%20 ضريبة «فاتكا» على توزيعات أرباح الأسهم المدرجة

محمود فاروق كشفت الخبيرة القانونية المتخصصة في قانون الامتثال الضريبي الاميركي (فاتكا) في شركة «ويثرز وورلد وايد» كريستين كونشنيك عن نسبة الضرائب التي يتم تحصيلها وفقا للقانون على استثمارات حاملي الجنسية الأميركية في سوق الكويت للأوراق المالية البالغة 39.6%، وذلك في حالة إذا كان الشخص مضاربا أي يقوم بالبيع بأكثر من مرة خلال العام الواحد فإنه يتم حساب الضرائب على قيمة الربح فقط وليس سعر البيع والشراء. وقالت كونشنيك في تصريح لـ «الأنباء» إن المستثمر إذا كان طويل الأجل أي يظل محتفظا بالأسهم أكثر من سنة فتكون الضرائب 20% على توزيعات الأرباح التي يتحصل عليها من الشركة التي يساهم فيها، موضحة أن ذلك ينطبق ايضا على قيمة الايجارات التي يتحصل عليها الاشخاص من جراء تأجيرهم لأصولهم لمدة تتجاوز العام. وصرح مصدر أميركي فضل عدم الافصاح عن هويته في وقت سابق لـ «الأنباء» بأن نحو 1700 كويتي يستعدون للتنازل عن جنسيتهم الأميركية لكي لا يضطروا إلى دفع ضرائب عن ثرواتهم، وأنه يجري العمل حاليا على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بعملية التنازل التي قررها حملة الجنسية الأميركية من الكويتيين. وكان تقرير محلي قد اشار إلى وجود ما يقارب 5000 كويتي مزدوج الجنسية لديهم حسابات مصرفية يجري حاليا التحقق من حساباتهم المصرفية لإخضاعهم للقانون. وأقر الكونغرس الأميركي في مارس 2010 قانون «فاتكا» كجزء من قانون حوافز التوظيف، لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ العام الحالي تدريجيا. ويتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات (بما في ذلك حملة الغرين كارد)، أي كان مكانها في العالم وسواء كانوا يعيشون على أراضي الولايات المتحدة أو لا، وسواء كانوا يمتلكون أصولا على الأراضي الأميركية أم لا الإبلاغ عنها وتقديم بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية. أما من يرغب في التخلي عن الجنسية أو جواز السفر الأميركي، يبقى ملزما بالإفصاح عن حساباته للضرائب عن آخر خمس سنوات وأيضا دفع الضرائب على الأصول التي يملكها حتى وان حصل عليها عن طريق الميراث.