محكمة أوروبية ترفع حماس من قائمة المنظمات الإرهابية.. والبرلمان الأوروبي يقرّ الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين

يمكن التقدم بطعون على قرار المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي خلال شهرين والنظر في الاستئناف يستغرق عاماً ونصف العامقالت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي امس إنه يجب رفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية لأن قرار وضع اسمها في القائمة استند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس. لكن المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي قالت في حكمها إن دول الاتحاد يمكنها الاستمرار في تجميد أصول حركة حماس لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لمزيد من المراجعة أو لحين البت في الاستئناف. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دعوة الاتحاد لإبقاء حماس في قائمته للمنظمات الإرهابية وقال في بيان «ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى القائمة... حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل». من جانبه، قال موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات لرويترز «هذا القرار هو تصحيح لخطأ تاريخي ارتكبه الاتحاد الأوروبي. حركة حماس حركة مقاومة وحقها الطبيعي حسب كل القوانين والشرائع الدولية أن تقاوم الاحتلال». ولم تنظر المحكمة الأوروبية في مدى استحقاق حماس لوضعها في القائمة كمنظمة إرهابية لكنها راجعت عملية اتخاذ القرار الأصلي. وقالت إن ذلك لم يتضمن الآراء المدروسة للسلطتين المتناحرتين بل إلى تقارير وسائل الإعلام والإنترنت. وأضافت المحكمة في بيان «تؤكد المحكمة أن تلك الإلغاءات التي استندت إلى أسس إجرائية جوهرية لا تعني ضمنا أي تقييم موضوعي لمسألة تصنيف حماس كجماعة إرهابية». وتابعت أنه في حالة استئناف الحكم أمام أعلى محكمة في الاتحاد وهي محكمة العدل الأوروبية فإنه يجب الاستمرار في تجميد أموال حماس إلى حين استكمال النظر في الطعن. ويمكن التقدم بطعون خلال شهرين وهي تستند فقط إلى نقاط قانونية. والنظر في الاستئناف يستغرق عادة عاما ونصف العام. من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية امس ان الاتحاد الأوروبي «مازال يعتبر حماس منظمة ارهابية» وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء امام محكمة العدل. وقالت المفوضية في بيان ان هذا الشطب «قرار قانوني وليس قرارا سياسيا تتخذه حكومات الاتحاد الاوروبي» الذي «سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن». في سياق متصل، صوت البرلمان الأوروبي امس لصالح الاعتراف الرمزي بدولة فلسطينية في إجراء وافق عليه 498 نائبا مقابل رفض 88 نائبا وامتناع 111 آخرين عن التصويت. وذكر البرلمان الأوروبي في قراره أنه يدعم «اعترافا رمزيا بدولة فلسطينية وحل الدولتين وأن هذا الاعتراف يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تطورات محادثات السلام التي ينبغي أن تحرز تقدما». وأضاف أنه «انطلاقا من دعمه للجهود الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط فقد قرر البرلمان أيضا إطلاق مبادرة (برلمانيون من أجل السلام) للجمع بين أعضاء البرلمان الأوروبي ونواب البرلمانين الإسرائيلي والفلسطيني. وجدد البرلمان دعمه القوي لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع اعلان القدس عاصمة لدولتين احداها إسرائيلية آمنة تعيش جنبا إلى جنب مع اخرى فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة في سلام وأمن على أساس حق تقرير المصير والاحترام الكامل للقانون الدولي. كما دان القرار الذي تبنته خمس مجموعات سياسية بأشد العبارات جميع أعمال «الإرهاب» أو «العنف»، مشددا في الوقت نفسه على أهمية توحيد سلطة حكومة التوافق الفلسطينية وحث جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة (حماس) على إنهاء الانقسامات الداخلية.