجديدة، قال الهاشل: ان حجم النقد المتداول 1.5 مليار دينار، منها 1.2 مليار دينار من العملة الجديدة (الاصدار السادس)، بينما هناك 260 مليون دينار من العملة القديمة (الاصدار الخامس)، مضيفا ان قرار سحب العملة القديمة يحتاج إلى 3 اشهر لتطبيقه ولم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن، علما بأن القانون الكويتي يعطي فترة سماح 10 سنوات لاستبدال العملة القديمة عن طريق «المركزي»، متوقعا ان يتم الانتهاء من سحب العملة القديمة منتصف 2015 على ان يتم الانتهاء منها تماما 2025. وحول ملف العملة الخليجية الموحدة، قال: انها ما زالت تحت الدراسة وان الدول الخليجية ستأخذ في الاعتبار التجربة الأوروبية من اجل بناء اتحاد نقدي قوي له كيان صلب مع تلافي أخطائها. وحول محاولات تزوير العملة الجديدة، قال الهاشل انها جميعها محاولات فاشلة ومحدودة ولم تحتو على صفة أمنية واحدة. وأضاف الهاشل: ان اجتماع المحافظين الـ 60 ناقش العديد من الموضوعات ذات الطابع المشترك مثل التعلميات الخاصة بالرقابة على البنوك وتطورات مكافحة غسيل الاموال ووضع نظام وآلية موحدة لنظام المدفوعات.