Note: English translation is not 100% accurate
برنامج بـ 2 تريليون دولار لرفع النمو الاقتصادي إلى 4.2% في 2018
وزير المالية السعودي: مجموعة العشرين اتفقت على ترك أسعار النفط للعرض والطلب
17 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ان الجميع في قمة العشرين متفق على ترك أسعار النفط خاضعة للعرض والطلب، وقال إن «الدعوات لاستقرار النفط مستمرة بشدة، وسط إشادة بدور السعودية في هذا المجال»، وذكر د.إبراهيم العساف في مقابلة مع قناة «العربية» أن مجموعة العشرين استطاعت بنجاح أن تحصر الأجندة في الأطر الاقتصادية.
وأضاف أنه في الماضي كانت هناك محاولات لإدخال الجوانب السياسية ولكن رئاسة المجموعة نجحت في إبعاد هذه الجوانب حتى نركز على الجانب الاقتصادي، لكن عندما يكون للجوانب السياسية تأثيرات اقتصادية أو إنسانية تختلف طريقة الطرح.
وأشار العساف إلى أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الدفاع، تطرق في كلمته أول من أمس إلى الجوانب السياسية في الشرق الأوسط سواء القضية الفلسطينية أو الإرهاب في سورية والعراق، وأخذ بعين الاعتبار المنظور الاقتصاد والإنساني لتلك الجوانب ولذلك يمكن اعتبارها جزءا من عمل المجموعة، فيما نلاحظ في البيان الختامي أنه تمت الإشارة إلى هذه الجوانب فيما يتعلق بالشرق الأوسط وكذلك دعم الدول التي تعاني من وباء إيبولا.
وأضاف أن المجموعة أجمعت خلال القمة على أن الرئاسة الأسترالية نجحت في وضع عدد من الأمور الاستراتيجية في الجوانب الاقتصادية على خارطة الطريق، فيما يعد أهم جانب هو الاتفاق على تبني برنامج بمبلغ تريليوني دولار خلال الخمس سنوات القادمة لرفع مستوى النمو الاقتصادي في دول المجموعة بمعدل 2.1% في سبيل وصول النمو الاقتصادي في 2018 إلى حوالي 4.2%.
وتطرق العساف في جانب آخر من حديثه إلى وضع موضوع الاستثمار في البنية التحتية كهدف رئيسي للدول سواء دول المجموعة أو غيرها لما يحققه من نمو في اقتصاديات الدول. وأضاف أن السعودية من أوائل الدول التي تدعو للاهتمام بالبنية التحتية لأن لها تأثيرا كبيرا على النمو المستدام لكن كان الاهتمام بالماضي في أمور إصلاحات هيكلية فقط أو قطاعية أو غيرها.
وأشار إلى أنه تم تبني هذا الهدف وأنشئ ما يسمى مبادرة البنية التحتية وكذلك مركز البنية التحتية في أستراليا، تشارك فيه عدد من الدول والمساهمة فيه طوعية، ونظرا لاهتمام المملكة بالموضوع ولتكون لها مساهمة مباشرة، ساهمت بمبلغ 4 ملايين دولار لمدة الـ 4 سنوات القادمة.
وأضاف أن موضوع القضاء على الملاجئ الضريبية في الدول المختلفة والتركيز كان على أن الضرائب يجب أن تدفع في البلد الذي تتحقق فيه أرباح الشركات أو الأفراد وليس في ملاجئ ضريبية تكون فيها الضرائب منخفضة، وهو موضوع سوف يحظى بأهمية خلال السنوات القادمة.
وفي ختام حديثه أكد العساف أن هناك إجماعا دوليا للدعوة لاستقرار أسواق الطاقة بما فيها النفط، وهناك إشادة بدور المملكة في استقرار أسواق النفط، فالموضوع سبق بحثه في الماضي ولم يحظ بالتركيز على غرار الاجتماعات الماضية، لكن الجميع متفق على أن هذا الموضوع يخضع للعرض والطلب ويجب أن يترك لذلك.