الإمارات تستهدف حسابات الجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب في حملة على غسيل الأموال

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن بنوك الإمارات أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمين بعد أن حصل البنك المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة لمدة تصل إلى 7 أيام. وقالت الحكومة إنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية. وأعلنت هذه الخطوة في مرسوم نشر على موقع رئيس الوزراء لم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها. وردا على سؤال عن القواعد الجديدة قال عبدالعزيز الغرير رئيس الاتحاد إنه تم إبلاغ البنوك ألا تتعامل مع فرع الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من مصر مقرا لها وجمعية الإصلاح وهي جماعة إسلامية محلية حظرتها الإمارات لصلتها بالإخوان. وقال الغرير للصحافيين يوم الاثنين على هامش مؤتمر مصرفي عقد في دبي إن ذلك يمثل تطبيقا لقواعد مكافحة غسيل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية. ويوم السبت الماضي أدرجت الإمارات 85 منظمة على قائمة للجماعات الإرهابية من بينها الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية إلى جانب جماعات شيعية أخرى مثل حركة الحوثيين في اليمن. وكانت السلطات في القاهرة أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في ديسمبر الماضي بعد شهور من تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وسعت الإمارات لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة. ويمثل تشديد الغرامات وأحكام السجن للمخالفين جزءا من تعديل قانوني أعد عام 2002 ومازال ينتظر اعتماده من جانب رئيس البلاد. وفي الوقت نفسه زادت البنوك الموظفين المسؤولين عن مكافحة غسيل الأموال.