الصايغ: التحاق 1200 دورية بأجهزة «الداخلية» وكاميرات على صدور رجال الأمن لتوثيق المهمات

أمير زكي أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ عن ان 1200 دورية ستلتحق بالعمل في أجهزة الوزارة الميدانية (الأمن العام والنجدة والمرور)، بحلول مارس المقبل، مؤكدا ان هذه الدوريات تعد دفعة اولى ستأتي خلفها دفعات أخرى، وذلك بقصد تعزيز الانتشار الميداني في الطرقات والحد من الظواهر السلبية كانتشار المخدرات وقضايا السرقات. وكشف اللواء الصايغ في تصريح صحافي على هامش مشاركته في التمرين الوهمي الذي نفذ امس من قبل عدة أجهزة عن ان قضايا البلاغات الكاذبة أخذت في الانحصار بصورة كبيرة، وذلك بعد التوسع في استخدام التكنولوجيا وتمكن اجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد كبير من أولئك المستهترين والذين صدرت عنهم مثل هذه البلاغات، وأضاف ان البلاغات البسيطة التي أخذ تعهد على من أبلغ بها خاصة اذا كان حدثا اما اذا كان قاصدا من هذا الأمر إحداث بلبلة والإضرار بالأمن فتتم إحالته الى المحكمة، ولفت الى ان القضاء الكويتي وقع عقوبات على بعض من أصحاب هذه البلاغات وهو ما كان سببا في تراجع مثل هذه النوعية من القضايا. وأكد اللواء الصايغ ان وزارة الداخلية شرعت في استحداث كاميرات متقدمة يضعها رجل الأمن في صدره خلال تعامله مع البلاغات حتى تقوم هذه الكاميرات بتوثيق وتصوير كل ما يحدث بين رجل الأمن والشخص الذي يتم توقيفه، مؤكدا ان مثل هذه الأجهزة سيتم التوسع في استخدامها الى جانب زيادة عدد الدوريات الذكية والتي يمكن من خلالها معرفة المركبات المبلغ عن سرقتها أو تلك التي لم يقم أصحابها بتجديد رخصة السوق لها، وأكد ان التوسع في استخدام مثل هذه الدوريات سيحد الى حد بعيد من قضايا سرقة المركبات وأشار الى ان اضافة نقاط التفتيش لا تحدث بشكل مزاجي وإنما تتم اقامة النقاط التفتيشية وفق خطط ويتم ابلاغ العمليات المركزية بإقامة اي حملة وتحديد مكان الحملة بشكل دقيق وكذلك توقيت الحملة. ولفت الى ان اي حملات لا تبلغ بها إدارة العمليات المركزية تعد مخالفة، مشيرا الى ان إدارة العمليات تلقت بلاغات بشأن حملات تبين ان من يقيمها من منتحلي صفة رجال الامن. وأكد الصايغ ان هناك تعليمات صريحة صادرة الى عموم رجال الامن حال توقيفهم اشخاصا بزيهم المدني وأن التعليمات تتضمن ابراز هويته لأي شخص يقوم بتوقيفه وترك الشخص يتفحص الهوية، وأضاف ان مثل هذا الاجراء يأتي للتغلب على قضايا انتحال صفة رجل امن، وقال ان اي شخص يرتدي الزي العسكري يجب التجاوب معه. وأشار الى ان هناك اجتماعات تنسيقية دورية تتم بين الاجهزة الميدانية لتحديد نقاط التفتيش وإذا ما تلقت العمليات بلاغات بشأنها يكون لديها علم بذلك. وحول سهولة الحصول على الملابس العسكرية وإمكانية استخدامها من قبل ضعاف النفوس، قال الصايغ ضعاف النفوس موجودون في كل مجتمع ولكن هناك جهودا كبيرة للحد من مثل هذه النوعية من الجرائم.