Note: English translation is not 100% accurate
دعت جميع مرافقها إلى الالتزام بالإجراءات الخاصة بالتقييم
«الصحة» تبدأ تقييمها «السنوي» لموظفيها في الأول من يناير المقبل
18 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

عبد الكريم العبدالله
تبدأ وزارة الصحة تقييم اداء كفاءة موظفيها للعام 2014 في الأول من يناير المقبل، وتنتهي 31 يناير.وخاطبت وزارة الصحة ممثلة بوكيلها د.خالد السهلاوي جميع قطاعاتها ومرافقها من مناطق صحية ومستشفيات ومراكز صحية وإدارات مركزية، وبقية مرافق الوزارة الاخرى، حيث اشارت بخطابها الى الاسس والاجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه والتي تم شرحها من خلال الدليل الارشادي، حيث شددت الوزارة على ان يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس اجراءات ومواعيد تقييم الاداء والتظلم منه.وأفادت الوزارة في خطابها الذي حصلت «الأنباء» على نسخه منه ايضا بأنه على رؤساء الاقسام المباشرين اتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2014 خلال المدة 1 يناير حتى 31 يناير وذلك باستخدام الحاسوب، علما انه يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وإحالته الى الرئيس الذي يليه بالمسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة من 1 فبراير حتى 7 فبراير، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد اقصاه 14 فبراير 2015 حتى يتسنى لها الانتهاء من اعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية. وراعت وزارة الصحة ايضا في خطابها ان تشمل عملية التقييم جميع الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة ـ العقود الخاصة ـ بند المكافآت» مع اعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر. وبينت الوزارة أنه يجب ان تشمل عملية التقييم ايضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2014 وكذلك الموظفون «المعاد تعيينهم ـ والمنتدبون ـ والقائمون بإجازة طويلة ايا كان نوعها» وذلك خلال عام 2014 بشرط ان يكونوا قد امضوا الفترة المقررة قانونا، داعية الى ان يكون المقيم صادرا له قرار من الوزارة بندبه او نقله الى احدى الوظائف الاشرافية «رئيس شعبة ـ قسم ـ مراقب ـ مدير ادارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له، طالبة من جميع المديرين والرؤساء المخولين وضع التقييم بانجاز اعمال التقييم وفقا للقواعد المنوه عنها وفي التواريخ المبينة، وذلك لما لعملية التقييم من اهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية مهمة.