العبدالله: الترشيد لن يمسّ المواطنين

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ  ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ  بدر السهيل التميمي: الاتفاقية الأمنية الخليجية ضمن أولويات الحكومة الزلزلة: رفض قاطع لأي حديث حكومي عن المساس برواتب المواطنين أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن تسليم الحكومة للجنة الأولويات البرلمانية أمس مسودة تحتوي على 180 مشروعا مقترحا من قبل السلطة التنفيذية تنوي ارسالها إلى المجلس. وقال العبدالله، عقب الاجتماع الذي عقد أمس في المجلس، إن الترشيد الذي تتحدث عنه الحكومة لن يطول المواطن، وإنما الحديث يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية. من جانبه، أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب د.يوسف الزلزلة عن اجتماع آخر يوم غد الخميس بين الجانبين لاستكمال جدول الأولويات. وقال الزلزلة إن هناك رفضا نيابيا قاطعا لأي حديث حكومي عن المساس برواتب المواطنين.  من جهته، قال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي إن الاتفاقية الأمنية جاءت ضمن أولويات الحكومة. وفي اتجاه الإجراءات الحكومية نحو ترشيد الانفاق، قال مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» إن اللجان المختصة في مجلس الوزراء تقوم حاليا بإعداد العديد من الدراسات والبدائل اللازمة لتعويض الانخفاض في الإيرادات النفطية. وأكد المصدر الحكومي أن ثمة دراسة ستقدم قريبا للحكومة بشأن تخفيض بعض الامتيازات التي وردت سابقا دون المساس بالحقوق المكتسبة كسلم الرواتب وغيره، موضحا أن هذه الاجراءات ستكون حال لامس سعر برميل النفط الكويتي 60 دولارا، مشددا على ان التخفيضات لن تطول المواطنين فقط بل جميع اعضاء السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. وأضاف أن الدراسات الحالية تجرى كوضع احترازي في حال تراجعت اسعار النفط بشكل كبير. ولفت الى أن من بين التوصيات الاحترازية رفع الدعم عن المشتقات البترولية كالبنزين والغاز، مضيفا ان هذه التغيرات وقتية فقط وعلى الجميع المساهمة بها خصوصا ان كل تلك التوجهات لن تمر دون موافقة مجلس الأمة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله عقب حضوره اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية امس ان ما تم في اللجنة هو ان قدمت الحكومة مسودة لعدد كبير جدا من المشروعات الحكومية الواردة في لجان مجلس الامة وعدد ليس بقليل من المشروعات التي تنوي الحكومة إرسالها الى المجلس ويبلغ عددها نحو 180 مشروعا، وفي المقابل استمعنا الى رأي اعضاء اللجنة لمجموعة اقتراحات بقوانين وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لاحقا. وسئل عن قوله سابقا ان السكين وصلت العظم، وهل يعني ذلك نيه الحكومة فرض رسوم؟ فقال العبدالله: ينبغي ان نكون واضحين في مفهوم قول السكين وصلت العظم، فهذا مثل خليجي وعربي مشهور، وكان ردا على سؤال حول اقتراب سعر التعادل مع سعر البيع بالنسبة للنفط عندما يكون سعر التعادل في الميزانية الكويتية 75 دولارا ويكون سعر البيع الرقم نفسه، ففي هذه الحالة نترك للمشاهد ان ينتقي المثل المناسب لوصف هذا الموضوع. وقال: للاسف أعطي التصريح أكبر من حجمه وابدى العبدالله سعادته بما اثير من حوار ونقاش حول هذا الموضوع، لاسيما ان الكويت دولة مصدرة للنفط وبالتالي ينبغي عليها ان تراعي اسعاره وآلية توزيع ابواب الميزانية حتى تستمر خيرات البلد على الاجيال القادمة. وحول الانتقادات التي توجه دائما الى تصريحاته، ذكر العبدالله انه سعيد بأن يأخذ تصريح اي شخص حيزا من المجال العام ويخلق جدلا فكريا فدائما بالمجتمعات المتحضرة يوجد ما يسمى بالتناطح الفكري. وقال العبدالله: اقدر واحيي كل من وجه لي اي انتقاد، وواجبي ان اتوقع مثل هذه الانتقادات نظرا لقبولي بالعمل العام، وهو ما يفرض علي القبول بالزين والشين وان كان اهل الكويت «ما يصدر منهم شي شين». وسئل عن وجود تعاون حكومي نيابي حول قضية الترشيد، فأجاب العبدالله: ان هذه القضية ذات عنوان كبير جدا ولا يمكن ان تمر دون موافقات وزارة المالية اولا ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ثانيا ومجلس الامة ثالثا، فقضية الترشيد مرتبطة بحلقة مكتملة وتعاون كل الاطراف، فليس هناك استطاعة للترشيد. وشدد على ان الترشيد لن يمس المواطن الكويتي وانما الحديث يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية، فهناك امور يتم الانفاق عليها في الميزانية بالامكان الاستغناء عنها وهذا هو مفهوم الترشيد. من جانبه، اكد رئيس لجنة الاولويات النائب د.يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع الحكومة في اللجنة على ان الاقتراحات بقوانين التي قدمت من لجان مجلس الامة ستكون على جدول الاولويات حتى يتم الاتفاق على أهمية القوانين التي ستعتبر أولويات وبالإمكان مناقشتها حتى الانتهاء من تقاريرها. وأوضح د.الزلزلة انه تم الاتفاق مع الحكومة بشأن جدول أعمال الجلسة المقبلة ان كل ما هو مدرج سيتم اكماله في الجلسة وايضا ستتم مناقشة مجموعة من الاتفاقيات الامنية الخاصة بالشؤون الخارجية وهناك ايضا 5 مراسيم بقوانين انتهت اللجنة المالية من اعداد تقاريرها وتخص زيادة رؤوس الاموال والقطاعات التي تساهم فيها الحكومة. وأضاف ان قانون حقوق الطفل الذي تم الاتفاق مع الحكومة على ان لدينا اقتراحات مع مشروع حكومة خاص فيه يتم النظر فيه والطلب من لجنة شؤون الاسرة ان تنتهي منه خلال الاسبوعين حتى يعرض على جدول اعمال المجلس والتي تعتبر من الاولويات المعممة في الحكومة. ولفت د.الزلزلة الى انه تم الاتفاق مع الحكومة لمناقشة الخطة السنوية الاسبوع المقبل، لاسيما ان لجنة الشؤون المالية اخذت فترة طويلة لم تناقش الخطة. وبين ان اللجنة لديها قوانين كثيرة تحتاج الى ان تكون من ضمن الاولويات ومجموعة منها انتهت بعض اللجان من تقديم تقاريرها وايضا هناك مجموعة من المشاريع بقوانين المطلوبة من الحكومة كأولويات اصلا لم تقدم للمجلس حتى ينظر المجلس فيها. وتابع د.الزلزلة ان الاولويات الحكومية التي لم تصل إلى مجلس الامة سيتم النظر فيها مؤخرا وذلك حتى يتم الانتهاء من الاولويات الجاهزة على طاولة لجنة الاولويات. واعلن ان الاجتماع المقبل مع الحكومة سيعقد يوم الخميس المقبل بعد الجلسة وذلك حتى تستمر ايضا في وضع آلية واضحة لموضوع الأولويات الذي سيتم الاتفاق عليه فيما بعد. وفي سؤال صحافي حول حديث احد المسؤولين في الحكومة بشأن خصم نصف رواتب المواطنين، قال د.الزلزلة: اي امر يتعلق برواتب المواطنين من قبل الحكومة بلا شك سيرى رفضا قاطعا من دون استثناء. وأكد ان هناك اكثر من مشروع بقوانين مقدم من الحكومة يتعلق بالأمور الامنية، وانا اعتقد ان هذا الشيء اصبح ضرورة خصوصا في الاوضاع التي نعيشها، لاسيما ان المنطقة تشهد متغيرات غير مستقرة وتحتاج بالفعل إلى دور من قبل الحكومة في تقديم ما هو مهم من التشريعات. وقال د.الزلزلة: أسجل شكري وتقديري للحكومة لأنها بالفعل وضعت في الاعتبار ان لدينا ما يقارب 7 قوانين مرتبطة بالقضايا الامنية. وأكد ان ما يقارب 8 اقتراحات بقوانين من القضايا الامنية قدمت من قبل النواب وهي على جدول أعمال اللجنة. وأشار إلى انه يطمئن المواطنين بأن أي شيء يتعلق برواتب المواطنين لا يمكن للمجلس النظر فيه خلال هذه الفترة لأننا أمام وضع امني نحتاج الى ان ننتهي منها. وبين الزلزلة ان قانون الاتفاقية الامنية الخليجية من المشاريع التي ترغب الحكومة في ان تجعلها من ضمن اولوياتها ولكن بالنسبة للتعدي على حريات المواطنين فلن تكون هناك قوانين امنية تتعدى على حريات المواطنين، مشيرا الى ان الأولويات الحكومية الأمنية تتحدث حول قضية جمع السلاح وقضية الارهاب والتعامل معه وقضية الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها. من جهته، أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله التميمي عن عرض الفريق الحكومي للجنة أولويات الحكومة في دور الانعقاد الحالي، موضحا أن اللجنة اطلعت على أولويات الحكومة الجاهزة وهناك مشاريع لدى الحكومة لم تنته منها بعد. وقال التميمي في تصريح للصحافيين: إن المشاريع الحكومية الجاهزة ادرجت على جدول جلسات مجلس الأمة، لافتا إلى وجود مشاريع واقتراحات حكومية تتشابه في مضمونها وحتما سنتوصل إلى صيغة نهائية للتوافق مع الحكومة بشأن المشاريع المتشابه مثل قانون الطفل من خلال دمج المشروع والاقتراح بتقرير واحد. وذكر التميمي أننا اطلعنا على أولويات الحكومة الـ 37 ولكنها أحيطت بالسرية والخصوصية نظرا لاحتمالية تغيير بعض المشاريع، مؤكدا أن الاتفاقية الأمنية الخليجية من ضمن أولويات الحكومة. وشدد التميمي على تسلم لجنة الأولويات غالبية اولويات اللجان البرلمانية ونحن بانتظار بقية الأولويات خصوصا اللجنة المالية البرلمانية المدرج على أولوياتها قوانين مهمة. اللجنة المالية لديها قوانين مهمة ستدرج الاتفاقية الامنية موجودة ضمن الاولويات والخارجية ارسلته كأولوية ومدرج على جدول الجلسات 37 مشروع قانون قدمتها الحكومة. وسئل عما ذكره وزير التجارة عن استعداد الكويتيين للتنازل عن نصف راتبهم في حال تأثير انخفاض اسعار النفط عن ميزانية الدولة فرد التميمي: إذا رجعنا إلى النطق السامي لصاحب السمو الأمير فإنه اكد على ترشيد الانفاق وفي الوقت نفسه طالب بعدم مسّ قوت المواطنين الكويتيين. وعما يردد بخصوص إبطال المجلس، أجاب التميمي بأن ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي لا أتعامل معه بمحمل الجد وليس مصدرا بالنسبة لي وعموما المحكمة الدستورية حصنت الصوت الواحد وما يردد أضغاث أحلام. حماد: يعتبر شرطاً لحصول الزائر على تأشيرة الدخول «الصحية» تتجه لإقرار قانون التأمين الصحي على الأجانب توقع مقرر لجنة الشؤون الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد ان تقر اللجنة في اجتماعها المقبل مقترحا بتعديل قانون التأمين الصحي على الأجانب ينص على فرض تأمين صحي على كل زائر للكويت كشرط لحصوله على تأشيرة الدخول. وأضاف في تصريح صحافي ان اللجنة استمعت في اجتماعها أمس الى ملاحظات وزارات الخارجية والداخلية والشؤون حول هذا المقترح وانتهت الى ضرورة مناقشتها باستفاضة قبل اتخاذ قرار غير انه رجح ان تقر اللجنة المقترح في اجتماع مقبل.