«موديز» و«فيتش»: الكويت قوية مالياً

مدحت فاخوري التقييم الائتماني السيادي لدول الخليج سيظل قيد المراجعة لعدم اليقين بصراعات المنطقة النظرة المستقبلية المستقرة للتقييمات السيادية العالمية تقفز إلى 80% في 2015 من 70% في 2014 أجمعت وكالتا التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش» على الوضع المالي الجيد للكويت وعدم تأثرها بانخفاض أسعار النفط.  وبينما ثبتت «موديز» النظرة المستقبلية المستقرة للكويت عند Aa2، قالت «فيتش» ان الكويت ستكون ضمن فئة الدول الأقل تضررا من انخفاض النفط نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة. وأضافت «فيتش» ان الكويت ودولا خليجية أخرى ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت «موديز» أن يؤثر انخفاض النفط بشكل ضئيل على المخزون المالي للكويت، اضافة الى مجموعة من الدول الخليجية التي ستكون بمأمن من حدوث عجز في ميزانياتها.  لكنها قالت ان التقييم الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيظل مرنا بالنظر لحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث إن المخاطر قد تنجم عن توقف صادرات النفط، ما سيؤثر سلبا على ثقة المستثمرين في هذه الدول وهو أحد ابرز معوقات الاحتفاظ بتقييم الائتمان. في مزيد من التفاصيل ثبت تقرير صدر أمس عن وكالة «موديز» النظرة المستقبلية المستقرة لدول مجلس التعاون الخليجي والمصدرة للنفط، الكويت (Aa2) وعمان (A1) وقطر (Aa2) السعودية (Aa3) والإمارات (Aa2) لما سجلته خلال السنوات الثلاث الماضية من فوائض مالية كبيرة مع حفاظها على الدين الحكومي عند مستويات منخفضة. وتوقع التقرير بان المزيج بين الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية وارتفاع السعر العادل لأسعار النفط قد يقلص فقط وبصورة ضئيلة من مخزون غطائها المالي. وأشار التقرير الى ان التقييم الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيظل مرنا بالنظر لحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات التي تشهدها بعض الدول بسبب «تنظيم الدولة الاسلامية»، ومع ذلك توقع التقرير ان المخاطر التي قد تفجرها التوترات السياسية الإقليمية يمكن أن تعطل صادرات النفط، مما سيؤثر سلبا على ثقة المستثمرين من هذه الدول، وهذا يعتبر احد معوقات الائتمان الرئيسية. وتوقع التقرير أن يشهد التقييم الائتماني العالمي زيادة في الاستقرار خلال 2015 بما يتفق مع تقييم الوكالة بالنسبة لاستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، لكن هذا متوقف على مدى تعرض الاقتصادي العالمي للصدمات. وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 80% من التقييمات السيادية تحمل نظرة مستقبلية مستقرة ارتفاعا من 70% في يناير 2014 و62% في يناير 2013. كما ان هناك نحو 7% لديهم توقعات إيجابية، في حين ان 13% يحملون نظرة مستقبلية سلبية، وهو تحسن مقارنة بـ 22% يحملون نظرة سلبية خلال يناير 2014. وعلى الصعيد العالمي، حددت وكالة موديز 6 صدمات محتملة قد تؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي وجودة تقييم الائتمان السيادي في جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة في مناطق مختلفة خلال 2015. وأشار التقرير الى ان هناك صدمتين من تلك الصدمات تمثلان التهديد الاكبر على المدى القصير بالنسبة للجدارة الائتمانية السيادية العالمية، وهما: 1- الزيادة المتوقعة التي سيقرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة لأسعار الفائدة من اجل الحصول على اموال وخطورة ردة الفعل الغير منتظمة من الاسواق العالمية تجاه هذا التشدد في السياسة النقدية الأميركية، فقد يكون لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تأثير من حيثية تشجيع المستثمرين الأوروبيين والدوليين من إعادة توازن محافظهم الاستثمارية في الولايات المتحدة على حساب السندات الأوروبية في وقت تشهد فيه العوائد على السندات السيادية الأوروبية انخفاضا إلى أدنى مستوياتها. 2- التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي الصيني والانتعاش البطيء في منطقة اليورو، حيث هناك مخاطر حول اتجاه مسارات النمو إلى الأسفل. فمن المرجح ان يكون نمو منطقة اليورو مرتبطا بالنمو الاقتصادي العالمي نظرا لاستمرار ضعف الطلب المحلي والاعتماد على الطلب الخارجي والتجارة العالمية. 3- تراكم المخاطر الجيوسياسية مثل الازمة الروسية الاوكرانية والاضطرابات في دول الشرق الاوسط. 4- تعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سينعكس ايجابيا على دول منطقة الشرق الاوسط المرتبطة تجاريا بها، على الرغم من أن تطبيع السياسة النقدية الأميركية أيضا قد يشكل مخاطر على تلك البلدان مع ربط العملات بالدولار الأميركي، لكن فيما يبدو ان هناك مخاوف من ان هذا العملية قد تكون غير منتظمة. 5- الازمات السياسية والاضطرابات في كل من سورية والعراق سيؤثر على ثقة المستثمرين في البلدان المتضررة والمناطق المجاورة، على الرغم من التوقعات بأن جدارة الائتمان السيادي ستظل مقتصرة فقط على الحكومات الأكثر قربا، ما لم يتصاعد الصراع بشكل أكبر. 6- المخاطر في منطقة اليورو والحاجة الماسة إلى إصلاحات هيكلية على مستوى المنطقة في ظل غياب الإصلاحات الجذرية لمعالجة الثغرات في الحوكمة المالية، حيث ان أزمة اليورو وضعتها عارية واضعة اياها كعائق رئيسي بالنسبة للتصنيفات السيادية. وتمثل ثغرات الحوكمة مصدرا رئيسيا للخطر. فيتش: الكويت بين الأقل تضرراً من انخفاض النفط من جهة اخرى قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية امس إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار. وأضافت «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول. وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنغولا وفنزويلا. وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة، وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية. وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة. وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعاف الأسعار لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك. وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة، وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا، حيث نزل خام برنت من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو ليقترب حاليا من 80 دولارا.