5 نواب يقترحون تعديل قانون دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية

قدم النواب حمود الحمدان ود.احمد مطيع ود.عبدالرحمن الجيران وفارس العتيبي ومحمد طنا اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، طالبين اعطاءه صفة الاستعجال، وجاء كالتالي: مادة اولى: تضاف الى احكام المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه فقرتان جديدتان نصهما التالي: ولا يجوز الاخذ باسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة الا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على ذات التقدير وذلك فيما عدا الوظائف القضائية. وتسري احكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شان دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، كما يلي: من اهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي العدل والحرية والمساواة، وذلك كما جاء بنص المادة السابعة من الدستور، وحيث ان القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي هي المساواة عند التعيين في الوظائف العامة بحيث تكون الاولوية للمتميزين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، غير انه كثيرا ما يتم تفضيل بعض المتقدمين على غيرهم، على الرغم من الفارق الكبير في التقدير بينهم، بدعوى نجاحهم في المقابلة الشخصية، مما اظهر استياء كبيرا بين الخريجين الامر الذي حدا ببعضهم الى الالتجاء الى القضاء. وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة عند التعيين في الوظائف العامة اعد هذا الاقتراح بقانون بعدم الاخذ باسلوب المقابلة الشخصية الا للمفاضلة بين الحاصلين على ذات التقدير وذلك عدا الوظائف القضائية وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون غيرهم ويسري ذلك على جميع الوظائف الشاغرة في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الى جانب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.