«الاستئناف» تعيد مُراقبة اتهمت بتسريب امتحان اللغة الفرنسية عبر «الواتساب»

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الماجد بإلغاء قرار وزارة التربية القاضي بفصل مراقبة امتحانات بوزارة التربية قامت بتسريب إجابات امتحان اللغة الفرنسية إلى طالبين في الصف الثاني عشر. كان دفاع المراقبة المحامي خالد عايد العنزي قد تقدم بدعوى إدارية مختصما فيها وزير التربية بصفته قال فيها إن موكلته كانت تعمل في وزارة التربية وتباشر عملها في قسم شؤون الطلبة بمراقبة الامتحانات والسجلات الطلابية. وقد أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي قراره بمعاقبتها بعقوبة الفصل التأديبي لما ثبت في حقها بقيامها بفتح مظروف الإجابة النموذجية لامتحان مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني عشر وتصوير الورقة الأولى بالهاتف النقال وإرسالها عن طريق الواتساب إلى ابن أختها وصديقه. وطالب العنزي في دعواه بإلغاء قرار وزير التربية وذلك أن المدعية تظلمت من قرار فصلها أمام إدارة عملها في الموعد القانوني إلا أنها لم تتلق أي رد على تظلمها. وأضاف أن المدعية لم يطبق عليها التدرج في تطبيق العقوبة وفقا لقانون الخدمة المدنية. وأن القرار صدر مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة وذلك لخلو ملف المدعية من أي إنذارات سابقة خلال عملها في وزارة التربية. وأكد العنزي أن قانون الخدمة المدنية يسمح بمعاقبة الموظف فقط بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو تخفيض المرتب الشهري لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو خفض الدرجة الوظيفية إلى الدرجة الأدنى.