Note: English translation is not 100% accurate
اقتحموا مقر شركة نفطية حكومية للمطالبة بإقالة مديرها العام
الحوثيون يغلقون مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء والبرلمان يؤجل التصويت على منح الثقة للحكومة لليوم
18 ديسمبر 2014
المصدر : صنعاء ـ وكالات

أغلق مسلحو الحوثي مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، ومنعوا دخول وخروج الموظفين منه امس، بحسب مصدر في البنك.
وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه إن «مسلحي الحوثي اقتحموا البنك المركزي وأغلقوا جميع بواباته ومنعوا دخول وخروج الموظفين».
وأضاف أن الحوثيين منعوا أيضا خروج أي أموال من البنك، دون معرفة أسباب ذلك.
وجاء ذلك بعد نحو ساعتين من قيام عشرات المسلحين الحوثيين باقتحام مقر شركة صافر النفطية الحكومية، ومنعوا دخول الموظفين للمطالبة بإقالة المدير العام للشركة أحمد كليب، ونائبه سيف شريف، حسب مصدر إداري في الشركة.
وقال مصدر من داخل الشركة رافضا ذكر اسمه ان المسلحين يدعون أن معهم أمرا من النائب العام علي الأعوش للقيام بذلك، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.
فيما قال مصدر آخر بالشركة إن موظفي الشركة، قرروا تعليق عملهم في الحقول النفطية والغازية بمحافظة مأرب شرقي البلاد، احتجاجا على اقتحام مقرها.
وأشار إلى أن «وقف العمل سيؤدي إلى أزمة كبيرة في الغاز والمشتقات النفطية في البلاد»، لاسيما أن «اليمن يعتمد بشكل أساسي على ما تنتجه الشركة من غازمنزلي ومشتقات نفطية»، ولم يتسن أخذ تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ذلك.
الى ذلك، قرر مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تأجيل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة الذي كان مقررا امس إلى اليوم لاستكمال المناقشات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن مجلس النواب قرر استكمال مناقشة البرنامج العام المقدم من الحكومة بحضور رئيسها وأعضائها حتى الخميس والتصويت على منحها الثقة لمزاولة مهامها.
وكان مجلس النواب، قرر أمس الاول، تأجيل جلسة كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، إلى امس، قبل أن يقرر تأجيلها مجددا وتنتظر الحكومة، الحصول على الثقة من أجل البدء في مزاولة مهامها وفقا للدستور اليمني، في وقت تواجه فيه صعوبة، كون أغلبية أعضاء المجلس من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وحاز حزب صالح «المؤتمر الشعبي العام»، في انتخابات 2003 القائم عليها البرلمان، 238 مقعدا من أصل 301 مقعد. وقد يكون ذلك عائقا أمام حصول الحكومة على الثقة، لكن المبادرة الخليجية «تنحى بموجبها صالح عن الحكم» تنص على إمكانية منح الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي للحكومة الثقة في حال عدم الحصول عليها من البرلمان.