الصانع: تفعيل المعاملات الإلكترونية في «العدل» وقرارات جريئة في «الوسطية» قريباً

قانون السلطة القضائية وتقليل الدورة المستندية والتعامل الإلكتروني أهم أولوياتي في «العدل»اسامة ابو السعود تفقّد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بدء عمل الفترة المسائية في قطاع التسجيل العقاري بوزارة العدل وذلك مساء امس حيث قام بجولة بدأها من مدخل مجمع الوزارات حتى إدارة التوثيق العقاري وذلك تفعيلا للقرار الذي اصدره الوزير بمد فترة العمل في إدارات التوثيق العقاري حتى التاسعة مساء تسهيلا على المراجعين وتحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا وذلك فيما يخص العقارات والعقود والتوثيق. وأكد الصانع في تصريحات للصحافيين خلال الجولة التي رافقه فيها وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق د.بدر الزمانان انه سيعمل على تفعيل الوسائط الإلكترونية في مختلف المعاملات بما يسهل على المواطنين وإنجازا للعمل، مشيرا الى ان عملية التوثيق العقاري لا تأخذ اكثر من دقائق معدودة حاليا. ولفت الى انه وجه الوكيل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات بإعداد مشروع متكامل لإدخال التكنولوجيا الإلكترونية الى معاملات وزارة العدل بما يتضمن نقل التجربة الإماراتية في عملية أرشفة الملفات والخدمات الإلكترونية الأخرى حفاظا على حقوق المراجعين في مختلف قطاعات الوزارة والقضايا المنظورة أمام المحاكم، لافتا الى ان الدراسة الشاملة ستقدم خلال أسبوع، مبينا انه يسعى الى تطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية ومعايير مبدأ عدم تعارض المصالح، منوها الى انه تمت مراعاة الكلفة المالية في تطبيق نظام الفترة المسائية بالتسجيل العقاري حيث سيتم تقسيم الموظفين في الفترة الصباحية والمسائية حتى لا يكون هناك عبء على ميزانية الوزارة، لافتا الى انه وقبل عام كان راعيا لمؤتمر التشريعات الإلكترونية وبالتالي فسيكون من اهم أولوياته في الوزارة هو تقصير الدورة المستندية، لافتا الى ان استخدام الوسائط الإلكترونية اليوم في المعاملات أصبح ضرورة ولم يعد رفاهية وهو ما يوفر الوقت والجهد وسيريح الموظف نفسه في التعامل مع المراجعين. وتابع «بالنهاية أغلب قطاعات الدولة فيها الموظف الصالح وفيها الموظف الطالح وفيها من يجتهد ومن لا يجتهد وفيما يخص موضوع الإعلان نحن بصدد تعديل قانون المرافعات بشأن القضايا الخاصة بالإعلان وهذا سيكون مشروعا موجودا في اللجنة التشريعية وجار العمل مع الإخوة في اللجنة، وكان لدي اليوم اتصال مع النائب مبارك الحريص رئيس اللجنة ونحن متفقون على ان يكون القانون من اولوياتنا تحقيقا لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وزاد: من اهم اولوياتي منذ تولي الوزارة هو الاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة والتعامل معها بجدية وكيفية انهاء مثل هذه الملاحظات ان استطعنا ذلك، مشددا على انه سيتعامل مع الملاحظات حسب خطورتها، وهناك فريق متخصص لتنفيذ الملاحظات، مؤكدا ان في عهده لن يقبل بوجود ملاحظات الا التي يصعب تنفيذها، وبشأن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الأوقاف قال انه تم تشكيل لجنة وبعد قرار اللجنة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التجاوزات. وبشأن دخول المرأة السلك القضائي قال انه يؤمن باستقلالية القضاء وهذا امر يعتبر تدخلا بشأنهم مضيفا القول «وبوجهة نظري الخاصة فأنا أؤمن بالمرأة ولذلك وقعت فورا على القرار الأخير، ولفت الى ان هناك رأيا فقهيا سابقا ترك الأمر لولي الامر بهذا الشأن» وفيما يخص دوري كوزير انا قمت بدوري وبقية الامور ترجع الى السلطة القضائية، مشيرا الى انه من الأولويات المهمة لدي هو قانون استقلال القضاء وتنظيمه، سيكون هناك مشروع يقدم بوقت قياسي الى السلطة التشريعية بالاضافة الى الاقتراحات التي قدمها بعض النواب، مشددا على ان تقديم المشروع يتم كاملا بالتنسيق مع مجلس القضاء. وبخصوص مركز الوسطية ستكون هناك دراسة خلال فترة لا تزيد على اسبوعين سنتعامل معها من خلال ورش عمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الامة وذلك لبحث مدى تطبيقها، مشيرا الى ان الوسطية تكون من خلال مشاركة المجتمع ككل، وكان لدي جلسة مطورة مع الاخوة في وزارة الأوقاف في هذا الأمر، وتابع قائلا: «لدينا تحديات كثيرة، ونحن نتكلم عن موضوع يتعلق بالتطرف وموضوع غسيل مخ لبعض الشباب وارسالهم الى الخارج وعن العنف المجتمعي الذي اصبح ظاهرة والكل يراها وجوانب اخرى تتعلق بالمخدرات، وعلينا استحقاق في هذه الامور» واليوم «الاوقاف» لها دور كبير شأنها شأن بقية الوزارات وهذه دراسة ليست نهائية وستكون محل نظر اخواننا في المجمتع المدني ومجلس الامة ووسائل الاعلام لها دور كبير في ذلك أيضا. وردا على سؤال عن هيئة القرآن، قال الصانع: لا يمكن ان يكون هناك متصارعون في الهيئة فهذا الصراع ينسحب على عمل الهيئة ككل وليست هناك قضايا متبادلة بين المدير ونائبة ولن نسمح لهما بايقاف عمل هيئة القرآن وعملنا بتشكيل مجلس الادارة واعطاء موظفين صلاحيات العمل ليقوموا بدورهم المنوط. وتوجد لجنة تحقيق في الهيئة تتعلق بالمتصارعين. وبشأن الوسطية وميزانيتها، قال: حينما اتيت وجدت مشروع الوسطية وصدرت بقانون فتعاملي معها وفق القانون. ورأيي الشخصي «الوسطية» لا تحتاج وكل قطاع له دور منوط به، لماذا اخرج كيانات بهذه الصورة وهذه قوانين صدرت وقطاعات ان تقوم بأعمالها.. واتعامل مع الوسطية بكل شفايفة خلال الاسابيع القادمة وسوف يكون لي قرار جريء في الايام القادمة.وقال الصانع بشأن مكافحة الفساد ان الهيئة لها استقلالية واشرافي عليها اشراف اداري، ومن خلال الفترة السابقة ومن خلال متابعتي لها شاهدت بأم عيني مدى صعوبة هذه اللائحة، ولمجلس الوزراء الاحقية في ان يستوثق من هذه اللائحة ويجب على الفتوى والتشريع ان تدلو بدلوها.. وستنتهي قريبا جدا خلال هذه الفترة وهذا شأن يخص الفتوى والتشريع.وتابع: ونطمح ان يتم تفعيل قانون المعاملات الالكترونية، وخلال هذه الفترة سيتم تسخير الجهود التي تتناسب مع العمل، وبشأن فقدان ملفات سوف يقدم لنا الوكيل المساعد لشؤون التكنولوجيا مشروعا خلال اسبوعين مستفيدين من تجربة دولة الامارات باستخدام موضوع «الشيب» وهو الشريحة الالكترونية للملف. ومن جانبه أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد أن قطاع التسجيل العقاري هو قطاع من قطاعات الوزارة حيث ان النظام دشن في التسجيل العقاري وحاليا يعمل في محكمة الاستئناف والتمييز حتى يتم انتشاره في جميع قطاعات وزارة العدل، مشيرا الى ان العمل إلكترونيا «الملف الالكتروني» يجب اتباع نظام أرشفة السابق حتى يتم ادخال اللاحق وعندها يبدأ التعديل والتشريع لموضع التوقيع والتراسل الالكتروني، مؤكدا ان الامور التي لا تتعارض مع القانون عملنا بها حيث ان الكتاب والمخطات من بلدية الكويت يتم إرسالها لنا عبر البريد الالكتروني ولكن هناك أمورا تحتاج الى تعديل تشريعي. ومن جهته أكد وكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق د.بدر الزمانان ان جميع المعاملات تتم في دقائق ما عدا التخارج، اما جميع المعاملات بين البائع والمشتري فخلال دقائق معدودة، لافتا الى ان قرار الوزير الصانع بفتح الفترة المسائية سيوفر فرصة اكبر للمراجعين، معتبرا ان هذا الخطوة رائدة من الوزير الصانع، لافتا ان هناك طاقما كبيرا يعمل في الأحمدي حاليا ومكاتب التوثيق في الفترة المسائية تقوم بجميع المعاملات حالها حال الفترة الصباحية، مؤكدا ان سياسية الوزارة هي التوسع في الخدمات للحد من المركزية، لافتا ان الادارة في مبارك الكبير والأحمدي خففت كثيرا على الادارة الرئيسية في مجمع الوزارات خاصة في مشروع مدينة صباح الأحمد ولؤلؤة الخيران، مؤكدا ان العدد الأقصى 30 معاملة بعد افتتاح ادارة التسجيل العقاري في المناطق الاخرى. وأعلن الزمانان ان الخطوة القادمة ستكون في مجمع محاكم حولي فيما يخص الشهادات العقارية، مؤكد ان موظفي الادارة يعملون بنظام الموظف الشامل وسيعملون بنظام النوبات في الفترتين الصباحية والمسائية.