الحويلة يطالب الحكومة بتطبيق قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين في جميع مناحي الحياة الاجتماعية

لجنة المعاقين سنعمل على إنجاز جميع القوانين والتعديلات المقدمة من النواب ومنها التي تصب في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصةصرح مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب د.محمد الحويلة انه حضر الخميس الماضي الملتقى الأول السنوي تحت عنوان «إعاقتي لن تمنعني» لإطلاق حملة توعية خاصة بذوي الإعاقة والتي نظمتها مجموعة النور ومجموعة بصمة خير التطوعية بوجود عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم وعدد من المختصين بذوي الاعاقة بمركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، وقال الحويلة: ناقشنا العديد من الأمور واستمعنا لقصص نجح العديد من هذه الفئة فلهم بصمات واضحة في مسيرة التقدم والازدهار التي يخوضها وطننا، ولقد رفع المعاقون علم البلاد في الكثير من المحافل والملتقيات الدولية والعالمية وحقق أبناؤنا أبطال الكويت الكثير من الانجازات التي سجلها التاريخ بأحرف من نور. وطالب الحويلة بأن يتم تشجيع ودعم المعاقين وتبني من لديه مواهب، وضرورة الالتفات والاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة باعتبارهم أكثر الفئات التي تحتاج الى الدعم والتشجيع لرفع قدرتهم على الانتاج والاندماج داخل المجتمع والاندماج مع أقرانهم في المجتمع، والعمل على تنمية العمل التطوعي وتطوير واعداد البرامج التي تشجع الأفراد على المساهمة في الأعمال التطوعية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية والشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكل المختصين والمسؤولين، واعادة النظر في المدارس الخاصة لتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل الدور الرقابي وتشكيل فرق تفتيش لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمعاقين، حيث الرسوم التي تتقاضاها هذه المدارس مرتفعة فالمطلوب ان يقابلها جودة تعليمية مناسبة للاحتياجات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد الحويلة ان على الحكومة والهيئة العامة للمعاقين تطبيق وتفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 وبتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وفي جميع مناحي الحياة المختلفة، الاجتماعية والتربوية والصحية لضمان حقوقهم، وأيضا دعوة وسائل الاعلام الى الاهتمام بفئة المعاقين وتوعية المجتمع بالإعاقة وأسبابها وطرق الوقــاية مـنها وتغيير النظرة السلبية نحو الإعاقة من خلال تخصيص برامج اعلامية متنوعة، وأيضا يجب على المؤسسات ذات العلاقة بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة الأخذ بالأساليب الحديثة في تأهيل المعاقين نفسيا واجتماعيا وصحيا وكذلك ضرورة الاهتمام بعملية دمج المعاقين وضرورة الاهتمام بعملية دمج المعاقين أكاديميا واجتماعيا وتوفير الامكانيات المناسبة للنهوض بهذه التجربة والاهتمام بإجراءات الكشف المبكر في المراحل المبكرة من عمر الطفل لمواجهة صعوبات التعلم التي تشيع في هذه المرحلة وتقديم الخدمات النفسية والارشادية والصحية لملاءمة المعاقين وأسرهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم. وأضاف أننا في لجنة المعاقين سنعمل على انجاز جميع القوانين والتعديلات المقدمة من النواب ومنها التي تصب في مصلحة المعاقين وخاصة القانون الذي تقدم به بإنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة والذي نصت مواده على أن يضم المجمع مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات المطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات ذوي الفئات الخاصة من مختلف الاعاقات الجسدية والذهنية والنفسية ولمختلف الفئات العمرية طبقا للمعايير الحديثة وبأقصى طاقة استيعابية في اطار خطة شاملة للتصور المستقبلي في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعليم النوعي في الكويت على المدى الطويل لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات المتوقعة في اكتشاف حالات الإعاقة الجديدة والعمل على التعامل معها واستيـعابها في منظومة المـجتمع المدني. وزاد الحويلة: كذلك التعديلات المقدمة منه على المادتين 29، 42 من قانون المعاقين على ان تنص مادة 29 على « يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة العامة لشؤون المعاقين بناء على تقرير اللجنة الفنية شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار دون النظر الى نوع ودرجة الإعاقة»، والمادة 42 تنص على «استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب الشامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور و 10 سنوات للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية»، كذلك اضافة مادة برقم 40 مكررا لقانون المعاقين تنص على «يستحق الموظف والموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا أو أحد الوالدين معاقا إعاقة شديدة دائمة حق التقاعد المباشر». واختتم الحويلة: نشكر القائمين على الملتقى والحاضرين وتفاعل كل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المعاقين وكذلك الناشطين في هذا المجال لإسهاماتهم المقدرة على توفير حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع، واننا كأعضاء في لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية سنعمل على تذليل كل العقبات امام الأخوة من ذوي الإعاقة وتوفير كل ما يساعدهم على تسهيل حياتهم.