سوق السمك في شرق.. أطنان متكدسة والأسعار «شابة» نار

 خواجة: سوء توقيت الصيد والحظر وراء رفع الأسعار وشهر أكتوبر الأقل مبيعاً على الدوام النويبي والنقرور والشعم ستنخفض أسعارها لأن الشهر المقبل موسم صيدها شرف: لا تلاعب في الحراج وأسعار السبيطي والنقرور والهامور غالية والروبيان شبه معدوم 280 بسطة تتنافس في السوق والصياد يبحث عن السعر الجيد محمد راتب يعتقد الزائر لسوق السمك في منطقة شرق لأول وهلة أنه دخل الى السوق في يوم عطلة، حيث يلاحظ قلة أعداد الزبائن وانخفاض نسبة المستهلكين وتكدس الأسماك واستياء الباعة من الوضع، فحملات مقاطعة الأسماك التي انطلقت مؤخرا وكان الهدف منها الضغط على التجار لخفض الأسعار، إلا أن الواقع كان أبلغ من جميع تلك الدعوات، فالمقاطعة لم تكن بحاجة لحملات وإنما باتت شعورا جماعيا لا يحتاج أي دعوة أو تنظيم. وعلى الرغم من نفي الباعة وجود أي تأثير لحملات المقاطعة على أسعار السمك، تبدو علامات عدم الارتياح بادية عليهم، نظرا لكثرة عدد الافراد المشاركين في الحملات والتي تستهدف في مجملها وضع حد للتلاعب القائم في المزادات واحتكار بعض الشركات للكميات كلها وشرائها وحرمان المستهلكين منها. «الأنباء» قامت بجولة في سوق السمك بشرق واطلعت عن قرب على الواقع وحال الباعة والأسباب الكامنة وراء قلة عدد الرواد وتكدس الأسماك الملحوظ، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، اكد البائع أحمد خواجة أن سياسات وقوانين وتوقيتات الصيد الخاطئة هي التي تقف وراء ارتفاع أسعار الروبيان وقلته على سبيل المثال، فهناك تواطؤ واضح وإهمال متعمد لجميع الدراسات والتقارير الصادرة التي تؤيد ما ذهبنا إليه سابقا من ضرورة الصيد في مواعيد مختلفة. وتابع خواجة: حذرنا في السابق من أن أسعار السمك ستصل إلى 95 دينارا للسلة الواحدة، في حين كانت في اليوم الأول لصيده لا تتجاوز الـ 45 دينارا فقط، وهذا بحد ذاته يكشف عدم صحة ما ذهبت إليه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من تحديد بداية شهر سبتمبر للصيد إلى جانب الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات والفنادق الكبرى التي تقوم بشراء الكميات كلها ورفع السعر لمستوى جنوني، مطالبا بتحديد الكميات التي بإمكان الشركات الحصول عليها وترك فسحة أمام المواطن والمقيم لشراء ما يرغب من الاسماك من دون حدوث أي ضغط، وخصوصا أن موسم صيد هذا العام من الروبيان سيئ للغاية مع ارتفاع سعره الكبير بسبب التوقيت غير الصحيح وحظر الصيد في جون الكويت الذي يعد الخزان الأكبر للاسماك.وفيما يخص حملة المقاطعة أكد خواجة أن الحملة لم تؤثر في السمك على الرغم من تكدسه، ولكن هناك عوامل أخرى هي وراء قلة أعداد الرواد حيث يشتهر هذا الشهر تحديدا بهذه الصفة لكونه يأتي بعد عيد الأضحى وانشغال الناس بمناسبة عاشوراء، لافتا الى أن بعض الأسماك سينخفض سعرها وخصوصا النويبي والنقرور والشيم لكون الشهر المقبل موسم صيدها، مؤكدا أن الصيادين يحصلون على كميات السمك من خلال كسر الحظر لبعض الوقت ولو كان المجال متاحا أمامهم لتوافرت الأسماك بشكل كبير وتم خفض الأسعار.بدوره، بين البائع السيد شرف أن حملات المقاطعة لم تؤثر في اسعار السمك على الإطلاق، فالأصناف عموما متوافرة بأسعار متفاوتة بحسب العرض والطلب ولا يوجد أي تلاعب في المزادات وإنما الأمر يخضع للبائع والمشتري، في حين نقوم بزيادة دينار أو نصف دينار على سعر الكيلو كربح في حال شرائنا له. وأوضح شرف أن التجار لا علاقة لهم برفع الأسعار فهناك منافسة بين 280 بسطة في السوق، والصياد يبحث دائما عن السعر الجيد لصيده، مبينا أن سبب ارتفاع أسعار بعض الأسماك تعود إلى قلة توافرها في السوق وارتفاع الطلب عليها، مشيرا إلى أن الحملة التي تم إطلاقها تسببت في تكدس السمك الذي سيقوم المشتري بالحصول عليه. وزاد: ان الميد متوافر حاليا وأسعاره انخفضت إلى نصف دينار والسلة بـ 7 دنانير وقد وصلت في وقت سابق الى أربعين دينارا لأنها كانت قليلة، في حين يشهد السبيطي والنقرور والهامور غلاء واضحا في الاسعار، والروبيان قليل جدا في السوق ويكاد يكون معدوما. أسعار نار وخلال الجولة التقينا صلاح الصانع وهو أحد الجائلين في السوق فسألناه عن الواقع الحالي فأبدى استياءه الشديد من الأسعار المرتفعة، مبينا انه يجب ضبط المزادات ووجود رقابة صارمة عليها، مؤكدا أن هناك تلاعبا واضحا لصالح التجار والصيادين لرفع الاسعار والمتضرر يكون المستهلك اولا وأخيرا. أما أبوضاري فرأى أن احتكار الشركات وعدم الرقابة على المزادات وراء ارتفاع الاسعار، مشيرا الى ان حملات المقاطعة لن تجدي نفعا ما دامت الاسعار لاتزال مرتفعة وهناك فئة تتحكم في السوق وتقوم بالمزادات وفق أهوائها بالإضافة إلى بيع الكميات كلها للفنادق والشركات الكبرى التي تسهم في رفع السعر بشكل فاضح.من جهته، عبر محمد عبدالرحمن عن أسفه لعدم وجود كميات جيدة من الروبيان في السوق وارتفاع أسعار السلال ليصل إلى 100 دينار، متسائلا: أين الرقابة وكيف يتم السماح بالاحتكار وحرمان المواطنين والمقيمين من السمك لصالح مجموعة من التجار؟ داعيا إلى وضع حد لهذه المهزلة والمشاركة في حملة المقاطعة التي تم إطلاقها.من جانبها، رأت أم فوزي أن السوق لم يعد كما كان في السابق فهي تسعى للحصول على الاسماك الجيدة باسعار مميزة ولكنها تفاجأ في كل مرة بأن سعر السمك مرتفع وبأن كمياته قليلة، مبينة أن جميع ما تم الحديث عنه في وسائل الإعلام من القيام بجهود لخفض الأسعار لا وجود له على ارض الواقع على الإطلاق والسمك لايزال على حاله مرتفعا.  الحملة لاقت صدى واسعاً لدى شرائح كبيرة من المستهلكين رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع «خل سمچهم يخيس»: «هامورنا مطلي بالذهب».. و«خذ العيال رحلة لدبي أرخص لك» لم يعد واقع ارتفاع أسعار السمك المتواصل يرضي شريحة كبيرة من المستهلكين، وهذا ما عكسه التجاوب الكبير مع حملة مقاطعة الأسماك التي حملت شعار «خل سمچهم يخيس محد راح يشتري» والتي علل القائمون عليها أسباب إطلاقها بوصول الأسعار إلى أرقام فلكية حرمت الكثير من الكويتيين من توفيره على موائدهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن نجاحها سينعكس إيجابا على المستهلك بشكل عام وسيجبر التجار على البيع بأقل من السعر المطروح. ومع انطلاق الحملة حمل اتحاد الصيادين مسؤولية ما يجري لمجموعة من التجار الذين يريدون الإضرار بالسمك المحلي لصالح المستورد، في حين رأى الكثيرون أن الواقع مغاير لكل هذا فعلى الرغم من التطمينات بأن هناك كميات كبيرة من الاسماك المحلية إلا أن الاسعار لم تنخفض على الإطلاق وإنما واصلت ارتفاعها. مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع المستهلك المحلي على «تويتر» نقلت وجهة نظر المستهلكين بواقعية حيث وصفت البعض التجار بالزبانية واتهمت آخرين بعض الباعة بالغش التجاري وبيع المستورد المثلج على أنه محلي. ولسوء الوضع داخل سوق السمك قام بعض الباعة بإجراء اتصالات مع الزبائن لعرض بعض الاسماك بأسعار منخفضة ضمانا لعدم الوقوع في الخسارة، وهذا ما عرض إليه أحد المشاركين في الموقع حيث أكد أن بائعين اثنين كان يقوم بالتعامل معهما أحدهما لم يتصل به منذ عام والآخر منذ شهرين قاما بالاتصال عليه قبل ايام لعرض الأسماك. السخرية والاستهجان كانا سيد المواقف من المستهلكين حيث عبر أحدهم عن استغرابه الشديد من بيع الهامور المحلي بـ 100 دينار والعماني بـ 14 دينارا، متسائلا هل هامورنا مطلي بالذهب، في حين قام البعض بالاستهزاء من الواقع المأساوي للأسعار وعدم قيام الحكومة باتخاذ تدابير واقعية من خلال رسم كاريكاتير يحمل عنوان أن الحل الحكومي لمعالجة أسعار الأسماك سيكون عبر بخاخ للزفر متوافر في فروع التموين.وواصل البعض مسلسل الاستهزاء من خلال دعوة الكويتيين إلى ترك شراء السمك لشهر والسفر مع العيال ووالدتهم إلى دبي لمدة 3 أيام لكون الرحلة أوفر من شراء السمك بأسعاره الخيالية، بينما دعا البعض إلى توسيع رقعة مشاركة أبناء الكويت كلهم في الحملة وشراء البيض بدلا عنه ليرتفع من جديد ونعود إلى الدوامة الأولى.  أسعار الأسماك بالسوق ٭ الميد: الكيلو بنصف دينار أو 750 فلسا، السلة 7 دنانير ٭ الزبيدي: بين 11 و12 دينارا للجامبو و9 دنانير للصغير ٭ النويبي: الكيلو 2 ونص دينار. ٭ سلة الروبيان: بين 80 و100 دينار المخلوط ٭ سلة النويبي: 30 و25 و16 دينارا بحسب الحجم والوزن