«التشريعية»: تحديد مدة إقامة الوافدين في البلاد بـ 5 سنوات

دشتي سأتحدث مؤيدا لاستجواب الطريجي للمدعج وإذا لم نحقق ما نريده من خلال هذا الاستجواب فسأتقدم باستجواب آخر إلى الوزيربحثت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس العديد من الاقتراحات بقوانين ووافقت على بعضها وأحالتها الى اللجان المختصة، بينما ارجأت عددا منها لمزيد من الدراسة وشكلت لجنة فرعية لتحديد أولوياتها. وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة نظرت اقتراحا بقانون بشأن العمل في القطاع الاهلي ورأت اللجنة ان الأمر متحقق في القانون رقم 6 لسنة 2010 وبذلك لم توافق عليه، وكذلك بحثت اقتراحا بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء، ورأت اللجنة ان المجلس اتخذ قرارا بمعاملة رجال الإطفاء اسوة بالعسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وكما ان العسكريين يعالجون في مستشفى القوات المسلحة فرجال الاطفاء يحظون بنفس المعاملة وبالتالي عدم الموافقة على القانون كونه لا يعدو عن اقتراح برغبة يقدم للحكومة الى اللجنة المختصة. واضاف ان اللجنة بحثت اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادتين 8 و9 من القانون 49 لسنة 2013 بشأن جامعة جابر الأحمد، وتمت الموافقة عليه واحيل الى اللجنة المختصة ويختص التعديل بشروط تعيين مدير الجامعة. وبين دشتي ان اللجنة ارجأت اقتراحا بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين للتأكد من ان ما هو وارد في الاقتراح غير متحقق في قوانين اخرى. وقال دشتي ان اللجنة نظرت ايضا في اقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الجيش يتعلق بقبول ابناء البدون في الجيش، مشيرا الى ان الاقتراح يتطرق الى ابناء العسكريين والشهداء وابناء الكويتيات، مؤكدا ان الاقلية في اللجنة ارتأت مناقشة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للاقتراح وتمت احالة المقترح الى لجنة الداخلية والدفاع المختصة. واضاف ان اللجنة بحثت اقتراحا يتعلق بإلزام الحكومة بتعيين الكويتيين الخريجين في الشركات المتعاقدة مع الحكومة ووافقت عليه مراعاة للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية. وأوضح دشتي ان اللجنة احالت مقترحا بشأن المنشآت النووية الى اللجنة المختصة، ونظرت كذلك اقتراحا بشأن انشاء جهاز لمتابعة المشاريع الكبرى وأرجأت الموافقة عليه لمزيد من الدراسة. وقال ان اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح يتعلق بالصحة النفسية واحالته الى اللجنة المختصة وكذلك نظرت اللجنة في اقتراح بإنشاء جهاز لقياس الرأي العام، مشيرا الى ان هذا من صلب اختصاص مجلس الوزراء، كما ان مجلس الامة لديه جهاز لقياس الرأي لذلك رأت اللجنة عدم الموافقة على الاقتراح. وبين دشتي ان اللجنة بحثت 4 مقترحات بشأن إقامة الأجانب ورأت اللجنة الموافقة عليها وإحالتها الى اللجنة المختصة. كما بحثت اللجنة مقترحا بشأن انتخاب المختارين،ولارتباط هذا المقترح بقانون البلدية واختصاصات المحافظين ومجالس المحافظات لذلك وافقت عليه اللجنة وإحالته الى اللجنة المختصة. وقال دشتي ان اللجنة التشريعية وبناء على اقتراح النائب نبيل الفضل تم تشكيل لجنة من النواب نبيل الفضل وراكان النصف إضافة الى مقرر اللجنة التشريعية لتحديد أولويات اللجنة. وسئل دشتي عن ماهية الاقتراحات المتعلقة بإقامة الأجانب ودافعت عليها اللجنة، فأوضح انها تتعلق بتحديد مدة إقامة الوافد في 5 سنوات، وألا يتجاوز نسبة كل جالية في البلاد عن 10% من إجمالي الكويتيين، وأن يتم إلغاء مهلة الـ 6 أشهر التي تلغي الإقامة اذا استقدمها الوافد خارج البلاد، وعدم اصطحاب العوائل خلال مهلة الإقامة، ما عدا مواطني دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذلك المستشارون والأطباء ذوو التخصصات العالية. وأضاف ان من هذه الاقتراحات منح الإقامة للوالد إذا كان الآن لديه إقامة صالحة، بالإضافة الى مقترح لجعل إقامة الوافد لمدة 5 سنوات تجدد لمدة مماثلة بموافقة الطرفين. وفي شأن آخر أعلن النائب عبدالحميد دشتي تأييده للاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالله الطريجي لوزير التجارة عبدالمحسن المدعج. وأكد دشتي انه سيتحدث مؤيدا للاستجواب، واذا لم نحقق ما نريده من خلال هذا الاستجواب، فسأتقدم باستجواب آخر الى الوزير المدعج. وفي موضوع آخر، قال دشتي تقدمت وآخرون بتخصيص جلسة لمناقشة الوضع الرياضي، مؤكدا ان السكين وصلت العظم في هذا المجال، لافتا الى ان الاخوة الأعضاء ويشاركهم رئيس المجلس قد عزموا على التصدي لهذا الأمر، وهناك العديد من المقترحات للتعامل مع المأزق الرياضي. وأضاف ان الشعب الكويتي ناشدنا وبلغ السيل الزبى ولا يمكن الا نتحمل مسؤولياتنا السياسية والوطنية ولن نترك الجمل بما حمل وننأى بأنفسنا، تم لعقود من يدير ويشرف على الرياضة الكويتية ينقلنا الى الحضيض وهذا أمر غير مقبول