محاكم الأمس واليوم وما عليها من حمل ثقيل.. بقلم: عبدالله حسن فهيد العنزي

بقلم: عبدالله حسن فهيد العنزيسابقا في كويتنا الماضي لم يكن للدولة دستور ولا قانون، وكان تواجد الشيخ في السوق كفيلا لحل المشكلات التجارية والنزاعات المالية. واليوم بعد تطور الحياة وبعد صدور الدستور وما انبثق منه من قوانين تم انشاؤها لأجل تنظيم المؤسسات القانونية، وعلى رأسها إيجاد المحاكم القضائية التي تختص دون غيرها في الفصل في النزاعات بين المواطنين في شتى المجالات. وبعد ازدياد اعداد القضايا والمنازعات وتنامي وجهل البعض بالجانب القانوني أصبحت مهمة الفصل شاقة، لتراكم أعداد القضايا أمام المحاكم وامتداد فترات المرافعات في القضايا الذي أرهق معنويات المواطن، لينتظر حتى الكلمة الفصل النهائي في القضايا، وتطورات الحياة حتى أصبح المواطن يراجع أموره القانونية بأساليب مكلفة من خلال اللجوء إلى المحامين وما يترتب على التعاقد مع المحامين من تكاليف، لكون معدل مدة القضية البسيطة لا يقل عن 6 شهور، ويرجع هذا السبب إلى قلة الجلسات وعدد القضاة، وفي ظل هذا التطور فإنه من المتوجب على الدولة إعادة النظر في مقدرات المحاكم في التصدي للأعداد الهائلة من القضايا التي تتمثل أمام المحاكم، ويجب على المؤسسة القضائية ان تجري دراسة جادة لإيجاد حل لهذا التراكم من القضايا ويجب التسريع في حل منازعات المواطنين بتقنيات أكثر تطورا لأجل تجنب الأمور السلبية التي تحدث قبل واثناء سريان القضايا أمام اروقة المحاكم، ولعل تجربة دولة الإمارات الشقيقة في إدخال القضاء في المنظومة الإلكترونية ستسهم بشكل كبير في ايجاد حل سريع من وجهة نظري، ناهيك عن تمديد فترات العمل مع زيادة الكوادر القضائية كالعمل بالمحاكم في الفترة المسائية بجانب عملها الصباحي، فكل ذلك سيسهم في تحقيق الحل المسهل للإجراءات القضائية في نظر القضايا.