الفضل يسأل عن التعيينات في «التطبيقي»

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى جاء فيه: جرت الأحكام المنظمة للتعيين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن تشكل لجنة من القسم العلمي للنظر في طلبات التعيين تسمى لجنة التعيينات بالقسم. وللجنة ـ حصريا ـ صلاحية النظر في طلبات التعيين المقدمة للقسم العلمي في الهيئة، من فحص أوراق طالب التعيين، وفرز هذه الطلبات من حيث الكفاءة والخبرة والسيرة الذاتية، ومدى انطباق الشروط المطلوبة للتعيين في المتقدمين لشغل وظيفة مدرس وغيرها في الهيئة. وبالتالي فإنه طبقا للقانون فإن لجنة تعيينات القسم تتمتع باختصاص كامل في النظر بطلبات التعيين دون غيرها، وأن الهيئة تلتزم بقرار اللجنة المشار إليها لكونها صاحبة الاختصاص والأقرب في معرفة حاجة القسم للمدرسين وحالات المتقدمين التي من بينها المقابلة الشخصية لكل متقدم للتعيين في القسم العلمي. وفي تاريخ 20/5/2013 شكل قسم اللغة العربية لجنة التعيينات الخاصة به برئاسة رئيس القسم للنظر في طلبات التعيين المقدمة للقسم، ومن بين هذه الطلبات طلب التعيين الذي تقدمت به السيدة (د.ع)، والسيدة (م.ش). فانتهت اللجنة إلى رفض تعيين المذكورتين لعدم انطباق شروط التعيين على حالتيهما. وبالرغم من ذلك الرفض إلا أن قسم اللغة العربية فوجئ في تاريخ 7/9/2014 بحضور كل من السيدة (د.ع)، والسيدة (م.ش)، تحملان موافقة من المدير العام للهيئة للتعيين في قسم اللغة العربية من خلال نقل خدماتهما من وزارة التربية إلى الهيئة، دون احترام لأحكام القانون التي منحت الاختصاص الحصري لقسم اللغة العربية في النظر في طلبات التعيين لكل من يتقدم للتعيين في هذا القسم. وإزاء مخالفة مدير عام الهيئة لأحكام القانون فإن لجنة التعيينات في قسم اللغة العربية أكدت على رفضها تعيين المذكورتين، وخاطبت اللجنة عميد كلية التربية بذلك الشأن تأكيدا على موقفها برفض تعيين المذكورتين. كما أن قرار تعيين المذكورتين عرض على مجلس القسم العلمي الذي رفض بالأغلبية منه القرار الصادر بتعيين المذكورتين، ورفض تسليمهما العمل لمصلحة العمل نظرا لعدم انطباق ما قرره القانون من شروط للتعيين. كما أن مجلس القسم العلمي رفع خطابا إلى إدارة الشؤون القانونية بشأن الوضع القائم، وخطابا آخر لمدير عام الهيئة، دون أي رد من المدير العام للهيئة وإدارة الشؤون القانونية، على طلب مجلس القسم العلمي ـ قسم اللغة العربية ـ بتطبيق صحيح القانون. وفوجئ قسم اللغة العربية بأن عميد كلية التربية قد اسند إلى المذكورتين في صدر هذا السؤال جدولا دراسيا للفصل الدراسي الثاني دون موافقة قسم اللغة العربية وكيفية توزيع المواد الدراسية طبقا للخطة الموضوعة في القسم. ولم يقف الأمر عند هذا السوء والامتهان لمكانة أساتذة قسم اللغة العربية وامتهان احترامهم لأحكام القانون المنظمة للتعيين في الأقسام العلمية والتي اتبعها القسم بكفاءة عالية، إذ قام عميد كلية التربية بإبلاغ رئيسة قسم اللغة العربية الدكتورة (ع.ب) بوقف تعيينها رئيسة لقسم اللغة العربية على سند من أنها رفضت تنفيذ قرار تعيين السيدة (د.ع)، والسيدة (م.ش). وتصرف الهيئة الموجه لرئيسة القسم يخالف القانون إذ انه يجوز قانونا لرئيسة قسم اللغة العربية رفض تنفيذ أي قرار مخالف للقانون، وأن عليها إبلاغ من اصدر هذا القرار المخالف بمخالفته للقانون والاعتراض على هذا القرار، وهو ما حصل فعلا إذ أرسلت رئيسة قسم اللغة العربية بعد اجتماع لجنة تعيينات قسم اللغة العربية واجتماع مجلس قسم اللغة العربية رفض تنفيذ قرار تعيين المذكورتين وبينت أوجه المخالفة بقرار تعيينهما. بناء على ما سبق: 1 – يرجى إفادتي بالأسباب التي دفعت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإصدار قرار تعيين للسيدة (د.ع)، وللسيدة (م.ش) بالرغم من رفض تعيينهما من قبل لجنة تعيينات قسم اللغة العربية. 2 – ما سبب ضرب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لأحكام القانون المنظمة للتعيين في الاقسام العلمية وإصدار قرار تعيين مباشر للسيدتين المذكورتين؟ 3 – يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الطلبات التي تقدمت بها كلتا السيدتين للتعيين في قسم اللغة العربية، وصور ضوئية من قرار تعيينهما. 4 – ما السند القانوني لوقف تعيين الدكتورة (ع.ب) كرئيسة لقسم اللغة العربية بالرغم من اتباعها صحيح احكام القانون، وأن رفض تعيين السيدة (د.ع) والسيدة (م.ش) لم يكن منفردا منها، بل كان بإجماع لجنة تعيينات قسم اللغة العربية، وبإجماع مجلس قسم اللغة العربية؟ 5 – إذا كان يجوز قانونا لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إصدار قرار مباشر للتعيين دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة في الهيئة بأن تعرض طلبات التعيين على لجنة تعيينات القسم العلمي، فما الداعي لرفضه مئات طلبات التعيين التي تقدم بها الآخرون واعتذاره أن البت في طلبات التعيين يختص به القسم العلمي؟ 6 - ما الداعي لوجود لجنة تعيينات القسم العلمي وما يترتب على وجودها من إشغال أساتذة القسم العلمي بطلبات التعيين والصرف على هذه اللجان؟