إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بنقل مراقب بالوزارة إلى المكتب الفني

مؤمن المصري أصدرت الدائرة الإدارية الثامنة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري حكما يقضي بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة فيما تضمنه من نقل المدعي للعمل بالمكتب الفني مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى وظيفته السابقة وهي وظيفة مراقب الإجازات والدوام، وألزمت وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن يؤدي للمدعي مبلغ ألفي دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء هذا القرار وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. كان المدعي قد أقام دعواه عن طريق محاميه محمد محسن المطيري طاعنا على قرار وزير التجارة والصناعة بنقله إلى المكتب الفني بعد أن كان يشغل وظيفة مراقب الإجازات والدوام بالوزارة، وذكر المحامي المطيري في دفاعه أن وزارة التجارة والصناعة قد خالفت القانون وتعسفت في استخدام سلطتها عندما أصدرت قرارها بنقل المدعي إلى المكتب الفني. وأوضح المطيري ان إدارة المكتب الفني غير معتمدة بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهذا ما جعل قرار نقل المدعي إلى المكتب الفني قد ورد على غير محل وهو ما انطوى على مخالفة صارخة للقانون تنحدر به إلى مجرد العمل المادي المعدوم الأثر ويعتبر كأن لم يكن بالإضافة إلى ان هذا القرار قد تضمن نقل المدعي إلى وظيفة أقل في السلم الإداري من وظيفته السابقة من حيث الاختصاص والمزايا بالإضافة إلى ان قرار نقل المدعي إلى المكتب الفني من شأنه أن يؤثر في ترقيته. وعقب صدور الحكم أكد المحامي المطيري ان مخالفة القانون لا تكسب حقا ولا تبرر التمادي في المخالفة لمنافاة ذلك مع حسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية.