مجلس الوزراء و«الأعلى للبترول» : إجراءات عملية لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط.. والتنسيق مع «أوپيك» لدعم استقرار الأسعار

  أحمد مغربي وكونا عقد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول اجتماعا استثنائيا أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لمناقشة التراجعات الحادة في أسعار النفط وانعكاساتها على الميزانية العامة الدولة، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الكويتي إلى 71 دولار للبرميل هبوطا من أعلى مستوى وصل له في شهر يونيو الماضي عند 108 دولارات. وعلمت «الأنباء» من مصادرها أن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمر وكبار المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية قدموا عرضا حول انخفاض أسعار النفط والعوامل الاقتصادية والسياسية التي دفعت الأسعار إلى ذلك الهبوط الكبير، مشيرة إلى انه تم عرض إستراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في زيادة إنتاج النفط وتحسين معدلات التكرير في المصافي النفطية وذلك لرفع استفادة الكويت من بيع المنتجات المكررة بدلا من الاعتماد الكلي على مبيعات النفط الخام. وذكرت أن المجلس الأعلى للبترول شدد على ضرورة بث معلومات بشفافية إلى الرأي العام حول انخفاضات الأسعار ومدى تأثيرها على الميزانية العامة للدولة وذلك للحد من الشائعات التي تؤثر على المواطنين. ووفقا لبيان نشر عقب الاجتماع، فقد صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بأن هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما شهدته وتشهده أسعار النفط من تراجع مستمر والعوامل العامة التي من شأنها التأثير على مستوى الأسعار، والأسباب الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى الانخفاض الأخير وحدود آثاره على الدول المصدرة للنفط وعلى أوضاع الأسواق العالمية وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمي، كما تناول الاجتماع الاحتمالات والتوقعات لمستقبل حركة الأسعار على المديين المتوسط والبعيد في ضوء التوقعات المحتملة للنمو الاقتصادي العالمي، والطلب على النفط والتحديات التي يستوجب التعامل معها وسبل مواجهتها خلال المرحلة المقبلة. هذا وقد ناقش الحضور المخاطر المحتملة والنتائج والآثار المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة وعلى الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية والاقتصاد الوطني بوجه عام والخطوات الواجب اتخاذها على مختلف الأصعدة والمجالات في مواجهة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط، بما في ذلك التشاور مع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لبحث هذه التطورات، واتخاذ أفضل السبل لدعم الاستقرار في أسعار النفط والمحافظة على المصلحة المشتركة لجميع الأطراف. وقد أكد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول على ضرورة المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية المدروسة لمواجهة التداعيات المترتبة على المزيد من انخفاض أسعار النفط، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة، وما يستوجبه ذلك من تعاون جميع الجهات على تجاوز هذه المرحلة بروح من المسؤولية في مواجهة كافة التحديات والعقبات، لتلافي كل السلبيات المحتملة، ويكفل دفع عجلة التنمية والبناء والاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا.