«بيتك»: 30.6 مليار دينار حجم الائتمان في سبتمبر الماضي.. و%7.7 نسبة النمو السنوي

36٫75 مليار دينار إجمالي ودائع القطاعين العام والخاص والنشاط الائتماني استحوذ على 83٫3% منها الاقتراض الشخصي استحوذ على 39٫9% من النشاط الائتماني تلاه العقار والإنشاءات بـ 32٫2% انخفاض ودائع العملات المحلية بـ49 مليون دينار لتسجل 28٫8 مليار دينار في سبتمبر وتراجع ودائع العملات الأجنبية بـ 5% إلى2٫6 مليار دينارذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن وتيرة النمو السنوي للنشاط الائتماني استقرت محققا نموا سنويا ملحوظا بنسبة قدرها 7.7% وبقيمة اقتربت من 2.2 مليار دينار عن قيمته البالغة نحو 28.4 مليار دينار في سبتمبر 2013 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 6% وبمقدار يفوق حوالي 1.6 مليار دينار. وقد وصل حجم النشاط الائتماني إلى نحو 30.6 مليار دينار خلال سبتمبر 2014، مرتفعا بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 1.4% وبحوالي 418 مليون دينار في سبتمبر مقارنة بقيمته في أغسطس الذي ارتفع بأقل من 1% وبحوالي 188 مليون دينار مسجلا حوالي 30.2 مليار دينار. وتحسنت حصة النشاط الائتماني نسبيا من إجمالي حجم الودائع، إذ تشكل نحو 83.3% من إجمالي ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي سجلت نحو 36.754 مليار دينار، فيما تراجع إجمالي حجم الودائع بنسبة طفيفة وبحوالي 36 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر سبتمبر، بينما شكل حجم الائتمان خلال أغسطس 2014 نحو 82.2% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت حوالي 36.791 مليار دينار في أغسطس. وفيما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي، فقد انخفضت الودائع الخاصة بالعملات المحلية بشكل طفيف وبحوالي 49 مليون دينار مسجلة نحو 28.8 مليار دينار خلال سبتمبر، كما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية تراجعا ملموسا نسبته 5% وحوالي 138 مليون دينار مسجلة نحو 2.6 مليار دينار خلال سبتمبر، وبذلك شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضا طفيفا بمقدار حوالي 187 مليون دينار إذ بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص نحو 31.4 مليار دينار في سبتمبر، في حين ارتفع حجم الودائع الحكومية لأجل بنسبة محدودة قدرها 3% وبحوالي 146 ملايين دينار إذ وصلت قيمتها إلى نحو 5.1 مليارات دينار خلال سبتمبر 2014. وقال التقرير وصلت حصة الاقتراض الشخصي تصدرها مع استمرار في تحسن حصتها التي شكلت نسبة قدرها 39.9% من حجم النشاط الائتماني في شهر سبتمبر، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان على نسبة 32.2% من حجم التسهيلات الائتمانية (تراجعت حصة نشاط القطاع العقاري إلى نسبة بلغت 25.8% من حجم النشاط الائتماني، بينما استحوذ قطاع الإنشاءات على 6.4% من حجم الائتمان الممنوح)، وحصل قطاع التجارة على نسبة قدرها 9.4% من حجم الائتمان خلال سبتمبر. ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.6% من حجم الائتمان خلال سبتمبر، واستقرت حصة قطاع الصناعة لتشكل نسبة قدرها 6% من حجم النشاط الائتماني، بينما تحسنت للمرة الأولى حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك نسبيا إذ وصلت إلى 4.9% من حجم الائتمان، في حين تشكل حصة قطاع النفط الخام والغاز 1% من حجم الائتمان، وحصل كل من قطاع الزراعة وصيد الأسماك، وقطاع الخدمات العامة مجتمعين على نسبة محدودة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال سبتمبر 2014. وبتحليل حجم التسهيلات الائتمانية خلال سبتمبر 2014 بحسب حجمها الموجه للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، نلاحظ تحسن حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية محققة أعلى زيادة شهرية شهدتها خلال العام وبنسبة قدرها 2.4% بحوالي 282 مليون دينار إذ سجلت قيمته حوالي 12.2 مليار دينار (39.9% من حجم الائتمان) خلال سبتمبر، بينما بلغ حجمه نحو 11.9 مليار دينار (39.5% من حجم الائتمان) في أغسطس الذي شهد نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 1% وبحوالي 130 مليون دينار. وشهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي وصلت نسبته إلى 11.3% وبقيمة فاقت 1.2 مليار دينار مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 10.96 مليارات دينار خلال سبتمبر 2013. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات موجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية، وأخرى مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويعبر النوع الثالث عن تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يمثل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وهي متنوعة وغير محددة الأغراض. وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 7.8 مليارات دينار (تشكل نحو 64.2% من حجم التسهيلات الشخصية)، إذ شهدت ارتفاعا طفيفا نسبته 1.8% وبنحو 136 مليون دينار في سبتمبر مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 7.7 مليارات دينار في أغسطس 2014 الذي شهد ارتفاعا طفيفا نسبته 1.5% بما يتجاوز 112 مليون دينار. وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية على أساس شهري بنسبة محدودة قدرها 5.3% وبنحو 144 مليون دينار مسجلا نحو 2.8 مليار دينار (23.3% من حجم الائتمان الشخصي) خلال سبتمبر مقارنة بقيمتها التي بلغت 2.7 مليار دينار في أغسطس الذي تراجع بشكل طفيف بلغ نحو 10 ملايين دينار. أما القروض الشخصية الموجهة لحاجات الأفراد الاستهلاكية فقد وصلت قيمتها إلى نحو 1.194 مليار دينار (9.8% من حجم التسهيلات الشخصية) إذ شهدت تحسنا طفيفا بنسبة أقل من واحد في المائة وبنحو 8.6 ملايين دينار مقارنة بقيمة بلغت نحو 1.186 في أغسطس الذي كان قد شهد ارتفاعا نسبيا بنحو 7 ملايين دينار. بينما بلغت قيمة القروض الشخصية الأخرى نحو 334 مليون دينار في سبتمبر متراجعة بنسبة 1.9% وبنحو 6.3 ملايين دينار (تشكل نحو 2.7 من التسهيلات الشخصية) في سبتمبر مقارنة بارتفاع ملموس نسبته 6% وبنحو 20 مليون دينار إذ سجلت 343 مليون دينار (2.9% من حجم التسهيلات الشخصية) في أغسطس. في حين ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع العقار في سبتمبر بشكل طفيف بأقل من واحد في المائة وبنحو 24 مليون دينار فقد بلغت قيمته نحو 7.903 مليارات دينار (25.8% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما شهد ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% وبنحو 37 مليون دينار في أغسطس الذي سجل نحو 7.879 مليارات دينار (26.1% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما سجل النمو السنوي ارتفاعا نسبته 6.8% وبنحو 500 مليون دينار مقارنة بحجمه في سبتمبر 2013. وبلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة 2.872 مليار دينار (9.4% من حجم الائتمان الممنوح) مسجلا ارتفاعا محدودا نسبته 2.7% وبنحو 75 مليون دينار مقارنة بحجمه في أغسطس الذي شهد تراجعا بنسبة طفيفة قدرها 1.5% وبنحو 42 مليون دينار إذ بلغت قيمته نحو 2.797 مليار دينار (9.3% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس، بينما سجل نموا سنويا ملحوظا نسبته 8.1% مقارنة بقيمته في سبتمبر 2013. في حين حقق الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى تراجعا طفيفا بنحو 6 ملايين دينار مسجلا 2.030 مليار دينار (6.6% من حجم الائتمان) في سبتمبر مقارنة بارتفاع محدود نسبته 3% وبنحو 61 مليون دينار، إذ سجل نحو 2.036 مليار دينار (6.7% من حجم الائتمان الممنوح) في أغسطس، في حين وصلت نسبة النمو السنوي لهذا النشاط إلى ما يزيد على 9% مقارنة بقيمتها التي سجلت في سبتمبر 2013. بينما تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بشكل طفيف بنسبة تقل عن 1% وبنحو 13 مليون دينار مسجلا نحو 1.948 مليار دينار (6.4% من حجم الائتمان الممنوح) في سبتمبر مقارنة بحجمه في أغسطس الذي كان قد تحسن بنسبة 1% وبنحو 19 مليون دينار مسجلا نحو 1.961 مليار دينار (6.5% من حجم الائتمان الممنوح)، إلا أن قطاع الإنشاءات شهد زيادة سنوية طفيفة نسبها 1.3% وبنحو 24.4 مليون دينار عن حجمه في سبتمبر 2013. فيما حقق حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعه الثاني خلال العام، إذ ارتفع على أساس شهري بشكل محدود نسبته 4% وبنحو 57 مليون دينار مسجلا نحو 1.5 مليار دينار (4.9% من حجم الائتمان الممنوح) في سبتمبر، فيما كان قد تراجع بشكل طفيف نسبته 2.5% وبنحو 37 مليون دينار، إذ سجل نحو 1.4 مليار دينار (4.8% من حجم الائتمان الممنوح) في أغسطس 2014. في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة نحو 1.823 مليار دينار مسجلا تحسنا طفيفا بأقل من 1% وبنحو 12 مليون دينار (بحصة نسبتها 6% من حجم الائتمان) في سبتمبر مقارنة بتحسن نسبته أقل من واحد % وبنحو 3.8 ملايين دينار، إذ سجل نحو 1.811 مليار دينار (6% من حجم الائتمان) خلال أغسطس 2014، بينما هدأت وتيرة النمو السنوي التي يشهدها القطاع لتسجل نموا سنويا طفيفا نسبته 1% مقارنة بحجمه في سبتمبر 2013. وشهد حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز انخفاضه الثالث خلال العام منخفضا بشكل محدود نسبته 5.7% وبنحو 18 مليون دينار مسجلا نحو 299 مليون دينار (تشكل نحو 1% من حجم الائتمان) في سبتمبر مقارنة بارتفاع محدود بنسبة 4% وبنحو 12 مليون دينار، إذ سجل نحو 317 مليون دينار (نحو 1% من حجم الائتمان الممنوح) خلال أغسطس. فيما شهد هذا القطاع نموا سنويا بمقدار يقترب من 153 مليون دينار مقارنة بقيمته التي سجلت خلال سبتمبر 2013. أما حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد تحسن بشكل محدود نسبته 4% وبنحو 600 ألف دينار، إذ ارتفعت قيمته إلى 15.1 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) في سبتمبر مقارنة بتحسن محدود نسبته 3.6% وبنحو 500 ألف دينار، حيث بلغ حجمه نحو 14.5 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس. أما على أساس سنوي، فقد هدأت وتيرة نموه خلال سبتمبر مسجلا نموا سنويا يقترب من 35% في سبتمبر مقارنة بحجمه في شهر سبتمبر من عام 2013. في حين سجل قطاع الخدمات العامة ثاني أعلى ارتفاع شهري له خلال العام في سبتمبر، إذ ارتفع بنسبة وصلت إلى 28% وبنحو 5 ملايين دينار مسجلا نحو 23 مليون دينار في سبتمبر مقارنة بارتفاع نسبته 18% وبنحو 2.7 مليون دينار، إذ وصلت قيمته إلى نحو 18 مليون دينار خلال أغسطس، كما شهد نموا سنويا يقترب مقداره من 23 مليون دينار عن قيمته التي سجلها في سبتمبر 2013.