العيال يطالب «الإعلام» بنشر القانون الخاص بإقامة الأجانب الصادر في عام 1959

مؤمن المصري صرح المحامي فيصل عيال العنزي بأنه «التزاما منا بالمهنية وتحقيقا للعدالة على حد سواء بالنسبة للمقيمين على أرض الكويت وتعاطفا منا بما يتحقق مع حقوق الانسان حيث إننا فوجئنا بوجود غرامات على الإخوة المقيمين عملا بالقانون الصادر عام 1959 الذي يقر للمقيمين في حالة تجديد جوازات سفرهم الرجوع إلى إدارة شؤون الإقامات لتحديث بياناتهم». وأضاف: ورغم أن الغرامات صحيحة قانونيا وأن القانون موجود وليس مفعلا إلا أن تطبيقه كان فيه نوع من أنواع التعسف وإرهاق المقيم، إذ إنه لم يتم الإعلان عن تطبيق دفع الغرامات وإرشاد المقيمين قبل تفعيل القانون وأنه كان مفاجئا للإخوة المقيمين دون إعلان أو إنذار سابق. وحيث إننا بحثنا في الموقف القانوني لذلك القانون، وكان يتطلب علينا البحث، فهل تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الذي نص الدستور بالمادة 178 منه على أنه «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص» حتى يتحقق العلم لجميع الناس. وفي غير ذلك وطبقا للدستور ستكون المادة الصادر بها قانون تتسم بشبهة عدم دستورية ونستطيع الطعن عليها حيث صدرت أول جريدة رسمية بالكويت عام 1954 إلا أننا نطلب من وزارة الإعلام تقديم الجريدة الرسمية الصادرة والمنشور بها القانون الخاص بإقامة الأجانب عام 1959 الذي من شأنه تحقيق العلم بذلك للغير. وطلب المحامي العيال التأكد من شبهة عدم دستورية النص «لأننا لم نجده بالبحث في كل صفحات جريدة كويت اليوم، لذلك تقدمت بطلب لوزارة الإعلام لتقديم نسخة من نشر هذا النص وتاريخه.