عاشور لإلزام الزوج والزوجة بتقديم الصحيفة الجنائية عند عقد القران للحد من حالات الطلاق

تقدم النائب صالح عاشور بالاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج. ٭ مادة أولى: تضاف مادة جديدة للقانون نصها الآتي: «يتم إلزام الزوج والزوجة بالدخول لدورة ينظمها المختصون بشؤون الاسرة في وزارة العدل مدتها لا تقل عن اسبوعين يتم من خلالها شرح أسس العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل انجاحها واسباب فشلها وبيان اسباب الطلاق ومسؤوليات الزوج والزوجة تجاه بعضهما البعض». ٭ مادة ثانية: تضاف مادة جديدة للقانون نصها الآتي: «يتم إلزام الزوج والزوجة بتقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران اسوة بالفحص الطبي». ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: صدر هذا القانون لينظم الزواج ويكون على أسس صحيحة حتى يأتي من هذا الزواج اسرة صالحة وابناء يستفيد منهم المجتمع وجاء هذا القانون ليؤكد خلو اي من الزوجين لأي عارض صحي قد يظهر على اي منهم حيث جاء هذا الفحص الطبي الذي يكون قبل اتمام الزواج ليكون الزوجان على علم بذلك. وجاء هذا الاقتراح لينظم مجموعة من البرامج والورش التدريبية المتخصصة في علوم الاسرة والتربية والتواصل الاجتماعي. تبنى آليتها على مجموعة منتظمة من الكورسات، والمترابطة علميا، ضمن معلومات نظرية وعملية تطبق خلال اسبوعين، وتلزم على المتزوجين الجدد، اي لا يعقد القران الا بعد اجتياز هذه البرامج،  ويسعى هذا الاقتراح للتالي: 1- تسليط الضوء على التهيئة العقلية والنفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج. 2- الحد من الارقام المهولة للطلاق. 3- الرعاية والنهوض بالاسرة الكويتية وصيانتها من انواع الاعتلال والخلل التي تصيب افرادها. 4- نشر ثقافة الزواج الصحي. 5- دراسة اسباب الطلاق في الكويت من خلال رصد اهم المشكلات التي تصاب بها الاسرة الكويتية. كما ألزم هذا الاقتراح الزوجين بتقديم الصحيفة الجنائية لكل منهما مع شهادة الفحص الطبي ليكون كل واحد فيهما على علم بكل الامور حتى لا يقع الزوجان في مشاكل مستقبلا.