الحكومة: لم نفكر بالضرائب ولا داعي للهلع

العبدالله: الحكومة لاتزال في طور دراسة قضية فرض الرسوم القضيبي: أكدنا رفضنا تأثر المواطنين من انخفاض أسعار النفط سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل في قاعة مكتب مجلس الأمة، كان التنسيق الحكومي- النيابي عالي المستوى لمناقشة قضيتي انخفاض أسعار النفط وتعديل قانون البلدية، حيث ترأس الاجتماعين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وعقب انتهاء الاجتماعين أكد الرئيس الغانم ان تشابك الاختصاصات وطول الدورة المستندية أبرز ما تعانيه البلدية في قانونها رقم 5/2005. من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة لم تفكر في قضية فرض الضرائب حتى الآن «واننا لا ندعو للهلع ونحن لم نصل الى مرحلة اللاعودة». وأضاف العبدالله عقب انتهاء الاجتماع ان نصيب حصة أوپيك مجتمعة من قيمة الانتاج اليومي تقارب 30% من سوق النفط العالمي، وحصة الكويت ضمن أوپيك اقل من 8%، اما العوامل السياسية فالسياسة تسحب الاقتصاد، والاقتصاد يؤثر عليها، واسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل، سواء السياسية او العرض والطلب او السيولة.. وغيرها، ولكن علينا ان نكون مؤمنين بقدرة السوق على التغلب على المشاكل، والحكومة ستقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب للتأكد من استمرار العيش الكريم وعدم تأثر اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة بأي اجراء يتخذ. وحول فرض رسوم حكومية، قال العبدالله: ان الحكومة عرضت في بيان مرئي امام الحضور اسباب تراجع اسعار النفط وانعكاس ذلك على الميزانية العامة، والنواب تقدموا بعدد من الطلبات، وسنوافيهم بأجوبتها في لقاء لاحق، وكما يعلم الجميع ان الرسوم تعتبر احد الدخول للحكومات، ولكن في الكويت ما زلنا ندرس آلية هذا الامر، والدستور واضح في هذا الشأن، ولم نفكر في قضية الضرائب حتى الآن، وما نتحدث عنه هو اعادة توزيع ادوات الصرف الواردة بالميزانية لتقليل الهدر.وفي مزيد من التفاصيل عقد امس اجتماع مشترك بين المجلس والحكومة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تم خلاله مناقشة قضية انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على البلاد، وحضر الاجتماع كل من وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وعدد من الاعضاء. في هذا الاطار، قال الشيخ محمد العبدالله ان الاجتماع هو لمناقشة سياسية الحكومة في انخفاص اسعار النفط وقدمنا ما لدينا من معلومات واحصائيات وبيانات في هذا الشأن، وتم الاتفاق على استئناف اللقاء في اجتماعات اخرى في الاسابيع المقبلة للرد على استفسارات النواب وتقديم مرئياتنا حولها. وبسؤاله عن العوامل السياسية المحيطة بالمنطقة واثرها على انخفاض سعر النفط، قال العبدالله: نصيب حصة أوپيك مجتمعة من قيمة الانتاج اليومي تقارب 30% من سوق النفط العالمي وحصة الكويت ضمن أوپيك اقل من 8%، اما العوامل السياسية فالسياسة تسحب الاقتصاد والاقتصاد يؤثر عليها واسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل، سواء سياسية او العرض والطلب او السيولة وغيرها، ولكن علينا ان نكون مؤمنين بقدرة السوق على التغلب على المشاكل، والحكومة ستقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب للتأكد من استمرار العيش الكريم وعدم تأثر اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة من اي اجراء يتخذ. وحول فرض رسوم حكومية، قال العبدالله ان الحكومة عرضت في بيان مرئي امام الحضور اسباب تراجع اسعار النفط وانعكاسها على الميزانية العامة والنواب تقدموا بعدد من الطلبات وسنوافيهم بلقاء لاحق، وكما يعلم الجميع الرسوم تعتبر احد الدخول للحكومات، ولكن في الكويت لا زلنا ندرس آلية هذا الامر والدستور واضح في هذا الشأن ولم نفكر في قضية الضرائب حتى الآن، وما نتحدث عنه هو اعادة توزيع ادوات الصرف الواردة بالميزانية لتقليل الهدر، وما نعنيه هو الصرف غير المبرر. مثلا سنراجع المخصصات التي يتقاضاها القياديون في المهمات، واننا لا ندعو للهلع واننا لم نصل الى مرحلة اللاعودة، والتخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية يعمل جاهدا من اجل توفير البدائل للتعامل مع مثل هذه الامور. وحول احالة استجواب المدعج للدستورية او التشريعية، رد قائلا: لم اسمعه الا من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولا استطيع التعليق على شيء لم يرد بشكل رسمي ولم يرد على لسان الوزير او الفريق القانوني او النواب. من جانبه، اكد النائب احمد القضيبي ان وزراء الحكومة شرحوا اسباب الانخفاض في اسعار النفط وبادلهم النواب بالمساءلات في الاجتماع الحكومي ـ النيابي المشترك لمناقشة انخفاض اسعار النفط الذي عقد امس. وتدارك القضيبي مقدم طلب عقد ذلك الاجتماع بقوله: سنعقد اجتماعا آخر كي يأتي الوزراء باستيضاحات اكثر للنواب حول الحلول وما اثر انخفاض اسعار النفط على الميزانية وخطط التنمية وما دور الحكومة في سد العجز بالموازنة. وقال: لم نتلمس تقصير حكومي فعلي في الدور المطلوب منها، لكن بعض الارقام والمعلومات لم تكن في وضوح تام، لذا طلبنا المزيد من التوضيح في اجتماع مقبل نتمنى عقده في أقرب وقت ممكن. واجاب القضيبي على اسئلة الصحافيين بقوله: نحن كنواب اكدنا على رفضنا ان يتأثر المواطنون من ناحية انخفاض الاسعار، ولابد على الحكومة ان تعمل على تقديم بدائل اخرى لسد هذه الفجوة، مشيرا الى ان الحكومة حتى اللحظة لم تتقدم بتقديرات لمصروفات الموازنة المقبلة.