الديين: «الداخلية» تحملت مسؤولياتها واتخذت الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار العنف

أسيري: للعنف تداعيات خطيرة بالنسبة لتنمية الأطفال غير أنه قد يؤثر أيضاً على صحة الأطفال وقدراتهم على التعلمآلاء خليفة أكد الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية اللواء خالد الديين ان المؤسسات الاصلاحية في الكويت تلقى إشادة من مختلف الهيئات والمنظمات الخاصة بحقوق الانسان، مشيرا الى وجود الكثير من البرامج الاصلاحية والتأهيلية والتدريبية والتشغيلية لنزلاء السجون فضلا عن وجود برامج علاجية. وقال في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في اسبوع «ثقافة اللاعنف» بكلية العلوم الاجتماعية والمقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحماية الطفل بوزارة الصحة ومركز دراسات وأبحاث المرأة بالكلية اننا نتميز بوجود أكبر مركز علاجي تأهيلي في منطقة الشرق الاوسط. وحول عدد السجناء الموجودين حاليا في السجون اوضح ان العدد غير ثابت فهناك دخول وخروج والعدد ما بين المد والجزر ولكن النسبة معقولة ومقبولة مقارنة بعدد سكان الكويت. وفي رده على تساؤل حول القوانين في الكويت ومدى ردعها للجرائم التي ترتكب قال الديين: ان سمو رئيس مجلس الوزراء وايضا وزير الداخلية أوعزوا لتشكيل لجان تعنى بدراسة قوانين وبالفعل تم تشكيلها ودراسة قانون الاحداث وقانون المخدرات وقانون الأسلحة وأضيف اليها السلاح الأبيض الذي لم يكن مجرما في الفترة الماضية، موضحا ان هناك مشاريع مقدمة لتغليظ العقوبات. وفيما يخص الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بانها أصبحت جهة منفذة فقط للعقوبات وليس لديها رادع في مرحلة ما قبل ارتكاب الجريمة قال الديين: وزارة الداخلية تحملت مسؤولياتها واتخذت الاجراءات الوقائية الميدانية وقدمت الوعي من خلال ادارة العلاقات العامة وايضا هناك بحوث يتم عملها حاليا وتوصيات تطبق على ارض الواقع. وفي رده على سؤال حول استغلال البعض للدين وجعله سببا للعنف أفاد الديين بانه قد دخل في اهتمام وزير الداخلية المناصحة واستخدام القوى الناعمة لمن يحملون هذا الفكر الاسلامي المتطرف والمتشدد، معلنا عن بدء عمليات التأهيل داخل السجن حاليا من خلال المناصحة مع هؤلاء الحاملين للفكر المتطرف. وسئل الديين عن وجود شكاوى لممارسة بعض رجال الداخلية للعنف مع السجناء داخل السجون فأكد الديين ان القانون يطبق على الموظف قبل النزيل في حال كان هناك اعتداء او تجاوز او استغلال للسلطة. وفي كلمته خلال الاحتفال اكد الديين ان مسؤولية مواجهة السلوك العدواني باتت مسؤولية مشتركة لجميع هيئات ومؤسسات الدولة والحاجة الى الاصلاح والتقويم اصبحت ملحة. وتابع قائلا: الأمر الذي يدعو الجميع الى استثمار جميع الأدوات في مواجهة السلوك العدواني وقد ترجمت وزارة الداخلية تلك المسؤولية من خلال مد جسور التعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية منها والأهلية حتى اصبحنا نتلمس تطبيقاتها على ارض الواقع. ولفت الديين الى ان تلك الجهود تمثلت في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية الأمن الوطني من خلال تقديم المادة العلمية والفنية لمنتسبي وزارة الداخلية للتعريف بتلك الظاهرة وكيفية وضع الخطط الأمنية لمواجهتها مضافا اليها جهود ومبادرات ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وادارة الاعلام الأمني وتعاونها الوثيق مع وزارة الاعلام في طرح الجوانب المتعلقة بالعنف العام ويزيد عليها ادارة الشرطة المجتمعية حيث تلعب دورا مهما من خلال مجموعة البرامج والمطبوعات والمحاضرات. وعلى صعيد متصل، أوضح الديين ان ظاهرة العنف بين الشباب لم يختص بها مجتمعنا فقط بل اصبح العنف ظاهرة تعاني منها جميع المجتمعات ولذلك تحقق الاهتمام وتوحدت الادوار القانونية والثقافية لفرض الوعي وللقضاء على الأسباب التي تهيج وتوجه السلوك نحو العنف. من ناحيته، اوضح عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عبدالرضا اسيري ان الكلية تبنت توجها للمشاركة الفاعلة في التوعية بمخاطر ظاهرة العنف وآثارها السيئة وما تؤدي اليه من زعزعة للأمن والاستقرار في المجتمع، لافتا الى ان الملتقى يسلط الضوء على دور الخدمة الاجتماعية في التعاون مع الأطفال المساء اليهم وكيفية التعامل مع الحالات السلوكية للأطفال المعرضين للانحراف وكيفية التعامل مع الغضب لدى الشباب والوقوف على التدابير الوقائية لحماية الأطفال من الانحراف وايضا إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني الريادي في مواجهة مشكلات العنف عند الشباب كما يناقش الملتقى كيفية تمكين المرأة لمواجهة العنف. وأشار اسيري الى ان العنف لا يقتصر على مكان معين فهو يوجد في المدارس والجامعات والشوارع وفي اماكن العمل والسجون كما يعاني الأطفال من العنف في المنزل وداخل أسرهم ومن اطفال اقرانهم، موضحا ان هناك العديد من العوامل التي ساعدت في انتشار تلك الظاهرة كالمخدرات وتوافر الأسلحة النارية وتعاطي المشروبات الكحولية والبطالة وانتشار الجريمة وضعف الوازع الديني. ولفت اسيري الى ان للعنف تداعيات خطيرة بالنسبة لتنمية الأطفال غير انه قد يؤثر ايضا على صحة الأطفال وقدراتهم على التعلم وقد يؤدي بالأطفال الى العزوف عن المدرسة والهروب من المنزل، ما يعرضهم الى مزيد من المخاطر كما ان العنف يدمر الثقة بالنفس لدى الأطفال والشباب. وأضاف اسيري قائلا: علاج ظاهرة العنف يكون من خلال معالجة أسبابه والبحث في نشر ثقافة تربوية عند الآباء والمدرسين والمربين في كيفية التعامل مع النشء وتوجيههم بعيدا عن الشدة والعنف وغرس القيم النبيلة والحرص على الظهور بسلوك طيب وملتزم ومتزن والبعد عن التقليد الأعمى من المجتمعات الغربية التي لا تمت لديننا وأخلاقنا بصلة. من أجواء الحفل عرض خلال الملتقى فيديو من اعداد مدير ادارة الاحداث في الادارة العامة للمباحث الجنائية العقيد بدر الغضوري سلط من خلاله الضوء على انواع العنف المتفشي في المجتمع بالصوت والصورة والمتمثل في العنف الاسري وعنف الشوارع والدراجات النارية والمدارس والسيارات بالاضافة الى عنف المجمعات التجارية. وطرح تساؤل من خلال الفيديو حول من المسؤول عن العنف؟ هل الأسرة ام المجتمع ام المدرسة؟