تعاونيون: نطالب بانتخابات عاجلة لاتحاد التعاونيات وفق النظام الأساسي ولا اعتراض على شخص الرئيس الحالي

الجهيم: 32 جمعية وقعت طلب عقد الجمعية العمومية و«الشؤون» تجاوزت القوانين الجلال: توكيل محام على حسابنا الشخصي وتشكيل لجنة لتنسيق الجهودمحمد راتب دعا عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية وزيرة الشؤون ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية إلى إجراء انتخابات الاتحاد بشكل عاجل، مبينين أن التمديد يخالف القانون والنظام الأساسي. جاء ذلك خلال التجمع التعاوني الذي نظمته اللجنة التنسيقية المطالبة بإجراء انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة تداعيات قرار وزارة الشؤون تعطيل إجراء انتخابات الاتحاد، وعدم الدعوة إليها وعدم التزام الوزارة بتطبيق القانون. بداية، قال رئيس مجلس إدارة الأندلس والرقعي التعاونية وليد الشمري إن من حق الجمعيات التعاونية ان يكون لها ممثل شرعي عبر اتحاد منتخب، إلا أنه وللأسف لم يؤخذ برغبة التعاونيين في تحقيق هذا الحق، واستمرت وزارة الشؤون في تماديها وضغطها على الجمعيات والحد من صلاحياتها، عبر قيامها بتعيين رئيس للاتحاد، مبينا أننا لسنا ضد شخص الرئيس المعين لكونه تعاونيا وراقيا لأبعد الحدود وشخصية محترمة، ولكننا نطالب بحقنا الذي سنواصل المسيرة لتحقيقه. وبين أن وزارة الشؤون تسوق حججا لعدم انتخاب رئيس للاتحاد بأن هناك 13 جمعية تعاونية لم تتم حتى اللحظة الدعوة فيها للانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يعقل حرمان 43 جمعية من حقوقها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة كانت تسمح خلال السنوات السابقة للمعينين بالمشاركة في انتخابات الاتحاد، فلماذا لا يتم ذلك خلال هذه السنة؟ وأضاف أن الحجج جاهزة دائما فهم يقولون إن السنة المالية على وشك الانتهاء ونحن بانتظارها، مع العلم أن عمومية الاتحاد لم تعقد حتى الآن، ومن مخالفة القانون كما هو معلوم جمع سنتين ماليتين، حيث ينص على وجوب الدعوة للانتخابات بعد انتهاء الميزانية بثلاثة أشهر، لكن الوزارة تكيل بمكيالين، تطبق القانون في أشياء دون أخرى، وما قالته الوزيرة لا يتجاوز الكلام الإنشائي ونحن نؤكد ان التعاونيات تم تهميش دورها وهناك حرب تشنها الوزارة علينا. لا مبررات قانونية وبدوره، تساءل د.أسامة الجهيم من جمعية الشهداء التعاونية عن المبررات القانونية التي اعتمدت عليها الوزيرة في تعيين رئيس للاتحاد، مشيرا إلى أن المادة 24 من القانون تنص على أنه إذا استقال نصف أعضاء مجلس الإدارة فعلى الوزارة أن تعين مديرا معينا لإدارة العاجل من الأمور في الاتحاد إلى أن تتم الدعوة للانتخابات خلال 60 يوما، ويحدد في قرار التعيين موعد الانتخابات «وليس مدة التعيين»، مؤكدا أن القرار الصادر بتعيين رئيس للاتحاد فقد ركنا من أركان القرار الإداري المنصوص عليه في القانون، وهو بالتالي باطل لأنه لم يحدد موعد العمومية والانتخابات. وأشار إلى أن الوزيرة تقوم بتطبيق القانون في مكان دون آخر، ولم تتضمن المادة 24 جواز التمديد فوق 60 يوما، بالإضافة إلى عدم التزام الوزارة بالنظام الاساسي للجمعيات التعاونية، كون الاتحاد يديره مجلس منتخب، مبينا أنه يجب على القانونيين الموجودين في الوزارة تنبيهها الى عدم جواز التمديد لمدة 4 أشهر، إلا إن كان الهدف من وراء المخالفة فتح ثغرة لإمكانية إلغاء قرارات الوزارة، وهذا التصرف بحد ذاته مرفوض ولا أحد فوق القانون وتم سؤالهم عن الموقف القانوني فلم يجبنا أحد ووصلتنا معلومات أنهم ليسوا مع التمديد لـ 4 أشهر. وأكد الجهيم أننا لا نستهدف أشخاصا بعينهم وإنما نتحدث عن مخالفات تقع فيها الوزارة، مؤكدا أن التحجج بعدم الدعوة لانتخابات في 13 جمعية واهية ولا أسس قانونية لها، فلها الحق في المشاركة تحت سقف القانون الجديد خصوصا أن فيها مراقبا إداريا وماليا، متسائلا هل يعقل أن ننتظر بعض الجمعيات المحلولة والمعينة حتى تنتهي سنتها المالية في شهر 6 لنقوم بممارسة حقنا الانتخابي؟ ومن يضمن لنا ألا يتم حل جمعيات تعاونية خلال الفترة المقبلة؟ وذكر أنه تم توجيه كتاب للوزيرة نطالب فيه بتفنيد مواد القانون وتقديم الوزارة لحججها، مع تواقيع من رؤساء الجمعيات، كما سيتم توجيه كتاب مماثل للمدير المعين في الاتحاد لإلزامه بفتح باب الترشيح بناء على النظام الأساسي، الذي ينص على أنه إذا كان هناك ثلث أعضاء الاتحاد يرغبون في الانتخاب فعلى المدير المعين أن يلبي الطلب. وكشف عن أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلا من كل محافظة للتنسيق شاكرا توقيع 32 جمعية على طلب عقد الجمعية العمومية وهو أكثر من 60% من الجمعيات، مبينا أننا لم نستطع التواصل مع الباقي ونعتقد أنهم مع التوجه نحو الانتخابات. «الشؤون» تخالف القانون رئيس جمعية العمرية التعاونية فهد الجدعي شدد على أنه يجب ألا نسكت عن الوضع الحالي، وهو تجاهل مطالب 43 جمعية منتخبة، مشيرا إلى أنه قام بسؤال الوزيرة عن السبب ولكنها أجابت بأشياء غير قانونية أو مقنعة، متهما الوزارة بالتخبط ومخالفة القانون والادعاء بتطبيقه، متمنيا زيادة عدد الجمعيات الموقعة على الطلب إلى أكثر من 32، باعتبار الاتحاد مظلة الجميع وخط الدفاع الاول عن الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى أهمية تشكيل لجنة ووضع خطط وآليات لفتح باب الترشيح في أسرع وقت ممكن. ومن جهته، ذكر رئيس لجنة المشتريات في جمعية صباح السالم التعاونية أحمد العتيبي أنه لا مستند قانونيا للوزارة في التعيين والتمديد 4 أشهر، ونحن من الجمعيات الـ 13 والمجلس قائم بأعماله، وحسب حكم المحكمة الدستورية فإننا نطبق القانون الجديد ولا مشكلة لدينا. بعدها تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم فهد ناصر المعكام فقال إن على اللجنة التي ننوي تشكيلها أن تعمل ولا تتراجع والوزيرة كما نسمع عنها تحارب الفساد ويدها نظيفة، وربما لم تصل لها الصورة بشكل كامل، ونحن هنا نطالب رئيس الاتحاد بالدعوة إلى الانتخابات، مؤكدا انه إذا لم يتم التحرك بسرعة فقد يتم التجديد له مرات أخرى. توكيل محام رئيس مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية مشعل الجلال طالب باتحاد منتخب وإنهاء التعيين، والتدخل المباشر والحديث مع الوزيرة ورئيس الوزراء في حال عدم الاستجابة، بالإضافة إلى منح التعاونيين حقهم في التعبير عن آرائهم والتصدي للخصخصة، مؤكدا اننا حضرنا لتشكيل لجنة لتوحيد الجهود ونقترح توكيل محام على حسابنا الشخصي للتصدي للمسألة وعدم تحميل الجمعيات التعاونية أية أعباء، ومبينا في الوقت ذاته أنه لا اعتراض على شخص المدير المعين. وخلال اللقاء تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية إسماعيل الرشيدي باقتراح تضمن وقف منتجات الاتحاد في الجمعيات بعد توجيه إنذار للوزارة والاتحاد، في حين أكد أمين الصندوق في جمعية جابر العلي التعاونية وليد العازمي أنه ليس بيننا وبين رئيس الاتحاد أي شيء فنحن نكن له كل احترام، ولكن يجب أن تشارك الجمعيات كلها، ونتمنى من الوزيرة أن تعيد الاتحاد المنتخب.