الفضل يستغرب الهجوم على اقتراح منع إقامة الاتحادات الطلابية خارج الكويت

استغرب النائب نبيل الفضل الهجوم الذي تعرض له الاقتراح بقانون الذي قدمه وعدد من النواب بخصوص تنظيم وترخيص اتحاد الطلبة، مؤكدا أن ردة الفعل الغريبة يتزعمها «الإخوان المسلمون» ورأس الحربة اسامة الشاهين «الحدسي المتوارث والذي يحمل جينات حدسية». وقال الفضل في تصريح للصحافيين: «ان العمل الطلابي له اكثر من 50 عاما، وهو خارج نطاق التغطية، اذ يعمل دون ترخيص، ويتدخل في امور ليست من اختصاصات الطلبة رغم اننا صرفنا مليارات لتعليم ابنائنا، وهؤلاء يخصصون الوقت لعمل اتحاد طلابي، وليت دوره يقتصر على تحسين التعليم انما يتدخل في امور سياسية بحتة». وذكر ان الجامعة للتعليم وليست لتداول الامور السياسية خصوصا ان البعض ليس له حق التصويت، ونحن اردنا تنظيم العمل، ولا ريب انه في فترة من الفترات كان طغيان التيار الديني والاخوان المسلمين يمنع اي نوع من التنظيم لاتحادات الطلبة كي يتصرفون خارج القانون، داعيا الى ايقاف المهزلة، ولابد ان يكون هناك ترخيص للاتحاد، والانتخابات تكون وفقا للصوت الواحد الذي سيعدل رغم انف الاخوان المسلمين والذين قبلوا الآن بالمشاركة في انتخابات مجلس الامة وفق الصوت الواحد، ولا اعرف لماذا يعترضون على الصوت الواحد في انتخابات الطلبة؟ وأوضح الفضل: ان اتحاد الطلبة مفرخة للاخوان المسلمين، ونحن نعرف اسباب ثورتهم الآن، لأننا وضعنا يدنا على عش الدبابير، ولكننا سنقضي على الدبابير، الاخوان لا يعتقدون انهم يستطيعون بث الرعب نفسه في الدولة، لقد انتهى دورهم، والآن جاء دور التنظيم، ولن نسمح باتحاد للطلبة في الكويت تكون له افرع في اميركا، وان ارتكب جريمته فستكون ليس على ارض الكويت، لا نريد ايقاف دعم اتحاد الطلبة لكننا نريد تنظيما، انتم تتهمون الدولة بأنها ليست فيها شفافية، انتم الاخوان اين تذهب اموالكم؟ ومن يدفعها؟ وعموما نحن لن نسمح للفوضى بأن تستمر، وسنحقق ما نريد، شاء اسامة الشاهين او حدس او جمعية الاصلاح، ان الكويت مقبلة على نقلة نوعية لانتشالها من بؤرة الفساد والوحل الذي وضعونا فيه. .. ويسأل وزير الأشغال عن صيانة الطرق لتفادي مشكلة تطاير الحصى وجه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا الى وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم جاء فيه: قامت وزارة الأشغال العامة مؤخرا بعمل صيانة لعدة طرق رئيسية وفرعية وخطوط سريعة تفاديا لمشكلة العام الماضي والمتمثلة في تطاير الحصى على مركبات الطرق، مما أدى إلى تلفيات للمركبات. وبناء على ما سبق يرجى إفادتي بالآتي: ما سبب عدم اعادة تخطيط الطرق بعد صيانتها من مشكلة تطاير الحصى في طرق (المغرب السريع ـ السادس السريع ـ جابر الأحمد باتجاه العبدلي)؟ وما دور إدارة رقابة الطرق بعد انتهاء إدارة صيانة الطرق من انجاز عملها؟ وما سبب تأخر إدارة صيانة الطرق في أداء عملها بحل مشكلة طرق الوفرة ومعالجة الحفر الخطرة والكثيرة والتي تتسبب بحوادث لمرتادي الطرق؟! .. ما تكاليف إنشاء المخيم الكشفي واستقالة 10 مهندسين ؟ وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى جاء فيه: تقيم وزارة التربية جريا على عادتها في كل عام مخيما كشفيا لمدة أسبوع واحد أثناء عطلة منتصف السنة. وتصرف تكاليف إنشاء هذا المخيم من المال العام من ميزانية الوزارة. ومنذ سنوات والوزارة في صدد إقامتها للمخيم الكشفي المشار إليه فإنها ترصد له مبلغ لا يقل عن 7000 دينار ولا يجاوز 8000 دينار، وهو الحد المعقول في إنشاء هذا المخيم وتجهيزه بكافة ما يتطلبه حتى يحقق الأهداف المرجوة منه. وللأسف فإنه بالرغم من عدم إدخال شيء جديد على إنشاء وإعداد المخيم الكشفي وما يتطلبه من كافة التجهيزات إلا أن تكلفته ارتفعت في العام 2013 إلى 40000 دينار كويتي، ثم ارتفعت في العام 2014 إلى 124000 دينار كويتي، دون أي سند من الواقع، ودون أي جديد عما هو معمول به قبل العامين 2013 و2014. وقد جاء التلاعب في مبالغ تكلفة إنشاء المخيم الكشفي خصوصا في العام 2014 من قبل مسؤولي وزارة التربية مع الشركة المنفذة بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وملاحظاته التي ارسلت بموجب كتاب رسمي في تاريخ 14/9/2014 ويحمل رقم 410110. فديوان المحاسبة ابدى ملاحظة جوهرية بأن يستخدم في بند إزالة التربة من على الأرض المخصص فيها إنشاء المخيم الكشفي الأجر اليومي أي أن يكون الاتفاق مع الشركة المنفذة لأعمال إزالة التربة بطريقة الأجر اليومي، وعدم الاتفاق معها على أساس المتر المربع، مما يوفر على المال العام الكثير من الأموال. إذ إن تكلفة استخدام حساب الأجر اليومي تصل إلى الفي دينار، في حين تصل تكلفة استخدام الأجر بالمتر المربع إلى مائة ألف دينار كويتي. إلا ان المسؤولين في الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني قامت باعتماد حساب إزالة التربة بالمتر المربع تنفيعا للشركة المنفذة ومتجاهلة لتعليمات ديوان المحاسبة مما يشكل ذلك الفعل الجريمة المعاقب عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة. كما أن الوزارة وبتعليمات من الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني خالفت تعليمات ديوان المحاسبة الواردة في كتابها رقم 410110 المؤرخ 14/ 9/ 2014 بشأن عدم استخدام المركبات من النوع الجيب والصالون في تنفيذ المشروع نظرا لتكلفته العالية على المال العام، واستخدام مركبة من النوع تراكتور لتوفير التكلفة على المال العام، إلا أن الوكيلة المساعدة المذكورة مع رئيس القسم م.احمد الفيلكاوي، خالفا ذلك تنفيعا للشركة المنفذة، فارتكبا بذلك الجريمة المعاقب عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة. ونتيجة لقيام المذكورين اعلاه الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني ورئيس القسم احمد الفيلكاوي وبتعمد منهما عدم اتباع ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في كتاب الديوان رقم 410110 المؤرخ 14/9/2014 فإن وزارة التربية ترتبت عليها التزامات مالية تضر بمصلحتها إذ بلغت تكاليف إنشاء المخيم الكشفي 124000 دينار كويتي بعد أن كانت هذه التكاليف لا تتجاوز 8000 دينار كويتي في الأعوام السابقة. وحتى تتهرب الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني من إجراءات تمرير المشروع للشركة المنفذة فإنها عمدت إلى تقسيم أوامر العمل إلى مبالغ عدة بالرغم من انها عن مشروع واحد بمبلغ إجمالي ضخم لا يتناسب مع المشروع بتكلفة 124000 دينار كويتي، حيث جعلت كل أمر عمل لا يتجاوز 18000 دينار. مما يقتضي على الوزير باعتباره الرئيس الأعلى في الوزارة إحالة من ذكرا إلى النيابة العامة لكونهما ارتكبا الجريمة المعاقب عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة. بناء على ما سبق: يرجى تزويدي بتكاليف إنشاء وإعداد المخيم الكشفي لوزارة التربية عن الأعوام من 2011 إلى 2014؟ يرجى إفادتي بمدى علم سيادتكم عما ذكر في صدر هذا السؤال؟ وآلية متابعتكم للمشاريع المطروحة في الوزارة ومتابعتها من قبلكم؟ ما الإجراء الذي اتخذتموه في مواجهة استقالة عشره من مهندسي الوزارة اعتراضا على الاعتداء على المال العام في إنشاء وإعداد المخيم الكشفي للوزارة للعام 2014؟ ما سبب تقاعسكم عن إحالة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني والمهندس أحمد الفيلكاوى إلى النيابة العامة للتحقيق معهما فيما ارتكباه من الجريمة المعاقب عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة؟ يرجى إفادتي بالإجراءات الرقابية التي تتبعها الوزارة في حالة كون الوكيل المساعد لقطاع المنشآت جزءا لا يتجزأ من المسؤولية على تنفيذ مشاريع الوزارة؟