الحجرف: لجنة السوق باقية لحين انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي بخصخصة البورصة

شريف حمدي قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف إن الهيئة مهتمة بتطوير السوق بطرح أدوات استثمارية كصانع السوق والمشتقات المالية لدعم السوق، مشيرا الى أن مثل هذه التوجهات تدعم السوق وتقويه. وأوضح الحجرف في تصريحات صحافية على هامش اللقاء الذي جمعه بموظفي الهيئة العاملين في مرفق البورصة، ولقاء مع مدير السوق فالح الرقبة ونوابه إنه تم التطرق خلال الاجتماع الى المشاريع التطويرية التي تستهدف الارتقاء بالسوق وتوفير بيئة استثمارية خصبة تحظى بثقة المتداولين ضمن نظام رقابي داعم لتنافسية وقائم على مبدأ العدل والشفافية. وأضاف أن لون المؤشر ليس من ضمن الدور الرقابي الملقى على عاتق الهيئة إلا ان التوجهات التطويرية التي يتم السعي لها من شأنها تقوىة ودعم السوق. وأكد الحجرف أن الكل في قارب واحد، مشيرا الى أن مثل هذه اللقاءات سيتم تكرارها في الفترات المقبلة.وذكر أن لجنة السوق باقية حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي بخصخصة البورصة، مشددا على أن الهيئة منفتحة على أي مقترحات أو وجهات نظر تستهدف دعم السوق وتطويره. ووفقا لبيان صادر عن الهيئة فان الزيارة «الأولى» تأتي تأكيدا على أهمية مرفق سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى الوقوف على المشاريع التطويرية الجارية في السوق،كما شملت الزيارة عقد لقاء بموظفي الهيئة العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية بحضور مدير السوق فالح الرقبة ورئيس مجلس ادارة شركة البورصة خالد الخالد. وأكد الحجرف لموظفي البورصة أن كل موظفي البورصة هم موظفون في هيئة أسواق المال سواء من يعمل في المقر الرئيسي للهيئة أو المكلفون بإدارة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية، مشيدا بالخبرات القيمة والتراكمية لموظفي السوق وبأنها مرجع لابد من توظيفه والاستفادة منه.وشدد على ضرورة التعاون والعمل للمشاركة في نجاح خصخصة البورصة، لما لهذا المشروع من أبعاد وطنية واقتصادية لا يمكن تحقيقها الا بتضافر الجهود وتوثيق التعاون بين إدارة السوق وإدارة شركة البورصة ولجنة السوق، والعمل بمعيار المهنية. وأوضح الحجرف أنه يتم العمل على الارتقاء بأسواق المال في الكويت وتوفير بيئة استثمارية خصبة تحظى بثقة المستثمرين ضمن نظام رقابي داعم للتنافسية، قائم على مبدأ العدالة والشفافية، متمثلا بتحقيق أهداف الهيئة في تنظيم نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وحماية المتعاملين والتقليل من المخاطر بتطبيق سياسة الافصاح بما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني. وحول الحديث عن وجود أخطاء إدارية ورقابية في سوق المال، أوضح الحجرف أن الخطأ وارد في أي مؤسسة يديرها العنصر البشري، مشيرا الى أن هناك نظاما رقابيا شاملا سيحكم كثيرا من الادوار، مثمنا الدور الذي يقوم به موظفو البورصة، مشيرا الى ان زيارته الى مقر البورصة بمنزلة رسالة واضحة تؤكد قربه من الجميع وفي مقدمة ذلك العاملون في السوق ممن تنطبق عليهم المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اضافة الى اطلاعه الكامل على جميع التطورات. واعلن عن توجه الهيئة الى نقل مهام بعض الإدارات الرقابية في سوق الاوراق المالية و«موظفيها» الى هيئة أسواق المال، لضمان العمل بفلسفة رقابية موحدة، مشيرا الى أن هناك قطاعات وإدارات وأقساما حيوية والتي تنصب مهامها في نطاق الافصاح والمتابعة والتدقيق ستكون تحت مظلة هيئة الأسواق عن قريب.