الكويت الثانية خليجياً في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية

   شهدت الأعوام الماضية تصاعدا ملحوظا في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى. وذكر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون ان العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ 40753 رخصة حتى عام 2013 مقارنة بـ 11095 رخصة في نهاية عام 2004 وبنسبة نمو قدرها 267%. وبين التقرير أن الكويت حققت ثاني أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013 حيث بلغ عددها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 8% وذلك بعد الامارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد الرخص 35006 رخص وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس. أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى 11 فرعا في العام 2004 وليصل عددها إلى 25 فرعا في عام 2013. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى حيث بلغ عددها سبعة أفرع بحصة بلغت نسبته 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة أفرع وبنسبة 20% ودولة قطر والكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة أفرع في دول المجلس الأخرى بنسبة قدرها 16% لكل منها. واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة أفرع تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة أفرع لبنوك خليجية في حين يوجد في مملكة البحرين ثلاثة أفرع لبنوك خليجية وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر.