«الصحية البرلمانية» تحيل مرسوم القانون بشأن الهيئات الرياضية إلى مجلس الأمة

أحالت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اليوم الى مجلس الأمة المرسوم بالقانون رقم (117) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الى جانب تسعة اقتراحات برغبة بعد التوصية بالموافقة. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد العتيبي في تصريح صحافي بمجلس الامة ان الحكومة سبق ان قدمت هذا القانون كمشروع في الأول من يونيو الماضي وأحيل الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في حينها متضمنا «الصوت الواحد» حيث أوصت اللجنة السابقة بالموافقة على القانون كما جاء. وأوضح ان الحكومة قررت في 29 اكتوبر الماضي سحب مشروع القانون، مبينا ان المرسوم الحالي جاء مطابقا لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة سابقا إلا أنه خلا من التعديل على النص الاصلي للمادة الثالثة من القانون والمتعلقة «بالصوت الواحد». وافاد بأنه وعددا من النواب سوف يتبنون التعديل السابق على المادة الثالثة من خلال اقتراح بقانون يقدم مع المرسوم الى مجلس الأمة وينص على انه «يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تشكيل لجنة محايدة للاشراف على الانتخابات». واضاف ان المقترح ينص على ان «لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس ادارة النادي ويعتبر التصويت لأكثر من عضو باطلا ويعتبر فائزا بعضوية مجلس ادارة النادي من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت فإن تساوى اثنان او اكثر من أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز». وذكر حماد ان المذكرة الايضاحية لمرسوم القانون أوردت ان المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 صدر «متضمنا تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 1978 بعد ان تعرضت الرياضة الكويتية للايقاف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها وكان من أهم ما استند إليه التأكيد على استقلال الهيئات الرياضية الكويتية في وضع نظمها الأساسية ومباشرة نشاطها بعيدا عن التدخل بالاضافة الى انه يجب الالتزام بالميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها». وجاء في المذكرة ان التطبيق العملي أظهر «وجود بعض العقبات أدت الى صعوبة عقد الجمعيات العمومية للأندية مما قد يترتب عليه وقف أنشطتها لمدة ثلاثة اشهر ثم اعتبارها منحلة بقوة القانون». وبينت ان مشروع المرسوم بقانون اعد لتنظيم دور الجمعية العمومية ومجلس الادارة بما يؤدي الى نجاح الاندية في تحقيق أهدافها كمراكز رياضية واجتماعية وثقافية لخدمة المجتمع والنشء. وأعلن عضو اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية النائب خليل الصالح رفضه تعديل مرسوم الرياضة لأنه الغى اجراء انتخابات الأندية وفقا للصوت الواحد، وقال الصالح للصحافيين إن اجتماع «الصحية» أمس ناقش أكثر من بند وأهمها مرسوم الرياضة ورفضت المرسوم لأننا اتفقنا سابقا مع وزير الإعلام والشباب على اجراء تعديلات على قانون 26/2012 وكان هناك اتفاق على الصوت الواحد والنظام الأساسي الرياضي الموحد. وذكر الصالح أن قناعتي الاصرار على الصوت الواحد وانا قدمت اقتراحا على تعديل الانتخابات في جمعيات النفع العام والأندية لتتماشى مع مرسوم الصوت الواحد البرلماني. وعن استجواب الطريجي، قال الصالح انه حق للنائب وعلى الوزير الصعود للمنصة ليس تأزيما وخلافا وإنما تقييم للوزراء وهو استقرار طيب والحكم يكون بعد المرافعات.