الفضل يسأل عن الإجازة الدراسية لموظفة في «الشؤون»

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.هند الصبيح جاء فيه: في تاريخ 21/7/2013 ارسل ديوان الخدمة المدنية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتابه المرقم 10447 بشأن تحويل الإجازة الدراسية للموظفة (ع.ف.م.ص) للحصول على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة العربية المفتوحة لتصبح إجازة دراسية بدون راتب اعتبارا من نهاية الفصل الدراسي الثاني 2008/2009. وقد نفذ الموظف المختص بقسم الرواتب ما جاء في قرار ديوان الخدمة المدنية بعد اعتماد ذلك القرار من قبل الوزارة وتم وقف راتب المذكورة باعتبار اجازتها الدراسية بدون راتب. ثم تعثرت الموظفة المذكورة دراسيا وقطعت اجازتها الدراسية وادعت انها عادت لمقر عملها دون ان تبرز المستندات الدالة على عودتها للعمل وفق المتبع في الوزارة من إقرار عودة وكتاب من مركز العمل يفيد تسلمها فعليا للعمل. واضطر الموظف المختص في قسم الرواتب إلى الاستمرار بوقف راتب الموظفة المذكورة إلا انه فوجئ بأن رئيس قسم الرواتب يعيد إليها رواتبها وبأثر رجعي للمدة الزمنية التي تعتبر فيها اجازة دراسية بدون راتب. فاضطر الموظف المختص ازاء هذه المخالفة القانونية الى إيقاف راتبها وتنبيه رئيس قسم الرواتب في الوزارة الى ضرورة خصم ما تسلمته الموظفة المذكورة من رواتب دون سند من القانون. إلا أن رئيس قسم الرواتب وبإيعاز من وكيل الوزارة اعاد للموظفة المذكورة راتبها الموقوف مع إحالة الموظف المختص بقسم الرواتب الى التحقيق على سند من المخالفات التأديبية الكيدية مع تغيير تقرير الكفاءة له من امتياز الى اقل من ذلك مع رفع اسمه من كشوف الموظفين المستحقين للأعمال الممتازة عن السنة المالية 2013. وحيث ان سلوك الموظف المختص بقسم الرواتب يصب في صالح الحفاظ على المال العام نظرا لكون الموظفة المذكورة لم تقدم ما يثبت عودتها للعمل، وكان تصرف رئيس قسم الرواتب بعيدا عن المسؤولية، وبانت منه الكيدية والتعسف في استعمال السلطة، الا ان هذا الموظف المختص بقسم الرواتب لم يجد اذنا صاغية للحق والقانون، وبدلا من مكافأته على حسن تصرفه فقد عوقب اشد العقاب. بناء على ما سبق: يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإجازة الدراسية الصادر بشأن الموظفة (ع.ف.م.ص)؟ ويرجى تزويدي بصورة ضوئية من اقرار عودة الموظفة (ع.ف.م.ص) للعمل؟ ويرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب مركز العمل للموظفة (ع.ف.م.ص) الذي يفيد تسلمها العمل؟ ويرجى تزويدي بكشف موضحا فيه الرواتب المصروفة للموظفة (ع.ف.م.ص) منذ بداية العام 2008 حتى العام 2014 قرين كل شهر من تلك الاعوام؟ ولماذا اعيد صرف راتب الموظفة (ع.ف.م.ص) لأكثر من مرة بالرغم من وجود قرار وقف لراتبها؟ وما السند القانوني للصرف؟ وما دور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في واقعة صرف راتب الموظفة (ع.ف.م.ص) بالرغم من إيقاف صرف راتب المذكورة استنادا الى القانون؟