الكندري: تعديلات قانون البلدية 5/2005 من أولويات الحكومة المحالة لمجلس الأمة لسد القصور التشريعي

الإسراع في إنشاء المدن العمالية بالتعاون مع لجنة المبادرات العليا بداح العنزي ترأس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري اجتماعا بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (392) بحضور محافظي الأحمدي، حولي، مبارك الكبير، الجهراء، الفروانية والعاصمة وعدد من ممثلي الجهات الرسمية وهي الداخلية، الكهرباء والماء، الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارات الشؤون، الأشغال، وعدد من قيادات البلدية، حيث تناول الاجتماع العمل على التصدي لسكن العزاب في بعض المناطق السكنية ومكافحة هذه الظاهرة غير الحضارية من أجل تأمين راحة السكان. وقد دعا وزير الدولة لشئون البلدية ووزير المواصلات خلال الاجتماع الجهات المشاركة في التعاون التام للقضاء عليها واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهتها والعمل على تذليل كل المعوقات مع مختلف الجهات المعنية بهدف القضاء عليها نهائيا، مشددا على مواجهة هذه الظاهرة دون تهاون والتي وصفها بالقنبلة الموقوتة لما تشكله من خطرا كبيرا على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية إضافة إلى كونها عبأ كبيرا على خدمات الوزارات من كهرباء وصرف صحي إلى جانب الازدحام المروري. وكشف الكندري عن توجه الحكومة لتضمين تعديل قانون البلدية رقم 5/2005 ضمن أولوياتها التي ستحال قريبا لمجلس الأمة وذلك لإقراره بالتعاون مع لجنة المرافق بمجلس الأمة لتمكين البلدية من سد القصور التشريعي وتشديد العقوبات على مخالفات البناء ومواجهة من يقوم بالتلاعب على النظم واللوائح التي تضمنها القانون. وقد تمخض الاجتماع عن عدد من القرارات أبرزها تشكيل فريق عمل منبثق عن الاجتماع برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم م.أحمد المنفوحي وعضوية كل من محافظي المحافظات وممثلي وزارات الداخلية والعدل والأشغال والإسكان والتجارة والشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية ونواب المدير العام لشؤون المحافظات الفروانية والأحمدي والعاصمة والجهراء وحولي ومبارك الكبير والاستعانة بمن يلزم والذي من مهامه وضع آلية العمل لتنفيذ مرسوم بقانون رقم 125/20/لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية والقرارات الإدارية الصادرة بشأن تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال عامي 2012، 2014، إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية للمناطق السكنية التي تعاني من هذه الظاهرة كمنطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان إلى جانب عدد من المناطق الاخرى التي تتركز فيها ظاهرة العزاب واتخاذ الإجراءات الفورية مع كافة الجهات المعنية لاجتثاثها ووضع الحلول المناسبة حيالها ومنها قطع التيار الكهربائي عن المنازل المخالفة للأنظمة. وأضاف: ان المناطق التي تقع تحت إشراف محافظة الفروانية بمناطق منكوبة وتمثل خطرا على الأمن الاجتماعي والسكاني، مشددا على رغبة مجلس الوزراء لتفعيل دور المحافظين والذي سيتمثل ذلك من خلال التعاون والعمل على هذه السياسة ومعالجة هذه الظاهرة والظواهر السلبية الاخرى من خلال توفير البدائل ممثلة في الإسراع بتنفيذ المدن العمالية التي تعتبر مفتاحا لحل أسباب هذه الظاهرة في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية، وذلك عن طريق لجنة المبادرات العليا لطرح المدن العمالية الى جانب مشروعي بعهدة وزارة الأشغال العامة الذي يستوعب الواحد منها 10000 نسمة. من جانبه أكد مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد المنفوحي ان فريق العمل سيقدم تقريره خلال مدة شهرين حول هذه الظاهرة والخطوات والآلية المناسبة لمكافحة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة وتذليل المعوقات التي تواجهها، لافتا الى أهمية أطلاق حملة توعوية في مختلف الوسائل الإعلامية بهدف توضيح خطورة ظاهرة سكن العزاب بالمناطق السكنية، مشيرا الى ضرورة تعاون مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تمكينها لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المستويين الأمني والاجتماعي ووضع الحلول الجذرية حيالها.